حفلات جنس جماعى لموظفة بمؤسسة صحفية شهيرة برعاية الزوج..والليلة بـ1000 جنيه

واقعة غريبة عن المجتمع المصرى، تخلى رجل عن رجولته، وعرض زوجته التى تعمل بمؤسسة صحفية شهيرة على راغبى المتعة الحرام لممارسة الرذيلة معها، بل إنه عرض نفسه على الرجال من أجل ممارسة الشذوذ معه، أو ممارسة الجنس الجماعى معه هو وزجته على سرير واحد مقابل الحصول على مبالغ مالية كبرى.
البداية كانت فى إطار تنفيذ خطة الإدارة العامة لحماية الآداب، من أجل الوقوف على أفعال تشكل مخالفة لقوانين حماية الآداب، والتى من أهمهما الدخول على شبكات التواصل الاجتماعى المعروف استخدامها من قبل النسوة الساقطات وراغبى المتعة الحرام، حيث وردت معلومات عن قيام أحد الأشخاص بإنشاء حساب على موقع إباحى لاستقطاب راغبى المتعة الحرام.
وبعرض الأمر على اللواء أمجد الشافعى مدير الإدارة أمر بتكليف أحد المصادر السرية للتواصل مع هذا الشخص وإيقاعه فى قبضة الأم، وبالفعل قام المصدر السرى بالتواصل مع صاحب الحساب الذى يدعى "رامى جاى"، عبر الموقع الإباحى والواتس آب، حيث قام خلال تلك المحادثات بإرسال صور عارية له ولسيدة ادعى أنها زوجته، وأوضح عن استعداده لممارسة الجنس سواء الفجور بوصفه شاذ جنسيًا أو مع السيدة بمقابل مادى يترواح من ألف إلى ألف و500 جنيه، فيما تزيد المبالغ المالية إذا كان يريد الجنس الجماعى، وبالفعل قام المصدر تحت إشراف الإدارة العامة للآداب بالتواصل مع الحساب، حيث أوهمه أنه يريد لقاءه وعرض عليه المذكور أن يقابله فى شقته الخاصة الكائنة بشارع أحمد عصمت فى عين شمس، والتى يستخدمها ويديرها لممارسة نشاطه الآثم، ولكن بعد ذلك تم الاتفاق على اللقاء فى ميدان التحرير.
عقب تقنين الإجراءات تمت متابعة اللقاء وخرجت حملة مكبرة من الشرطة السرية، وعقب قيام الشخص مستخدم الحساب الحضور على المكان المتفق عليه لممارسة الدعارة اقترب منه المصدر السرى، حيث تم الاستماع إلى المحادثة بينهما، حيث أكد على اعتزامه تنفيذ الاتفاق من ممارسة الجنس الحرام وقيام السيدة بممارسة الدعارة، وفى طريقهم للذهاب إلى شقة المصدر، وبعد إعطائه المصدر الإشارة قامت قوة الشرطة السرية بمحاصرة المتهمين والقبض عليهما.
وتبين بعد القبض عليهما أن صاحب الأمر يدعى عزت محمد عبد المجيد الصوفى مواليد 15/12/1985، بدون عمل ويقيم طرف والده بالشقة بالدور الرابع بالعقار المتواجد بشارع أحمد عصمت فى عين شمس، وقرر أنه اعتاد ممارسة الشذوذ الجنسى منذ سن الخامسة عشر تقريبا من خلال أصدقائه، ولكنه اعتاد بعد ذلك ممارسة الفجور مقابل الحصول على الأموال بسبب ادمانه المخدرات واحتياجه للأموال، وعلى الرغم من أنه تعالج من إدمان المخدرات إلا أنه لا يزال يتعاطى مخدر الترامادول، حيث إنه قام منذ 3 سنوات بانشاء الحساب على موقع التواصل الاجتماعى باسم "رامى جاى"، لممارسة الشذوذ بمقابل مادى، فى الشقة المقيم بها، خاصة مع اعتياد والده السفر إلى الخارج.
وأضاف أنه تعرف على السيدة المرافقة له، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى منذ شهرين تقريبا وعقب ذلك قام بالزواج بها، حيث اقترح عليها أنه يعمل كقواد عليها وأن يعاونها فى تسهيل دعارتها مع الرجال مقابل الحصول على مبالغ مالية تقسم بينهما، وبالفعل استغل الشقة التى يقيم بها من أجل تسهيل دعارة زوجته، مشيرًا إلى أنه استطاع خلال الشهر الماضى عقد عدة لقاءت جنسية لها مع عدد من الرجال بالشقة مقابل مبالغ مالية تتراوح من 800 إلى 1000 جنيه للمرة الواحدة، فضلا عن ممارسة الجنس الجماعى، ولكن بمبالغ مالية كبرى، بغرض الحصول على المال السريع.
وأما عن لقائه بالمصدر، فاعترف المتهم أنه اتفق مع المصر على مقابلته بصحبة زوجته المذكورة لممارسة الدعارة لها، لافتًا أنه اعتداد التواجد بصحبة زوجته أثناء ممارستها الدعارة مع الرجال من أجل إشباع الشهوة الشاذة لديه من خلال مشاهدة زوجته وهى تمارس الجنس مع الرجال، ثم يقوم بعد ذلك بعرض نفسه على الرجال من راغبى ممارسة الشذوذ معه، أو ممارسة الجنس الجماعى معه هو وزوجته فى نفس الوقت.
وبسؤال السيدة المرافقة له والتى تم القبض عليها بصحبته، اعترفت أنها تدعى نيفين محمود على، مواليد 23/6/1983 تعمل موظفة بمؤسسة صحفية شهيرة، وقررت أنه قد سبق لها الزواج وأنها تطلقت من زوجها الأول منذ عام، وفى حضانتها طفلان، حيث كانت تقيم بصحبة والديها بمنطقة الهرم، وبعد فترة تعرق على المتهم وتزوجته، إلا أنه بسبب مرورهما معا بضائقة مالية فقد احترفت ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز وبمقابل مادى، وذلك بتحريض من زوجها المضبوط بصحبتها؛ من أجل الحصول على مقابل مالي، موضحة أن زوجها يتولى جميع الاتفاقات مع راغبى المتعة الجرام ويتحصل منهم على المقابل المالى، ويعطيها 500 جنيه عن كل ممارسة لها مع الرجال أو ما يزيد إذا كانت ممارسة الجنس الجماعى، لافتة إلى أنها كانت ذاهبة مع زوجها لممارسة الجنس الجماعى وقت ضبطهما.
بعد ذلك تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإحالتهما إلى نيابة قصر النيل، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.