وفي السياق ذاته تقول الدكتورة شادية ثابت، كبير استشاري أمراض النساء والتوليد، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أسباب زيادة نسبة الولادة القيصرية في مصر تعود إلى عدة عوامل، أولها عامل الخوف لدى النساء والفتيات من الولادة الطبيعية بسبب الألم المتوقع، ويدعم ذلك العامل أن الأطباء أصبحوا يفضلون العمليات القيصرية لأن أجرهم فيها يزيد إلى الضعف ولأنها أسهل وأكثر أمانًا، وأضافت أيضا أن أغلب الفتيات «بيتدلعوا» وأصبحن يبحثن عن الأسهل لهن.
وأوضحت «ثابت» أن نغمة أن الفتيات في مصر في الجيل الحالى أضعف صحيًا وجسديًا من الأجيال السابقة مجرد كذبة لا أساس لها، وأن «الدلع» وبحث الطبيب عن راحته والأجر الأعلى يمثلان العوامل الأساسية في ارتفاع تلك النسبة.
وأوضحت أن الحل ببساطة هو زيادة الوعي لدى النساء بأهمية الولادة الطبيعية طالما أن الطبيب لم ير أن هناك ضرورة فى الولادة القيصرية، وأن يراعى الأطباء ضمائرهم، مؤكدة أنها لا تسير خلف أي فتاة تطلب منها الولادة قيصريا طالما أنها لا تحتاج الولادة القيصرية.
فيما قال طارق كامل، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر لجنة آداب المهنة بالنقابة، إنه في حالة ثبوت خطأ الطبيب أو مخالفته لآداب المهنة، سيتم محاسبته وتحويله للتحقيق على الفور، ولكن عملية إثبات تلاعب الطبيب بقرار الولادة لهدف تجاري منه، صعب للغاية، مُتسائلا: كيف ستُثبت السيدة التى تلد ولا تعي لشيء أن الطبيب كذب عليها بشأن إمكانيتها للولادة الطبيعية؟
وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الولادة القيصرية بالفعل أصبحت ظاهرة في السنوات الأخيرة لعدة أسباب منها اختيار السيدات لها خشية من الولادة الطبيعية ومن آلامها، بالإضافة إلى سرعتها لأن الوقت المُخصص للعملية لا يتجاوز الربع ساعة.
وعن الأسعار الخيالية التى يُطالب بها الأطباء للولادة القيصرية، قال مُقرر لجنة آداب المهنة، إن هذا الأمر يرجع للطبيب وضميره، فمنهم إستشاريون يطالبون بـ«20» ألفًا، ومنهم أطباء صغار يطالبون بـ«5» آلاف، وطالما السيدات ترتضى الدفع، فلا أزمة فى ذلك.
وترصد «النبأ» في السطور التالية عدد من الوقائع التي تعرضت لها نساء مصر من إهمال جسيم ومخاطر عرضتهن للموت المُحقق عقب إجراء عمليات الولادة القيصرية.
جرعة بنج زائدة
حضر لديوان قسم شرطة المرج إبراهيم عبد الرحمن علي مرسي، وأبلغ بتضرره من الدكتور أحمد كساب، طبيب نساء وتوليد، ومحمد مصلح محمد زبادي، طبيب التخدير، العاملين بمستشفى نور الهدى الخاصة بمنطقة مؤسسة الزكاة التابعة لدائرة القسم، وذلك لقيام المشكو في حقهما بإجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته شيماء أشرف معوض، 27سنة، مضيفًا إنه فوجئ بخروج زوجته من غرفة العمليات في حالة غيبوبة تامة.
وأوضح أن زوجته تعرضت لإهمال جسيم بإعطائها جرعة بنج زائدة عن حاجة جسدها ما أدى إلى نقص الأكسجين داخل غرفة العمليات وتوقف القلب وشبه موت لخلايا المخ، وزيادة نسبة المياه على المخ ووضعها على جهاز التنفس الصناعي ونقلها إلى مستشفى الدمرداش بمعرفة أطباء المستشفى الخاصة.
على الفور انتقل النقيب محمد صلاح، رئيس الدورية، إلى مستشفى الدمرداش، وبالاستعلام عن الحالة الصحية لزوجة المُبلغ تبين أنها محجوزة بالرعاية وتعاني من تدهور درجة الوعي وأن علامات الحيوية غير مستقرة.
وفي لقاء لـ«النبأ» مع أسرة المجني عليها، قرر والدها أن نجلته لم تكن تعاني قبل دخولها العملية من أي أمراض وإنها استمرت داخل غرفة العمليات لفترة دامت لأكثر من خمس ساعات ثم خرجت في غيبوبة تامة.
وتابع باكيًا: «نفترش الأرصفة أمام مستشفى الدمرداش أكثر من 50 يومًا» واستغاث بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والرئيس السيسي للاهتمام بحالة ابنته.
وأضاف بأن المجني عليها لديها ثلاثة أطفال «سلمى» 4 سنوات، و«سالي» 3 سنوات، والرضيعة الصغيرة، وأنه لن يستطيع لكبر سنه تربيتهم، وأنهى حديثة بالمطالبة بسفر نجلته للعلاج بالخارج لإنقاذها من الموت المُحقق – على حد تعبيره -.
طبيبة تخدير فوق طائلة القانون
كما تسببت الدكتورة منى رفعت حسني، طبيبة تخدير، بخطئها في وفاة المجني عليها راندا وليم حلمي بدير، وذلك ناشئًا عن إهمالها بأن أخلت إخلالًا جسيمًا بما تفرضه أصول مهنة الطب، حيث قصرت وأهملت طبيًا أثناء التدخل الجراحي فأحدثت بالمجني عليها إصابات أودت بحياتها.
تخلص الواقعة فيما أبلغ به مدحت بسكالس جرجس، زوج المتوفية، الذي قرر أن زوجته كانت حامل والطبيب محمد كساب يتولى الإشراف على حالتها الصحية.
وفي يوم الواقعة أجرى لها عملية ولادة قيصرية لاستخراج الجنين إلا أن زوجته توفيت على أثر هذا التدخل الجراحي مما جعله يتهم الأطباء القائمين على العملية بالإهمال الطبي الجسيم الذي أدى إلى وفاتها.
وبسؤال الطبيب المعالج أمام النيابة العامة، قرر أن المتوفية حضرت إلى مستشفى المعلمين فقام بتوقيع الكشف الطبي عليها وتبين أنها حامل في الأسبوع الـ«38» وكانت تعاني من بعض الآلام الخفيفة بالبطن وأجرى لها عملية ولادة قيصرية لاستخراج الجنين.
وأضاف أنه قام بفحصها وقياس نبض الجنين كما تم فحصها من قبل أطباء التخدير، وأوضح أن الفحص أسفر عن عدم وجود مانع من التدخل الجراحي، مشيرًا إلى أن الطبيبة المتهمة منى رفعت استشاري التخدير، قامت بتخدير المريضة نصفي وقامت بإعطائها بعض العقاقير، وأخبرت الطبيب المعالج بأن كل شيء على مايرام ومن ثم قام هو بإجراء التدخل الجراحي وفق القواعد الطبية السليمة والمقررة علميًا دون حدوث مضاعفات وعقب إتمام العملية قامت طبيبة التخدير بإخراج المريضة من غرفة العمليات إلى غرفة الرعاية المركزة لوجود ضيق في التنفس وارتشاح رئوي.
وعقب ذلك تم التعامل مع المريضة بواسطة أطباء الرعاية المركزة، وحدثت بعض المضاعفات من استرواح هوائي للرئة وتم التعامل معه.
واكتشف أن الوفاة سببها وجود حساسية لبعض أنواع العقاقير وأن طبيبة التخدير لم تقم بعمل اللازم نحو ذلك.
وتداولت الدعوى وانتهت بحكم نهائي بحبس المتهمة لمدة عام بتهمة القتل الخطأ إلا أن أسرة المجني عليها منذ أكثر من عامين تحاول تنفيذ الحكم إلا أن الطبيبة تمارس عملها بجامعة عين شمس دون أن يحاول أحد الاقتراب منها مما جعل الأسرة تتقدم بالعديد من الاستغاثات لتنفيذ الحكم دون جدوى.
الورقي
