قرار خطير من وزير الإسكان بخصوص أزمة الإيجار القديم

أصدر وزير الاسكان قرارًا خطيرًا بخصوص الإيجار القديم، سوف يقلب الأمور في أزمة تعديل القانون المعروض أمام مجلس النواب.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، إنه تمت مخاطبة جهاز التعبئة والإحصاء لمعرفة تعداد الشقق المؤجرة طبقا لقانون الإيجار القديم في التعداد الأخير، وذلك بهدف التعرف على عدد الشقق المغلقة والمؤجرة وفقًا للقانون القديم.

وأضافت مستشار وزير الاسكان، أنه طبقا لتعداد ٢٠٠٩ كان عدد الشقق بنظام الإيجار القديم 2,9 مليون شقة.

وأوضحت أن هذا التعداد سيحدد سياسة الحكومة ووزارة الإسكان خلال العشر سنوات المقبلة، مشيرة إلى أنه فور الانتهاء من تحليل التعداد الأخير سيتم البدء فى العديد من التشريعات والدراسات للاستفادة من هذه الوحدات المغلقة التى تتخطى استثماراتها مئات المليارات من الجنيهات.

 ولفتت مستشار وزير الإسكان، إلى أن جهاز التعبئة والإحصاء يصدر تعدادًا كل 10 سنوات، يتم من خلاله تحديد سياسة الوزارة خلال الفترات المقبلة، مؤكدة أنه من المتوقع أن تلجأ الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان بالتعاون مع الجهات الأخرى فى إطلاق مبادرات جديدة للاستفادة من هذه الوحدات المغلقة سواء بتأجيرها أو منح قروض للوحدات غير كاملة التشطيب لأصحابها للبدء فى تشطيبها والاستفادة بها لحل أزمة السكن.

 وأشارت إلى أن هناك أكثر من مليوني وحدة سكنية مغلقة بسبب قانون الإيجار القديم، بالإضافة لأكثر من 3 ملايين وحدة أخرى مغلقة لعدم الانتهاء من التشطيب، لافتة إلى أن المدن الجديدة هى أكثر المناطق التى يوجد بها وحدات مغلقة لأسباب عديدة فى مقدمتها، أن أصحاب هذه الوحدات قاموا بشرائها من أجل الاستثمار وحفظ أموالهم فى العقار وليس من أجل السكن بها، والسبب الثانى عدم اكتمال تشطيب هذه الوحدات فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والدهان فى الفترة الأخيرة وهو ما حال دون السكن فيها، بالإضافة لأسباب أخرى تتعلق بأصحاب هذه الوحدات.

وكان جهاز التعبئة والإحصاء، أصدر بيانا أكد فيه أن عدد الشقق المغلقة وصل لـ١٠ ملايين شقة فى ظل أزمة السكن بمصر حاليا.

ويشكو أصحاب العقارات القديمة من عدم تحريك مشروع تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، وتعرضهم للظلم، إذ أرسلوا الكثير من البرقيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل، وإقرار مشروع تعديل القانون، ورد أملاكهم إليهم.