3 أزمات خطيرة تحرج «الجنرال» في وزارة التموين.. تقرير

وتعد أزمة السكر من أخطر الأزمات التي يعاني منها المواطنون حاليًا، وهي الأزمة التي حدثت على مدار العام الحالى، ثلاث مرات، كانت البداية في شهر يناير 2016، حيث ظهر النقص من السكر في مخصصات البطاقات التموينية، وخرج وزير التموين في هذا الوقت، بتصريح يؤكد حل 70% من الأزمة، أما المرة الثانية فكانت في 4 يوليو 2016، وخرجت الوزارة لتؤكد أن المخزون من السكر يكفي 12 شهرًا، والمرة الثالثة فكانت في 18 أغسطس 2016، وتفاوتت أسعار السكر ما بين وصول سعر الكيلو لـ9 جنيهات فى محال البقالة و«السوبر ماركت»، وحرصت وزارة التموين على توفيره بـ5 جنيهات فى المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى توفيره بنفس السعر على البطاقات التموينية، وفارق نقاط الخبز.

وأكدت تقارير رسمية صادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء، أن إنتاج مصر من سكر القصب والبنجر، بلغ هذا العام نحو 2.2 مليون طن، حيث بلغ إجمالي الإنتاج المحلي من سكر البنجر نحو 1.25 مليون طن، بما يمثل نحو 57% من إنتاج السكر، بينما بلغ إجمالي إنتاج سكر القصب نحو مليون طن، بما يمثل نحو 43% من إجمالي إنتاج السكر، وإجمالي الاستهلاك المحلي من السكر بلغ نحو 3.1 مليون طن سنويًا، ما يعنى أن هناك فجوة في الاستهلاك قدرها نحو 900 ألف طن من السكر.

ويوضح التقرير أن كمية السكر السائل «جلوكوز + فركتوز» المنتجة هذا العام بلغت نحو 200 ألف طن ليصل إجمالى إنتاج السكر بنوعية المبلور والسائل نحو 2.4 مليون طن سكر، بما يحقق نحو 77 % من الاكتفاء الذاتي من السكر، والتي تكفي الاستهلاك المحلي لنحو 9 أشهر، كما أن الحكومة قررت استيراد 150 ألف طن سكر أبيض، واستيراد 400 ألف طن سكر أبيض خلال النصف الأول من العام الجاري، علمًا بأن موسم إنتاج السكر الجديد في مصر يبدأ في شهر يناير، مؤكدا أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاجية قصب السكر.

ووصلت نسبة العجز في السكر الشهر الماضي إلى 80%، وبتاريخ 4 أكتوبر، أصدر محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 194 لسنة 2016، ونص القرار فى مادته الأولى على أن تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بطرح كمية فى حدود 100 ألف طن سكر أبيض شهريًا لكل من شركات الصناعات الغذائية، ومصانع التعبئة بسعر 6 آلاف جنيه للطن "عبوة 50 كجم"، كما نص القرار أن تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير احتياجات السلاسل التجارية من السكر الأبيض بسعر 4550 جنيهًا للطن "عبوة 50 كجم" تسليم مقار البائع، وسعر 4950 جنيهًا للطن معبأ "1 كجم" تسليم مقر المشترى، على أن تلتزم هذه السلاسل بالبيع للمستهلك النهائى بسعر لا يتعدى الـ 5 جنيهات للكيلو جرام معبأة فى عبوات 1 كجم، وقامت مصانع تعبئة السكر بصرف 50 طنًا للمصانع التى لديها سجل صناعى وتعمل بالآلات، فى حين تم ضخ 25 طنًا للمصانع التى تعمل يدويًا.

وقال اللواء محمد علي مصيلحي، في تصريح سابق له، إن أرصدة السكر في مصر «آمنة»، وأن المخزون الإستراتيجي يكفي حتى فبراير القادم، فضلا عن التعاقد على 420 ألف طن سكر سوف تصل مصر خلال هذا الشهر، لافتا إلى أنه سيتم ضخ 50 ألف طن سكر بالأسواق؛ لتحقيق التوازن بالأسعار لتصل بسعر 5 جنيهات للمواطنين.

ثاني الأزمات الخاصة بالسلع التموينية فتتعلق بتوفير «الأرز»، فقد شهد العام الحالى حدوث أزمتين، الأولى حدثت في شهر مارس الماضي، والثانية قبل شهر رمضان مباشرة واستمرت حتى الآن، حيث وصل سعر كيلو الأرز لدى التجار إلى 7.5 جنيه، وكالعادة خرج المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ليؤكد زيادة الكميات المستوردة، لتصل إلى 500 ألف طن من الأرز، وهو ما سيسهم فى تلبية متطلبات المواطنين، لافتا إلى أن سعر الكيلو سيصل إلى 4 جنيهات في السوق، في حين أن سعر الكيلو كان 5 جنيهات على البطاقة التموينية.

وتتراوح معدلات إنتاج الأرز المحلى من 4 إلى 4.5 مليون طن أرز سنويًا، فى الوقت الذى لا يتجاوز معدل استهلاك المواطنين من المنتج 3.5 مليون طن فقط، الأمر الذي يؤكد وجود مليون طن أرز فائض عن احتياجات المواطنين، إلا أن لجوء البعض إلى احتكار السلعة؛ لتعطيش الأسواق أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، كما أن تقارير الجهات الرقابية كشفت أن سبب أزمة الأرز يرجع إلى تصدير المنتج للخارج وكذلك لجوء البعض إلى تهريبه عبر الحدود إلى سوريا والسودان وفلسطين، حيث ارتفع السعر بقيمة 2000 جنيه لكل طن.

ويعد ارتفاع أسعار الزيت أبرز الأزمات التي واجهت الحكومة، وفشلت في حلها حتى الآن، حيث تفاقمت الأزمة عندما تمت زيادة أسعار التوريد للبقالين التموينيين البالغ عددهم 25 ألف بقال على مستوى الجمهورية.

وحسب الفواتير الرسمية لتوريد السلع، ارتفع سعر كرتونة الزيت من 101 جنيه و40 قرشًا إلى 117 جنيهًا أى بزيادة قدرها حوالى 16 جنيهًا، وارتفع سعر البيع للمستهلك من 8 جنيهات و70 قرشًا إلى 10 جنيهات أى بزيادة 130 قرشًا وهو السعر المدون فى فواتير التوريد من الشركة العامة لتجارة الجملة لبقالى التموين.

استيراد 90% من زيت الطعام

ومن أسباب الأزمة، أن السلطات الأمريكية أوقفت شحن زيت الطعام إلى السوق المصرى على خلفية امتناع المستوردين المصريين عن سداد 98% من قيمة الصفقات قبل شحنها لعدم توافر الدولار، وتعتمد مصر على استيراد 90 % من احتياجها من زيت الطعام من الخارج لسد الاستهلاك، وبدأ غالبية المستوردين في الاتجاه إلى روسيا وأكرانيا لاستيراد الزيت والبذور الزيتية فى محاولة لتغطية العجز المتوقع فى الزيت الحر الذي يمثل 30 % من حجم السوق.

وبدأت أسعار الزيت فى التراجع عالميًا على خلفية ذوبان الجليد فى البحر الأسود، إلا أن الأسعار المحلية لاتزال الأعلى عن نظيرتها العالمية بـ300 جنيه فى الطن؛ بسبب الارتفاع المستمر للدولار.

وتعتمد المصانع المحلية على 90% من الخامات من الخارج سواء فى صورة بذور زيتية أو زيوت خام؛ لتغطية الاستهلاك المحلى، والذى وصل إلى أكثر من 1.2 مليون طن سنويًا، وتحتاج مصر لزراعة 500 ألف فدان بالبذور الزيتية لسد جزء من احتياجات السوق على أن تكون هناك خطة مستمرة لزيادة هذه المساحات حتى نصل لزراعة 1.5 مليون فدان تنتج 2.25 مليون طن من البذور الزيتية، وتوفر 500 ألف طن من الزيوت النباتية المختلفة.