ads
ads

البدري فرغلي يكشف كواليس جلسة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

البدري فرغلي- أرشيفية
البدري فرغلي- أرشيفية
ads



كشف البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاش عن تفاصيل جلسة أول أمس الإثنين بمحكمة القضاء الإداري بشأن  العلاوات الخمسة.

وقال فرغلي في تصريح خاص لـ"النبأ"، إن المحكمة الدستورية العليا حكمت بأحقية كل اصحاب المعاشات فى استعادة  80 %من قيمة العلاوات الخمسة التى كانت تصرف لهم أثناء الخدمة، متابعًا " كل واحد فى مصر كان يعمل فى كل السنوات الماضية   له  حق في تلك العلاوات" .

وأضاف، أنه في جلسة المحكمة الإدارية طالبتنا المحكمة بتقديم مذكرات سنرد عليها لاحقًا عقب الإطلاع عليها، مشيرًا إلى أن التأمينات طعنت بأننى لست ذات صفة، ولكنى قدمت مايثبت صفتى  كرئيس لاتحاد أصحاب المعاشات منها  قرار وزير القوى العاملة بشأن الاتحاد وأنه مُشهر برقم موجود بالوزارة .

وتابع: كما قدمنا مفاجأة أخرى،  وهى خطابات تم أرسالها لنا من وزيرة التضامن الاجتماعي  تخاطبنى بصفتى رئيس اتحاد أصحاب االمعاشات بالإضافة  إلى أوراق بيننا وبين البنوك حول حسابات الاتحاد، وعشرات الأحكام التي قضت بأحقيتنا فى العلاوات الخمسة، على حد وصفه.


وواصل: المستشارين بالجلسة أثناء نظر القضية سمحوا لى بالمرافعة، وأعلنت أن المحكمة الدستورية أحكامها لا ترد، وأنها حكمت 4 مرات بحل محل الشعب وتم تنفيذه،  وطالبت بتنفيذ حكم الدستورية وصرف مستحقات المعاشات.

وأضاف: أشارت خلال الجلسة إلى أن وزيرة التضامن غادة والي تطلب من9 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، أن يتوجهوا للمحاكم، وتسائلت  من يستطيع؟،  وهل هناك محاكم تستطيع أن تستوعب 9 مليون قضية ؟


وتابع: لأول مرة طلبت المحكمة أن يرفع يده كل من يؤيد البدري فرغلي، وبالفعل كشف الطلب عن مئات الأيدي المرفوعة على حد وصفه، مشيرًا إلى أن المشهد كان مهيبًا أذ  كان داخل القاعة وخارجها المئات  الذين اتوا من داخل المحافظات وخارجها، كم علت أصوات التصفيق عقب تقديم حافظات المستندات الخاصة بالمعاشات.


وختم، المواجهة النهائية  بين وزارة التضامن والمعاشات ستكون فى جلسة 4-12، مشيرا إلى أن القضية لها أبعاد كبرى على حد وصفه.

كانت الدائرة 11 جزائات بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت تأجيل نظر دعوى إضافة نسبة الـ 80% من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة 4 ديسمبر المقبل للاطلاع والرد .
 
ذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق، المقامة من البدرى فرغلى ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.
 
وجاء فى الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذى نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
 
أوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذى يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات فى أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".
 
وقال البدرى فرغلى، أثناء مرافعته أمام المحكمة: "نحن نبحث فقط عن أموالنا ولا نتسول ولا نبحث عن صدقة أو إحسان من أحد ولكن نبحث لن أنوال من حقنا، ولا يوجد قوة فىً العالم تستطيع عن تحجب علينا حقوقنا ".
 
وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الاجتماعية التى صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير.
 
وطالبت هيئة المفوضين فى تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذا العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التامينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.
 
وذكرت الدعوى المقامة من البدرى فرغلى، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.