رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

لاستيلائهما على 16 مليون جنيه.. تفاصيل ضبط مستريحين العقارات وتجارة الأراضي بسوهاج

ضبط مستريحين العقاري
ضبط مستريحين العقاري وتجارة الأراضي بسوهاج

قررت النيابة العامة بمركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، حبس صاحب مكتب مقاولات وعامل، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالنصب على 11 شخصًا، واستيلائهما على مبالغ مالية قدرها 16 مليون جنيه، بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري وتجارة الأراضي، من خلال المكتب الخاص بالثاني، مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بما وعدا به أو رد تلك المبالغ.

ضبط مستريحين بسوهاج

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز جرجا، بورود محضر أحوال محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (منطقة جنوب الصعيد) يتضمن بلاغًا من المدعو «علاء. ع. ع. ع. م»، 42 عامًا، سائق، وعدد 10 أشخاص أخرين، يقيمون بنطاق محافظة سوهاج، يفيد بتضررهم من كلًا من: «زيدان. م. ع. ح»، 32 عامًا، عامل، ويقيم بندر جرجا، و«عماد. ع. م. ا»، 38 عامًا، صاحب مكتب مقاولات ومزادات، ويقيم بدائرة مركز جرجا، لقيامهما بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية، لتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري وتجارة الأراضي، من خلال المكتب الخاص بالثاني، مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بما وعدا به أو رد تلك المبالغ.

 وكشف تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (منطقة جنوب الصعيد) عن صحة البلاغ، وتبين قيام المشكو في حقهما بالنصب على الشاكين والحصول منهم على مبالغ مالية، بلغت جملتها (16.800.000 - ستة عشر مليون وثمانمائة ألف جنيه)، لتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري وتجارة الأراضي، من خلال المكتب الخاص بالثاني، مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بما وعد به ورفضا رد أصل المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمين المذكورين، بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة (منطقة جنوب الصعيد)، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن العام والوطني) وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وبإعداد الكمنة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتعهدا برد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بقرارها السابق.