لجنة التعليم بالنواب تقر تعديلات احتساب مدد ترقية المعلمين والإجازات

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف الشيحي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك خلال اجتماعها اليوم، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم احتساب المدة البينية اللازمة لترقية المعلمين إلى الوظائف الأعلى، مع إقرار تسهيلات للحاصلين على درجات علمية متقدمة، وضمان عدم تأثر فرص الترقية بالإجازات التي يجيزها القانون، وفق الضوابط المنظمة لها.

تخفيض مدة الترقية للحاصلين على الماجستير والدكتوراه

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص المادة الأولى على استبدال نص البند (2) من المادة (81) من قانون التعليم، بما يشترط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع مراعاة احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

كما ينص التعديل على تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية عامًا واحدًا للحاصل على درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه.

أما المادة الثانية، فتتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تعديلات لضمان احتساب الإجازات في مدة الترقية

وجاءت موافقة اللجنة على الصياغة القانونية بعد إدخال تعديل بناءً على مقترح الدكتور أشرف الشيحي، رئيس اللجنة، بهدف ضمان عدم استبعاد الإجازات الاعتيادية والعارضة والرسمية، وغيرها من الإجازات المكفولة بموجب قانون الخدمة المدنية، من حساب المدة البينية للترقية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لها.

وشهد الاجتماع توافقًا على التعديل المقترح، بما يضمن شمول النص لأنواع الإجازات المقررة قانونًا، وعدم قصره على الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل فقط.

كما وافقت اللجنة على تعديل الصياغة الخاصة بالمؤهلات العلمية، باستبدال عبارة «الحاصل على الماجستير أو الدكتوراه» بعبارة «الحاصل على درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه»، تحقيقًا للدقة التشريعية.

تأييد برلماني لتحقيق العدالة الوظيفية للمعلمين

وشهد الاجتماع تأييدًا من أعضاء اللجنة للتعديلات المقترحة، مؤكدين أهمية معالجة الإشكاليات المرتبطة باحتساب مدد الترقية، وتحقيق العدالة الوظيفية للمعلمين، خاصة في الحالات المرتبطة بالظروف المرضية والمسؤوليات الأسرية.