بالأرقام.. تفاصيل تحويل سيارات البنزين إلى غاز طبيعى

تكلفة تحويل السيارة تتراوح بين 9 إلى 12 ألف جنيه

حسين مصطفى: إلغاء تراخيص للسيارات الملاكى «صعب».. وهذا عدد المركبات الأجرة والميكروباص

سمير البطيخى: التحويل يقلل فاتورة استيراد البترول من الخارج.. ويوفر للمواطن 30 ألف جنيه سنويًا

أثارت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول عدم ترخيص سيارات البنزين الجديدة إلا بعد استخدام الغاز، للحفاظ على البيئة والموارد التي لدى الدولة والاقتصاد، حالة من الجدل بين المواطنين.

وأضاف السيسي أنه لن يمكن ترخيص مليون سيارة في عام أو اثنين أو ثلاثة. مضيفا: «مش هنرخص أي عربية جديدة إلا لو غاز، لما نقول لن نرخص عربية جديدة إلا بالغاز من حقنا كدولة بتنظيم شئون شعبها نعمل كدا».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «دعونا نقف عند موضوع إحلال المركبات المتقادمة، هذه المبادرات لا تمس فقط الطبقات محدودة الدخل، فمن لديه سيارة عمرها 25 سنة بتكلفة مصاريف كثيرة سواء في إصلاحها أو في الوقود الموجود فيها، نحن نقول له سوف نساعدك بأن تأخذ قرضًا بأقل تكلفة ما أمكن، لكن هذه السيارة يفضل أن تكون مجهزة بالغاز لأن هذا يوفر نصف تكاليف الوقود التي تستخدمها، بنسبة 50%، وهذا ينطبق على أي سيارة تعمل بالبنزين، سواء كانت ميكروباص أو ملاكي أو تاكسي، نحن كدولة لكي ننجح في هذه المبادرات والكلام والأرقام التي أشرنا إليها خلال سنوات قليلة نستطيع الوصول إليها، هذا ما أطلبه من الحكومة وبطلبه من البنوك».

ووجه الرئيس السيسي حديثه للدكتور محمد معيط، وزير المالية: «المليون سيارة تتحول من بنزين إلى غاز نظري بـ 8 مليارات جنيه، إذا أردتم الناس توافق لابد أن تبذلوا أكثر من ذلك إذا كانت هي بتغطي ثمنها في سنة، أديله فائدة ليه؟، ما فائدة صفرية لو أمكن لبرامج محددة».

وقالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة إن هناك مبادرة لتشجيع تحويل السيارات الجديدة المؤهلة للعمل بالوقود المستدام وسنكون حريصين على التنسيق مع وزارة الداخلية أن كل ما يتم ترخيصه من سيارات جديدة يكون يعمل بالوقود المزدوج حتى يسمح بالتحول لغاز، لافتة إلى أن من أهم شروط الالتحاق بهذه المبادرة أن تكون المركبة مصنعة محليا ومستوفية نسب التصنيع المحلي وأن تكون السيارة مجهزة للعمل بالغاز ونتسلم هذه السيارة طالما أنها سارية الترخيص.

وأوضحت أن هناك كثيرًا من الحوافر بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث إننا نحاول توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائي وبرنامج تمويل بفائدة ميسرة من خلال البنوك التابعة للبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات والتمتع بحوافز جمركية كنوع من تحفيز الإنتاج.

وأشارت وزيرة الصناعة إلى أن هناك الكثير من الوزارات والجهات المشاركة في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة يأتي على رأسها وزارات الداخلية والتنمية المحلية والمالية والتخطيط والبيئة والنقل والهيئة العربية للتصنيع والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات، مؤكدة أن الغرض من هذه المبادرة هو رفع مستوى ونمط معيشة المواطن المصري وتحفيز صناعات السيارات واستخدام الغاز الذي أصبح متوفرًا لدينا وتكلفته إيجابية.

وحول كيفية تحويل السيارة، أكدت: «أى حد عنده عربية مكملتش 20 سنة وبتشتغل بالبنزين وقدرة موتورها لا تقل عن 75% يستطيع أن يذهب إلى مركز تحويل السيارات التابعة لوزارة البترول لتحويلها».

وأضافت، أن تكلفة تحويل السيارة تتراوح بين 9 إلى 12 ألف جنيه، يتم سدادهم خلال 5 سنوات عبر أقساط تسدد عند كل (تفويلة) للسيارة، منوهة «يعنى التفويلة مثلا بـ 100 جنيه، سيدفع صاحب السيارة 105 وهكذا».

وفي هذا السياق، قال اللواء حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقًا، وخبير صناعة السيارات، إن الدولة تعمل على تحويل السيارات الأجرة والميكروباص الذين يعملون بالبنزين إلى العمل بالغاز الطبيعي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن عدد سيارات الأجرة والميكروباص الذي سيتم تحويلهم من بنزين إلى غاز 147 ألف مركبة، لافتًا إلى إحلال المركبات الميكروباص التي تعمل بالسولار عددهم 240 ألف سيارة ولا نستطيع تحويلهم إلى غاز.

وأشار «مصطفى»، إلى أنه بالنسبة للسيارات الأجرة فإن المركبات التي تتجاوز 20 عامًا حوالي 50 ألف سيارة أيضًا سيتم إحلالهم.

وأكد أن هذا يأتي في إطار فوائد الغاز الطبيعي على البيئة بالإضافة إلى الاستفادة من اكتشافات الغاز وتخفيف العبء على المواطنين بتقليل تكلفة الوقود إلى أقل من النصف، وتخفيف العبء على الموازنة العامة وتقليل الضغط على المحروقات.

أما بالنسبة للسيارات الملاكي، أوضح خبير صناعة السيارات، أنه سيكون هناك تحفيز لتحويل المركبات البنزين إلى الغاز، سواء بتقديم تسهيلات مادية أو قروض حسنة، قائلًا: «أنا لا أري أنه لن يتم منع التراخيص للسيارات الملاكي التي تعمل بالبنزين».

ومن ناحيته قال سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه في البداية سيكون الأمر على السيارات الأجرة والميكروباص التي تعمل بالبنزين، ولا يتجاوز عمرها الـ20 سنة أي موديلات 2007 و2008 و2009 وهكذا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذه السيارات سيكون لها الأولوية في التحويل وأخذ القروض والتيسيرات من قبل الحكومة.

وأشار «البطيخي» إلى أن الأمر له عدد من المكاسب للدولة أبرزها تقليل فاتورة استيراد البترول من الخارج، بجانب أنه يحول السيارات من مركبات ملوثة للبيئة إلى صديقة للبيئة.

وتابع: «بالإضافة إلى أن المواطن سيلاحظ فرقا كبيرا في تكلفة تمويل السيارة، حيث سيوفر من 20 إلى 30 ألف جنيه سنوي، وهو ما يعود بالنفع على الجميع ويصب أيضًا في صالح المستهلك».

وأوضح عضو لجنة الصناعة، أن هناك اتجاها من قبل وزارة الإنتاج الحربي وصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام، بإنشاء مصانع لإنتاج السيارات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، لأنها تعتبر المستقبل.