الورقي
مفاجأة تحسم أزمة " قانون الإيجار القديم" قريبًا
كشفت المرحلة الأولى من التعداد السكاني عن «مفاجأة ثقيلة»، تتعلق بوجود 10 ملايين شقة مغلقة، لكن المرحلة الثانية من التعداد والتي تبدأ في 10 أبريل الجاري، وتنتهي في 18 مايو المقبل، سوف تحسم الأمر بالنسبة لـ«الإيجار القديم».
ومن المتوقع أن تساهم المرحلة الثانية من التعداد في حل أزمة قانون الإيجار القديم، لاسيما أنها مرحلة حصر السكان، وتتضمن بيانات واضحة وتفصيلية عن المواطنين، وتعمل على توفير الخصائص الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية والظروف السكنية، وهي البيانات الأساسية اللازمة لجميع قطاعات الدولة كالتعليم والصحة والإسكان وغيرها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المناطق المحرومة ومعرفة مدى حاجتها إلى المزيد من الخدمات للمساهمة في وضع خطط التنمية الشاملة.
وتتضمن البيانات التي ستوفرها مرحلة حصر السكان للدولة ظروف كل أسرة وكل
فرد فيها، من حيث الدخل والسكن: هل هو إيجار قديم أو جديد أو تمليك، وقيمة الإيجار
الشهري، وهل هناك شقق أخرى أم لا، بالإضافة إلى الأملاك سواء سيارات أو عقارات أو
أراضي، والأجهزة المنزلية.
وتنتظر وزارة الإسكان الحصول على هذه البيانات من الجهاز المركزي للتعبئة
العامة والإحصاء، لتحديد موقفها من أزمة الإيجارات القديمة، التي ستزيد الصورة
وضوحاً فيما يخص المستأجرين غير القادرين والآخرين الذين لديهم أملاك أخرى، بالإضافة
إلى توضيح مدى حاجة الحكومة للمباني المستأجرة على طريقة الإيجار القديم، ومدى قدرة
الوزارة على توفير البدائل سواء للمستأجرين أو للوزارات والهيئات الرسمية
المستأجرة لمباني من المواطنين.
وطلبت وزارة الاسكان، من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معرفة
تعداد الشقق المؤجرة طبقا لقانون الإيجار القديم في التعداد الأخير، وذلك بهدف التعرف
على عدد الشقق المغلقة والمؤجرة وفقًا للقانون القديم.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، إنه طبقا
لتعداد ٢٠٠٩ كان عدد الشقق بنظام الإيجار القديم 2,9 مليون شقة.
وأوضحت أن هذا «التعداد» سيحدد سياسة الحكومة ووزارة الإسكان خلال العشر سنوات
المقبلة، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من تحليل التعداد الأخير سيتم البدء فى العديد
من التشريعات والدراسات للاستفادة من هذه الوحدات المغلقة التى تتخطى استثماراتها مئات
المليارات من الجنيهات.
إقرأ أيضا
قرار خطير من وزير
الإسكان بخصوص أزمة الإيجار القديم
