رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

اتهامات لقطر وإسرائيل بافتعال أزمة سد النهضة.. والسودان تؤكد على احترام اتفاق المبادئ

سد النهضة
سد النهضة


لا تزال أزمة سد النهضة حاضرة سواء على المستوى الرسمي من قبل الحكومة المصرية والبرلمان، والمستوى الشعبي كذلك، حيث دارت المناقشات بين منظمات المجتمع المدني حول طريقة التوصل إلى حل آمن، ومحاولة حلحلة الوضع بين مصر وإثيوبيا.


وانتهت جولة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول (سد النهضة) الإثنين الماضي بدون التوصل لاتفاق حول تقرير أعده مكتب الاستشاري فرنسي "بي أر أل – أرتيليا" حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق.


وكانت إثيوبيا بدأت في بناء سد على النيل الأزرق أحد أهم روافد نهر النيل، على مقربة من الحدود السودانية، منذ مطلع العام 2011، وانعطفت المباحثات بين الدول الثلاث "مصر- السودان – إثيوبيا" أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية. 


من جانبه، قال اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة فض المنازعات بالبرلمان الإفريقي، إن المشاورات مع إثيوبيا لم تفشل بعد، ولكنها توقفت، موضحًا أنه في حالة فشلها فإنه والأعضاء المصريين بالبرلمان الإفريقي سيقومون بخلق رأى عام في القارة السمراء من خلال البرلمان والاتحاد الإفريقيين، لتأييد الموقف المصري والتأكيد على عدم المساس بحقوق مصر المائية، ورفض التعنت الإثيوبي الذي تنتهجه في المفاوضات. 


وأضاف، أن مصر قد تلجأ لدول الجوار مثل أوغندا، وجنوب إفريقيا، ونيجيريا، وكينيا، وتنزانيا، لإقناع إثيوبيا بالتراجع عن موقفها والعودة لمائدة التفاوض وتنفيذ اتفاق المبادئ.


وأشار "باشات" إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائمًا ما يدعو لحل النزاعات الإفريقية في إطار القارة، وعدم تدخل أي طرف خارجي إلا إذا تعقدت الأمور، مشيرًا إلى أن مطالب مصر منذ 6 سنوات مشروعة فيما يتعلق بسد النهضة، وهى نفسها التوصيات التي أقرها المكتبان الاستشاريان الفرنسيان.


في نفس السياق، قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن موضوع سد النهضة حيوي وخطير ولا يصح أن تقوم كل وسيلة إعلامية أو كل متحدث في الفضائيات بالفتوى فيه فهو موضوع خطير وقضية مياه نهر النيل قضية أمن قومي بالدرجة الأولى ولا تحتمل آراء ومزايدات وافتراءات. 


وطالب رئيس لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، في بيان له، بمساندة خطوات الدولة في ملف سد النهضة، ومتابعة تحركاتها السياسية والدبلوماسية، مشددًا على أن إثيوبيا لا تتحرك في ملف سد النهضة بمفردها ولكن بتوجيهات قطرية – إسرائيلية ومصر لن تسكت على هذا أبدا، لكن ينبغي أن يوضع حد للفتاوى السياسية والمائية عبر الصحف والفضائيات في هذا الملف الحساس.


على جانب آخر، ونقلاً عن صحيفة سودان تريبيون السودانية، كشف وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني معتز موسى، أن السودان وإثيوبيا تحفظا على بعض النقاط الجوهرية في التقرير الاستشاري الاستهلالي لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لسد النهضة.


وأضاف موسى في تصريحه، أن على رأس هذه النقاط ماهية بيانات خط الأساس الذي تنطلق منه أية دراسات لتشغيل السد ، وهو الأمر الذي تحفظ عليه الجانب المصري، متابعًا أن السودان وإثيوبيا قدما مقترحات بناءة وموضوعية ومسنودة بالاتفاقيات القائمة، ودفعا بمقترحات لطلب توضيحات من الاستشاري لدفع المفاوضات قدماً، الأمر الذي تحفظت عليه مصر أيضاً، وزاد غير أن الجانب المصري أخطر الاجتماع أنه بحاجة للتشاور مع قيادة بلاده.


وأفاد وزير الري السوداني، أن المسار والمناقشات في انتظار إفادة الجانب المصري، وتعهد بالتزام السودان بالمسار المهني والعلمي سبيلاً أساسياً لحل كافة التباينات في الرؤى والمواقف، مجددًا تمسك السودان باتفاق الخرطوم للمبادئ حول سد النهضة الإثيوبي الذي وقعة رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015.