الورقي
شركاء في الجريمة.. خبراء القانون يكشفون لـ«النبأ» الموقف القانوني لضحايا هوج بول
اختلف خبراء في القانون حول الموقف القانوني لضحايا تطبيق هوج بول الذي استولى على ملايين الدولارات من المصريين بحجة استثمارها في تعدين العملات المشفرة، حيث يرى الفريق الأول أن الضحايا مجني عليهم في عملية نصب بمشروع وهمي، بينما الفريق آخر يرى أن الضحيايا شركاء للجناة في أعمال يجرمها القانون المصري، ويجب معاقبتهم باعتبار أنهم شركاء في الجريمة.
وتعليقًا على ذلك، يقول المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه يوجد مجموعة من العقوبات تنتظر ضحايا المستريح الإلكتروني هوج بول الذين شاركوا الجناة في الاستيلاء على أموال ضحايا آخرين بترويج للمنصة، بالاتجار في العملات الرقمية المشفرة والنصب علي المواطنين.
العملات الرقميه محظور التدوال بها في مصر
ويضيف «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ«لنبأ الوطني» أن العملات الرقميه محظور التدوال بها في مصر طبقا لنص المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، تعاقب بالحبس أو بالغرامة التي تبدأ من مليون إلى 10 ملايين ج، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويكمل: وتصل العقوبة في هذه الحالة سالفة الذكر وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات إلى ثلاث سنوات عندما يوهم الجاني الضحية بوجود مشروع وهمي لسلب أمواله، حيث أن الانترنت هو الوسيلة التي يستنطق بها الجناة الضحايا فانهم يكونوا متهمين بإساءة استعمال الإنترنت.
ويرى المحامي بالنقض أن الجناة المسئولون عن تطبيق هوج بول يواجهون اتهام خطير تصل عقوبته إلى السجن المؤبد لارتكابهم جريمة توظيف الأموال طبقا لقانون 146 لسنة 1988، مؤكدا أن من روجوا لهذا المستريح الالكتروني هم يعدوا متهمين طبقا لنصوص القانون ويستحقوا عقوبة الفاعل الأصلي، ولكن كل جريمة لها ركنان الأول: مادي وهو فعل الجريمة والثاني: معنوي وهو القصد العام والخاص المتطلب لتلك الجرائم.
ويتابع: لا اعتقد أن القصد من الترويج لهذا المجرم صاحب المنصه المشبوهه كان بهدف إجرامي يخدم الجريمة، وهذا ما ستكشفه التحقيقات عن دور كل مساهم في الجرائم، فالخلاصة أن التحقيقات ستبحث عن قصد المروجين للمتهم الأصلي، وهذا هو الفيصل في ادانة أو براءة الضحايا المتهمين بمساعدة المجرم صاحب المنصة.
منصة هوج بول تندرج تحت بند النصب والاحتيال وفقا لقانون العقوبات
من ناحيتها، تقول المستشارة صابرين أحمد مصطفى المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن هوج بول هي منصة قائمة على النصب والاحتيال وتقوم على تطميع الناس باسم التعدين في العملات المشفرة والبتكوين وكانت الطريقة التي يعتمدون عليها المحافظ الإلكترونية، حيث تندرج هذه العملية وفقا لقانون العقوبات تحت بند النصب والاحتيال.
وتضيف المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، خلال حديثها لـ«لنبأ الوطني» أنه بالنظر إلى قانون البنك المركزي تجد إنه يحظر التعامل في التعدين في العملات المشفرة بصفة عامة، ومن يتعامل من الضحايا مع المنصة المزعومة يكون من المغفالين، في حين القانون لا يحمي المغفالين.
وتشير إلى أن من يجهل بالقانون فإنه لا يعزر بالجهل بالقانون، ومن هنا نجد أن التعامل في ذلك يكون قد جعل نفسه في دائرة التعامل غير المشروع الذي يعاقب عليه القانون، فضلا عن أن التعامل مع مثل هذه المنصات تندرج بالمثل فيما يتعامل مع العملات المزيفة عن علم وهذا ما يعاقب عليه قانون العقوبات المصري.
وتكمل: وتنص المادة 39 من قانون العقوبات على أنه يعتبر فاعلًا في الجريمة من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمدًا عملًا من الأعمال المكونة لها، وذلك للعلم بالفعل الإجرامي وتعمد الاشتراك فيه.
وتؤكد المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن كل من قدم بلاغ يعتبر هذا اعتراف صريح في الاشتراك في فعل مجرم يعاقب عليه القانون، ولا عبرة بجهل العقاب.
