الورقي
محامي رشوان توفيق يكشف مفاجأة بشأن إعادة تقسيم الميراث في قضية الشاليهات
كشف هشام البغدادي محامي الفنان رشوان توفيق، عن أن الحكم الصادر في دعوى التوكيلين، برفض الدعوى الأصلية المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق، التي تطالب فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، وإلزام ابنة الفنان بدفع المصاريف، وقبول الدعوى الفرعية شكلا، وفي الموضوع إلزام المدعي برد مبلغ 894 ألف جنيه، هو الأساس، ويتوقف عليها باقى الدعاوى.
تأكيد صحة عقود إعادة تقسيم الميراث
وأكد محامى الفنان رشوان توفيق أن إثبات المحكمة في الحكم الصادر أن التوكيلات الصادرة من ابنة الفنان لوالدها سليمة، يؤكد صحة عقود إعادة تقسيم الميراث في الشاليهات بمنطقة رأس سدر، والفيلا في منطقة غرب سومد، مضيفًا أن آية رشوان توفيق رفعت عددا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه.
ويكمل: «الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة»، لافتًا إلى أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- مستشهدًا فى حديثه بقول الله تعالى: «تلك حدود الله فلا تقربوها».
مبادرة الصلح
وكان محامى الفنان رشوان توفيق، وجه مبادرة صلح إلى آية ابنة الفنان، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى قائلا: «أبوكى مستنيكى».
ومن المقرر أن تصدر الدائرة 11 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، غدٍ الإثنين، حكمها فى دعوى ثانية أقمتها آية رشوان توفيق ضد والدها الفنان رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، للحكم بجلسة 28 فبراير الجاري.
وحملت الدعوى رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب، ضد كلٍ من والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.
وجاء فى موضوع الدعوى: تمتلك الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبد الرحمن، شاليه بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشريات- تعاقد الأخير على شراء الشالية بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيع مقابل مائة ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.
ونص بصدر العقد صراحة على أن الطالبة والمعلن إليها الثانية والثالثة بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمى والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14 لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.
كما أن المدعية تمتلك عن والدتها شاليهًا آخر بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء بموجب عقد بيع ابتدائى والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته، طرفًا أول بائعًا، والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتر- تعاقد الأخيرات على شراء الشاليه رقم 9 بمشروع اتحاد الملاك برأس سدر، وتم هذا البيع نظير مبلغ مائة ألف جنيه.
ونص العقد صراحة على أن للطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كل بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسمى والصادر من نيابة قصر النيل لشئون الأسرة رقم 14ج لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.
وأضافت الدعوى أن الطالبة سبق أن حررت لوالدها المعلن إليه الأول توكيلًا رسميًا شاملًا عامًا ففوجئت باستعمال التوكيل بالتواطؤ مع المعلن إليهما الثانية والثالثة دون علمها بتحرير عقدى قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بين الطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة وقيام المعلن إليه الأول بالتوقيع على عقدى القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقى المحدد.
