الورقي
مطلب عاجل من مجلس الشيوخ بشأن النسبة الدستورية للإنفاق على التعليم والبحث العلمي
ناقش مجلس الشيوخ ملف ربط التعليم باحتياجات الدولة خلال الفترة المُقبلة، وحدد عدة مطالب على رأسها ضرورة استيفاء بند التعليم والبحث العلمي بالموازنة العامة للدولة، الاستحقاق الدستوري المُقرر.
مطالب من «الشيوخ» باستيفاء التعليم الاستحقاق الدستوري
وبحسب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس الشيوخ، الدكتورة عايدة نصيف، إن بند التعليم بالموازنة العامة للدولة لم يستوف الاستحقاق الدستورى في الإنفاق على التعليم بمراحله والبحث العلمي.
وأشارت «نصيف»، إلى أن دستور 2014 نص على تخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على الصحة، و٤% على التعليم، وإنفاق ٢% على التعليم العالي الجامعي، و١% على البحث العلمي كبداية على أن تزيد هذه النسب سنويًا.
عايدة نصيف: التعليم والبحث العلمي أساس تقدم وازدهار الدول ويجب ربطهما بالاقتصاد
وأضافت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس الشيوخ تعليقًا على مناقشة مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023-2024، على أهمية استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، لقد جاءت خطة الدولة بها خلل للالتزام بالنسب المقررة دستوريًا.
وأكدت أمين لجنة العلاقات الخارجية بـ مجلس الشيوخ، أن التعليم والبحث العلمي أساس تقدم وازدهار الدول ويجب ربط التعليم والبحث العلمى بالاقتصاد فالدول التى أعطت للتعليم والبحث العلمي الأهمية الأولى أصبحت من أوائل الدول تقدما فى الإقتصاد، لافتة أن ما هو مطروح بخطة الدولة لمخصصات البحث العلمى يعد نسبة متواضعة جدًا، مطالبة بضرورة زيادة مخصصات البحث العلمى وربط العملية التعليمية والبحثية بحاجات التنمية والاقتصاد الوطني.
