ads

أحمد الطيب.. «4» أوراق ضغط تهدد «الإمام» فى «الأزهر»

الإمام الطيب - أرشيفية
الإمام الطيب - أرشيفية
أحمد بركة



شهدت مشيخة الأزهر الشريف أزماتٍ عقب عودة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من رحلة العلاج الخارجية بدولتي ألمانيا وفرنسا.

من ناحيتها، تستعرض «النبأ» أبرز تلك الأزمات.

البداية مع القضية الخاصة ببحث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، تعيين وكيلين له؛ أحدهما يتولى شئون التعليم قبل الجامعي، والآخر يتولى الشئون الإدارية والفنية.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإنّ هناك اتجاهًا لعودة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، لتولي أحد المناصب الجديدة، وكشفت مصادر داخل مشيخة الأزهر، عن أنه خلال الأيام الماضية، ترددت تلك الأنباء داخل المشيخة، إلا أنه غير معلوم حتى الآن متى يتخذ شيخ الأزهر هذا القرار؟

ووفقًا للمعلومات، فإنّ سبب لجوء «الطيب» لهذا المقترح هو سعيه نحو عودة «شومان» مجددا للمشيخة والتى فقدت الكثير برحيله، خاصة في ما يتعلق بإدارة شئون المشيخة والمعاهد الأزهرية.

وإذا عاد «شومان» للمشيخة من خلال منصب جديد سيمثل ذلك تحديًا لـ«الرئاسة» التى رفضت من قبل التجديد له فى منصب «وكيل الأزهر».

الأزمة الثانية التي تواجه «الإمام» فتتمثل فى تراجع عدد الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الأزهري، وكشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية عن أن عدد المتقدمين لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بلغ 240 ألفًا، الأمر الذى يمثل أزمة أمام شيخ الأزهر في ظل ضغوط الدولة على المشيخة لضم المعاهد الأزهرية لـ«التربية والتعليم»، وسد العجز في نقص الفصول. 

وتسعى وزارة التربية والتعليم «علنًا» للحصول على ما يقرب من عشرة آلاف فصل عن طريق «المعاهد الأزهرية»، فضلًا عن الحصول على خدمات مدرسى المرحلة الابتدائية الأزهرية في ظل أزمة توفير ميزانية مالية للإعلان عن مسابقة تعيين مدرسين جدد بنظام التعاقد.

ويمثل تراجع «الالتحاق» بمرحلة التعليم الأساسي بالأزهر «ورقة ضغط» في يد الدولة والبرلمان على شيخ الأزهر لتنفيذ المخطط سابق الذكر.

أما ثالث الأزمات فيتمثل في تقرير خطير رفعته لجنة تطوير الثانوية الأزهرية، وحصلت «النبأ» على نصه جاء فيه أنه يرجى التأني في تغيير نظام الدراسة بنظام الثانوية الأزهرية أسوة بوزارة «التربية والتعليم»، خاصة في ظل فشل النظام، ومخاوف الأزهر من صدور حكم من المحكمة ببطلان نظام «التابلت». 

وأوصت اللجنة باستمرار نظام «الثانوية الأزهرية» في العام الدراسي الجديد دون تغيير، بحيث تكون سنة نقل عادية حتى الشهادة الثانوية والإبقاء على نظام الامتحانات بـ«البوكليت» فقط، وعدم شراء التابلت؛ نظرًا لتحمل ميزانية المشيخة مبالغ مالية كبيرة، بجانب صعوبة تنفيذ البنية التحتية المتعلقة بـ«شبكة الإنترنت» فى جميع المعاهد الأزهرية، لاسيما أنّ ذلك يحتاج «3» مليارات جنيه. 

الأزمة الرابعة تتعلق بحدوث مشكلة بين موظفي الأزهر؛ نتيجة سعى المشيخة لتخفيض رواتب الكثير من الموظفين بما يوازي 17 %. 

وطالب «الطيب» بضرورة رفع رواتب الموظفين أصحاب الرواتب المنخفضة، الأمر الذى أدى إلى حذف المكافآت والبدلات الخاصة بموظفين آخرين «رواتبهم مرتفعة أصلًا»، ما تسبب في ثورة غضب بين هؤلاء الموظفين.