رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

محمود عناني لـ«النبأ»: وضع سوق الدواجن مأساوى.. والفراخ مهددة بالاختفاء الشتاء المقبل

الدكتور محمود عناني
الدكتور محمود عناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن

تشهد أسعار الدواجن والبيض، خلال الفترة الحالية، ارتفاعات غير مسبوقة؛ نتيجة زيادة أسعار الأعلاف داخل السوق المحلي، مع تراجع المعروض منها بسبب أزمة الاعتمادات المستندية ونقص العملات الأجنبية.

وكانت أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعات غير مسبوقة في شهر يوليو الماضي، حيث قفز سعر الطن إلى 12 ألف جنيه؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا.

وتستورد مصر الأعلاف من أمريكا والبرازيل وأوكرانيا، ولكن النسبة الأكبر يتم استيرادها من أمريكا.

وتنتج مصر نسبة لا تتعدى 15 إلى 20% من خامات الأعلاف التي يتم استهلاكها محليا، والباقي يتم استيراده، بينما تنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

من جانبها، تواصلت جريدة «النبأ» مع الدكتور محمود عناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن؛ للوقوف على أهم مستجدات السوق والأزمات التى تواجه المزارعين وأدت إلى خروج عدد كبير من القطاع.

وقال «العناني»، إن الوضع في سوق الدواجن مأساوي؛ لعدم توافر الخامات في الموانئ المصرية اللازمة لإنتاج الأعلاف، وهي: «الذرة والصويا»، وذلك لصعوبة تدبير الدولار بسبب قرار فتح الاعتمادات المستندية.

وأضاف أن الموانئ بها نحو مليون طن ذرة و450 ألف طن صويا، متابعًا: «سوق الدواجن شبه متوقف ونحن لا نقول الإفراج عنهم دفعة واحدة لمربي الدواجن ولكن على دفعات، حتى تسير دورة رأس المال والإنتاج المال عن طريق الإفراج هذا الأسبوع عن 150 ألف طن ذرة و50 ألف طن صويا على الأقل».

وأوضح أن ندرة الأعلاف الفترة الماضية دفع بعض المنتجين لبيع الدواجن بالخسارة حيث تم بيع كيلو بسعر 28 جنيها، وهي أقل من التكلفة حاليا والتى تبلغ 33 جنيهًا للكيلو.

وحول ارتفاع أسعار البيض والدواجن، أكد أن الزيادة الحالية جاءت نتيجة ارتفاع الأعلاف والحبوب عالميًا بعد ظهور تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث سبب الأزمة عالمية وليست محلية.

واستبعد رئيس اتحاد منتجي الدواجن، حدوث ارتفاعات مقبلة تصل إلى 120 جنيها في أسعار البيض، قائلًا: «ما تردد حول شائعات ليس له أساس من الصحة».

وتابع: «البيض يباع في المزرعة بسعر 67 جنيهًا، لكن يختلف السعر في الجملة والتجزئة بسبب كثرة حلقات التداول من نقل وشحن».

أما بالنسبة للاستيراد، قال «العناني»، إن مصر تستورد كميات قليلة جدًا من الفراخ وفي الوقت الذي لدينا اكتفاء ذاتى بنسبة 100%،  متابعًا: «لا نحتاج إلى الاستيراد ولدينا فائض للتصدير حيث يتم تصدير مصنعات، وبيض تفريخ وكتكوت عمر يوم».

وعن استمرار الوضع لفصل الشتاء، أوضح رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه لن يكون هناك أزمات في فصل الشتاء المقبل في حالة توفير العملة الصعبة، ولكن في حالة عدم توفير العملة لن يكون هناك فرخ من الأساس.

وواصل: «تم مخاطبة جميع الجهات المعنية بتدبير العملة وحجز الشحنات الخاصة بالخامات، وأخذنا وعودا من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحل المشكلات في أقرب وقت، حيث سيتم الاجتماع بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مع محافظ البنك المركزي حسن عبدلله وسيتم الإفراج على الشحنات الأحد المقبل».

وأكد أن الأزمات السالف ذكرها تسببت في انتشار سوق السوداء للأعلاف، لافتًا إلى أن نقص المعروض من أى سلعة يساعد على ظهور سوق سوداء وهذا ما حدث في سوق الدواجن.

ونفى «العنانى» ما تردد حول توقف 25 ألف مزرعة عن العمل، قائلًا إن سوق الدواجن في مصر يحتوى على 22 ألف مزرعة فقط.

وأضاف أن هناك عددا كبيرا من مزارع الدواجن توقفت عن العمل؛ نتيجة الأزمات التي يواجهها القطاع منذ جائحة كورونا ويعقبها الحرب الروسية الأوكرانية، بينما باقي المزارع مهددة بالتوقف في حالة استمرار الأزمات، وخاصة مع ارتفاع تكلفة إنتاج الدواجن بسبب الأعلاف وفي المقابل تشهد أسعار الدواجن في السوق انخفاضًا ملحوظًا، وهو الأمر الذي يكبد أصحاب المزارع خسائر فادحة.

وعن حلول الأزمة، أشار رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أهمية توفير الدولار والخامات اللازمة لإنتاج الدواجن، مطالبًا الحكومة بالنظر لضرورة الثروة الداجنة كمواد بروتينية، قائًلا: «البروتين ما هو إلا فرخة وبيضة».

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا، خلال فبراير الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلًا منها، وذلك قبل توجيهات رئاسية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك في مايو الماضي.

 ويعاني المستوردون والصناع، خلال الشهور الست الأخيرة، من أزمة نقص مستلزمات الإنتاج بسبب التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، وبطء في تدبير العملة من قبل البنوك.