رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

بعد القرار القضائي الأخير.. هل تسير قضية العلاوات الخمس لصالح أصحاب المعاشات؟

أصحاب المعاشات بدعوى
أصحاب المعاشات بدعوى تدبير العلاوات الخمس

كشف المستشار القانوني، لاتحاد أصحاب المعاشات، عبد الغفار مغاوري، عن عدد من النقاط بشأن دعوى تدبير العلاوات الخمس، والتي قررت محكمة القضاء الإداري حجزها لكتابة التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم رفعه للدائرة التى ستنظر الدعوى.

وقال مغاوري: نظرا لمراجعتي استفسارات وتساؤلات العديد من حضراتكم في تعليقاتكم، سأرد عليها في نقاط كأن حضراتكم كنتم حاضرين الجلسة، والتي  عبد ابو الفتوح رئيس الاتحاد ومنير سليمان الأمين العام والمدعين، وعدد كبير من أصحاب المعاشات وقيادات الاتحاد.
 

وأضاف: طبعا كما هو معروف أن  الدعوي مقامة من عبد الله ابو الفتوح، رئيس اتحاد المعاشات وأحمد العرابي، ومحمد غنيم وسميره علي، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الماليه  والتأمينات الاجتماعية؛ لتدبير الموارد المالية لصرف العلاوات الخاصة وفقا لحكم الإدارية العليا في الدعوي الأصلية التي أقامها الراحل المناضل البدري فرغلي.

وتابع: نعود للرد علي تساؤلات حضراتكم، هيئة مفوضي الدولة هيئة تابعة لمجلس الدولة وفقا لذلك فهي تقوم بتحضير أي دعوى،  وتكتب تقريرًا ترفعه للمحكمة التي تنظر الدعوى، والمفوضين ليست تابعه للخبراء، ولكنها ضمن تشكيل المحكمة.

ووجه مستشار المعاشات رسالة طمأنة، قائلًا "الدعوي تسير بشكل طبيعي جدا،  وسيعد التقرير فيها خلال شهرين، ويتم رفعه للمحكمة لاستمرار نظر الدعوي، المهم مايجب ان تعرفوه حضراتكم أن دفاع التامينات اقر بان الحكم لم ينفذ، وأن القانون 25 لسنة 2020 ليس له علاقة وأنه خاص بقوانين زيادة المعاشات من 2006.

وأضاف:  وهذا يؤكد ماقلناه لأن حكم العلاوات تسوية المعاش، ويعني أن كل صاحب معاش له الحق في ماقرره حكم الإدارية العليا بما فيهم من صرف وفقا للقانون، وأقرت التامينات بأن الحكم لم يصل اليها حتي تنفذه، وهذا يؤكد أنه تم استغلال النفوذ للتأثير في عدم اخراجها من  المحكمة الإدارية العليا، وهذا يؤكد ماقمنا به من إجراءات.


وختم: الأهم أن نستوعب جميعا أننا نواجه خصم يستغل نفوذه في عرقلة حصولكم علي حقوقكم من أموالكم الخاصة  رغم اعترافه اليوم بأن الموارد المالية  موجودة ولكن لم يصلهم الحكم التنفيذي.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، عبدالله أبو الفتوح، أن قضية العلاوات الخمس، تسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضح في تصريح لـ"النبأ" أنه يتم حجز قضايا المحاكم الإدارية لإعداد تقرير عنها  من هيئة المفوضين بعد سماع وجهات نظر الطرفين، طالما استوفت الشكل،  مشيرًا إلى أن هذا الرأي غير ملزم.

وأضاف:  أن التقرير الذي تعده هيئة المفوضين غير ملزم، مشيرًا إلى أنه بعد إعداد التقرير يتم تحديد جلسة.

ولفت إلى أن الجلسة الأخيرة، شهدت جدلًا بين ممثلي الحكومة واتحاد المعاشات، الذين يقولون أن الحكم الخاص بالعلاوات الخمس تم تنفيذه ليتم الرد عليهم بأنه كيف تم التنفيذ ولم يتم استيلام الصيغة التنفيذية.

وذكر أنه حصل على شهادة من المحكمة الإدارية معتمدة بالدعوى منه  بصفته رئيسا للاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات.
 

لا يتوفر وصف للصورة.

قرار قضائي بشأن العلاوات الخمس

حجزت الدائرة 13 مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، جلسة التحضير في الدعوي المقامة من عبد الله أبو الفتوح رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والذي تولي خلفًا للبدري فرغلي الذي وافته المنيه، للمطالبة بتدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لكتابة التقرير بالرأي القانوني في الدعوى، ثم رفعه للدائرة التى ستنظر الدعوى.


حملت الدعوي رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس أتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.

وذكرت الدعوى، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، أكده حكم آخر صدر في وقت سابق بدعوى تفسير آقيمت من أجل تفسير الحكم، وجاء منطوق حكم التفسير أن الحكم يفسر ذاته وبه من الوضوح ما يكفي لفهمه وقيد التنفيذ.