وزير الشؤون النيابية: حكومة مدبولي مستمرة ولا استقالة مرتقبة.. والتعديل الوزاري بيد الرئيس

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب في تشكيله الجديد لن يتم إلا بقرار ودعوة رسمية من رئيس الجمهورية، اعتبارًا من يوم 12 يناير الجاري.

وزير الشؤون النيابية: انعقاد أولى جلسات مجلس النواب الجديد مرهون بدعوة رئاسية

وأوضح «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية متلفزة عبر شاشة «النهار»، أن الفصل التشريعي الحالي ينتهي بانقضاء خمس سنوات ميلادية من تاريخ انعقاد جلسته الأولى، والتي عُقدت في 12 يناير 2021، ما يعني اكتمال مدته القانونية في 12 يناير 2026.

وأشار الوزير، إلى أن الأحكام الصادرة عن محكمة النقض بشأن صحة عضوية بعض نواب البرلمان لا تؤثر على سلامة انعقاد المجلس، موضحًا أن هذه الأحكام يتم إخطارها أولًا بأول وفق الضوابط والمواعيد التي نص عليها الدستور المصري.

وفي سياق متصل، نفى وزير الشؤون النيابية ما يتردد بشأن تقديم حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لاستقالتها لإعادة تشكيلها أو تكليفها من جديد، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها.

ولفت وزير الشؤون النيابية، إلى أن حكومة مدبولي الأولى، التي تشكلت عام 2018، لم تتقدم باستقالتها مع بدء الفصل التشريعي الثاني في عام 2021 برئاسة المستشار حنفي الجبالي.

واختتم فوزي تصريحاته بالتأكيد على أن مسألة إجراء تغيير أو تعديل وزاري تندرج ضمن السلطة التقديرية المطلقة لرئيس الجمهورية، والتي تُمارس بما يحقق الصالح العام، وبما يتناسب مع الظروف الداخلية والخارجية، دون ارتباط بنصوص دستورية أو أعراف محددة.