رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

آخر تطورات محاكمة خفير قتل صديقه بسبب ممارسة الرذيلة مع سيدة

محاكمة أرشيفية
محاكمة أرشيفية

قررت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد التواب العناني، وماركو سمير، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة "محمود.ع" 64 عاما، ومقيم قرية مطرطارس، لاتهامه بقتل صديقه يدعى "عشري.خ"، خفير نظامي، بسبب خلاف بينهما على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وذلك في القضية رقم 9928 جنح قسم أول الفيوم المقيدة برقم 1131 لسنة 2023 كلي الفيوم، وذلك لسماع أقوال  الشهود.

بداية أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة للعام الماضي، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد أول وزير الداخلية،مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد تمكن حارس عقار من العثور على جثة خفير نظامي متوفي، وفي حالة تحلل، في بدروم عقار تحت الإنشاء ناحية عزبة جبيلي، التابعة لبندر الفيوم.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان الواقعة، وتبينّ العثور على جثة عشري.خ، 58 عاما، خفير نظامي بمركز شرطة الفيوم، ومقيم قرية دمو  بمركز شرطة الفيوم،مبلغ باختفائه بعد ذهابه لزيارة أهله  بمحافظة الجيزة، وعدم عودته للمنزل مرة أخرى.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الفيوم، أنّ المجني عليه عاد إلى الفيوم في 7 مايو من العام الماضي، وتقابل مع صديقه المتهم "محمود.ع"، وذهبا إلى العقار السكني محل الواقعة، وطلب المجني عليه من المتهم، السماح له بممارسة الرذية مع إحدى السيدات اللاتي يستقطبهن المذكور، وأبلغه بأنه لا يوجد معه أي مبالغ نقدية حاليًا، فرفض المتهم، وطلب منه إحضار مبلغ مالي، فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وتشابك بالأيدي، فدفع المتهم المجني عليه بيديه لإسقاطه في المنور، ولكنه جذب المتهم من ملابسه وأسقطه معه في بدروم العقار، وأصيب المتهم بكسور بقدميه ولكنه فر هاربًا تاركًا الجثة.

ووجهت الجهات الأمنية للمتهم، تهمة قتل المجني عليه عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن تعدى عليه بالضرب ثم دفعه بيديه قاصدًا إسقاطه بداخل  بدروم، منور، قاصدًا من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات المدونه  بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على الفور على النحو المبين بالتحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.