رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

كواليس جريمة المعهد.. طالب ينهي حياة زميله بسكين داخل معهد خاص بالنزهة

طالب ينهي حياة زميله
طالب ينهي حياة زميله بسكين داخل معهد خاص بالنزهة

شهدت منطقة النزهة واقعة مؤسفة، بعدما قام طالب بقتل زميله داخل إحدى المعاهد الخاصة بمنطقة شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بمقتل طالب على يد زميله بسكين بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتم ضبط المتهم وجار مناقشته لكشف ملابسات الواقعة. 

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الواقعة. 

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال الواقعة. 

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.