الورقي
خبير اقتصادي: مساهمة الصناعة لا تتجاوز 5% من الناتج المحلي رغم أهميتها للنمو
أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، أن الصناعة تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 5%، بما يعادل قرابة تريليون جنيه، من إجمالي ناتج محلي يتراوح بين 17.5 و18 تريليون جنيه.
وأوضح بدرة أن الدولة وضعت مجموعة من الاستراتيجيات والخطط الهادفة إلى توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي، من بينها رؤية مصر 2030، والسردية الوطنية للتنمية، ومخرجات الحوار الوطني، ومنتدى 2026.
وأشار إلى أن هذه التوجهات تستهدف تطوير عدد من القطاعات الصناعية الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والغزل والنسيج والتكنولوجيا والصناعات التحويلية والغذائية ومواد البناء، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن جهود توطين الصناعة لم تصل بعد إلى مراحلها النهائية، مؤكدًا ضرورة زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، واستكمال حلقات الإنتاج والتصنيع بمختلف القطاعات.
الغزل والنسيج يحتاج إلى التكامل بين الزراعة والصناعة
وأوضح الخبير الاقتصادي أن صناعة الغزل والنسيج تحتاج إلى تحقيق التكامل بين القطاع الزراعي والتعليم التكنولوجي والعمليات الصناعية، لضمان اكتمال مراحل الإنتاج، لافتًا إلى أن دولًا مثل الصين وتركيا حققت تقدمًا في هذا المجال، بينما تواصل مصر جهودها لجذب شركات واستثمارات جديدة لدعم الصناعة المحلية.
البحث العلمي ركيزة لتطوير صناعة الأدوية
وشدد بدرة على ضرورة تطوير صناعة الأدوية من خلال تعزيز قدرات البحث والتطوير، والاستفادة من إمكانات الجامعات ومؤسسات التعليم والبحث العلمي في توطين التكنولوجيا، وزيادة القدرة على إنتاج الأدوية والأمصال واللقاحات محليًا.
وأشار إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المناطق والمشروعات المرتبطة بصناعة الأدوية والأمصال واللقاحات، إلى جانب التوجيهات المتعلقة بتعزيز منظومة الأمن الغذائي وتكوين احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية والتموينية.
وأوضح أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التوسع في إنشاء المصانع والصوامع وتطوير البنية التحتية، بما يحقق التكامل بين القطاع الزراعي والصناعات الغذائية، ويعزز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الأساسية.
سعر الصرف والتمويل وسلاسل الإمداد أبرز تحديات الصناعة
وأكد أستاذ التمويل والاستثمار أن مصر لا تزال بحاجة إلى استكمال منظومة التصنيع وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي يواجه مجموعة من التحديات التي تتطلب معالجة متكاملة.
وأوضح أن أبرز هذه التحديات تتمثل في سعر الصرف، وتوفير التمويل، وتطوير منظومة التعليم والتدريب الفني، إلى جانب تحديات سلاسل الإمداد المحلية والخارجية، وتأثير المتغيرات الجيوسياسية على حركة التجارة والإنتاج.
واختتم بدرة بالتأكيد على أهمية استكمال خطط توطين الصناعة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يدعم زيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري ويدفع معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة.
