الورقي
أسباب بيع السلعة الغذائية الواحدة بأسعار مختلفة في الأسواق والهايبرات والمحافظات
تختلف أسعار السلع الغذائية في أسواق التجزئة عن سوبر ماركات والهايبرات الكبري وبين المحافظات وبعضها البعض، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين المواطنين والتجار بسبب تفاوت الأسعار وارتفاعها من مكان لآخر.
وأرجع خبراء وتجار في السوق المحلي، سبب تفاوت الأسعار، إلى تآكل رأس مال تجار التجزئة بالإضافة إلى اختلاف الكميات التي يشتريها التجار والهايبر، بجانب منع التعامل بالآجل وأصبح الكاش فقط من قبل مصانع وشركات المواد الغذائية، بخلاف الهايبرات التي يتم التعامل معها بالآجل وحصولها على نسبة خصومات، أما بالنسبة للمحافظات البعيدة فيها تعتبر الأعلى سعرًا بينهما بسبب زيادة البنزين وبعدها عن المصانع.
غير قانوني
وفي هذا السياق، قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن شركات ومصانع المنتجات الغذائية تبيع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة للمحلات التجارية وسلاسل السوبر ماركت، ما يصنع تمييزا غير قانوني بين محلات التجزئة الصغيرة والهايبر ماركت، ويضر في النهاية بالمستهلك البسيط ويحرمه من فارق السعر.
وأوضح «المنوفي»، أنه على سبيل المثال لا الحصر تقوم شركات الصناعات الغذائية ببيع «الزبادو» بسعر 8 جنيهات في الهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبيرة، في حين تبيع نفس المنتج لمحلات التجزئة بسعر 12 جنيهًا، ما يحرم المواطن من فارق السعر، خاصة أن محلات التجزئة تمثل نحو 80% على مستوى الجمهورية، في حين أن الهايبرات لا تمثل سوى 20% فقط، ولا تتواجد في الأرياف والقرى والنجوع، وكذلك لا تتواجد في المناطق الشعبية بمختلف الجمهورية، ما يحرم قاعدة كبيرة من المواطنين بفارق السعر الكبير جدًا.
وأشار «المنوفي» إلى أنه وفقًا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فإن المادة الثامنة من القانون تنص على عدم التمييز في السعر والسلعة، لأن ذلك يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية بين بعضهم البعض، أو يؤدي إلى إخراج بعضهم من السوق بشكل نهائي لعدم قدرته على المنافسة الشريفة.
وقال، إنه تقدم بشكوى رسمية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد بعض شركات الصناعات الغذائية التي تطرح السلع بسعرين مختلفين لنفس السلعة، وحملت الشكوى رقم «مسجل ٢٦٥٨٣٩٣٠٠»؛ تضمت تضرر أصحاب محلات التجزئة الصغيرة والسوبر ماركت والميني ماركت وتجار الجملة من بيع الشركات الغذائية لنفس السلع بنفس المواصفات والوزن بأكثر من سعر.
وتابع: «الاقتصاد السوق الحر ليس معناه أن تغيب سياسات الحماية أو العدالة الاجتماعية وأجهزة الرقابة في مراقبة أداء المؤسسات والشركات ومواجهة الفساد فيها، فالسوق الحر، ليس معناه الفوضى و(السداح مداح)».
وطالب بمساواة المحلات الصغيرة مع الهايبرات الكبيرة في السعر، وبضرورة أن توفر الدولة قواعد المنافسة الحرة وتحقيق الحياد التنافسي، وتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات الاقتصادية إلى جانب حماية المشاريع والكيانات الصغيرة والمتوسطة من أية ممارسات تعيق دخولها الأسواق وخلق فرص عمل وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
تآكل رأس مال التاجر
ومن ناحيته، قال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة، إن الأسعار خلال الفترة الماضية مستقرة بشكل نسبي، بالإضافة إلى انخفاض بعض الأصناف من المواد الغذائية في الجملة والتجزئة لم يحدث فيها أي انخفاض.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه من المتوقع انخفاض أسعار الأرز والزيت قريبًا، مع بدء موسم الحصاد، لافتًا إلى أن سعر الدقيق انخفض من 17 و18 جنيهًا إلى 11 جنيهًا في أسواق الجملة.
وأشار «الدجوي»، إلى أن اختلاف الأسعار في المحلات الصغيرة وتجار التجزئة، عن الهايبرات والسوبرماركات، يرجع إلى تأكل رأس مال التجار الصغار، على سبيل المثال «إذا كان رأس مال التجار 100 ألف جنيه، كان يشتري به 10 أطنان أرز، وبعد وصول السعر إلى 20 جنيهًا أصبح يشتري التاجر 5 أطنان فقط».
وتابع: «هذا بالإضافة إلى أن معظم ومصانع وشركات المواد الغذائية منعت الآجل لتجار التجزئة، وأصبحت تعمل بالكاش فقط، ولكن تتعامل بالأجل مع الهايبرات ونسبة خصم هو الأمر الذي يضر بالتجار وسيؤدي إلى خروجهم من السوق ويضعف موقفه، حيث أصبحت المحلات خاوية من البضائع لأنه لا يوجد ما يميزه».
وأوضح رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بغرفة الجيزة، أن ذلك يأتي مع زياد تكلفة الغاز والمياه والكهرباء والعمالة، والتي لا تتناسب مع أرباح تجار التجزئة.
وبالنسبة لاختلاف الأسعار في المحافظات، أكد أن عمليات النقل بين المحافظات لا تكلف التجار مبالغ ضخمة أو كبيرة، ولا سيما أن هناك وكلاء وموزعين بالمحافظات، ولكن السبب في ضعف وتآكل رأس مال التجار مع ارتفاع الأسعار وحجبها من قبل الشركات والمصانع لمطالبتهم بالدفع بالكاش.
أسباب منطقية
وبدوره، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن اختلاف الأسعار بين أسواق التجزئة والهايبرات أمر طبيعي ومتعارف عليه ويرجع إلى الكميات التي يتم التعاقد عليها، الهايبر والتاجر التجزئة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هناك سلاسل سوبر ماركات تمتلك خطوط إنتاج خاصة بها، وتحدد السعر المناسب لها، هو ما يجعل منها أسباب منطقية وستظل موجودة ولا يعد تلاعب في الأسعار.
وأشار «الإدريسي»، إلى أن المواطن له الحق في اختيار شراء السلع من الهايبرات أو من تاجر التجزئة، ومتابعًا: «وعلى الدولة في حالة رؤيتها ضرر المواطن أن تتحرك في تحسين المجمعات الاستهلاكية وتوفير وتحسين السلع المقدمة للمواطنين».
وأوضح أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن أسعار السلع الغذائية ترتفع في المحافظات البعيدة نظرًا لارتفاع تكلفة لنقل والبنزين، بالإضافة إلى عدم وجود توطين للصناعة مثل ما هو يوجد في العاصمة والقاهرة الكبرى.
طالب «الإدريسي» الحكومة، بإنشاء مصانع بالمحافظات النائية كحل دائم، وحل مؤقت إنشاء معارض للسلع الغذائية، بشكل مستمر للحفاظ على استقرار الأسعار وعرضها للمواطن بسعر منخفض.
