بعد تداول أنباء عن فيروس مجهول.. الصحة تكشف طبيعة الإصابات في إسنا

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن انتشار فيروس غامض في عدد من قرى مركز إسنا بمحافظة الأقصر، مؤكدًا عدم صحة تلك المزاعم، نقلًا عن وزارة الصحة والسكان.

وأوضح المركز، في بيان، أن وزارة الصحة أفادت بأن الحالات التي جرى رصدها تعاني من عدوى فيروسية موسمية تتكرر في هذا التوقيت من كل عام، ولا تمثل انتشارًا لفيروس غامض.

وزارة الصحة توضح طبيعة الحالات المرصودة في إسنا

وأضافت الوزارة أنه فور رصد حالات تعاني من ارتفاع درجات الحرارة بين مجموعات من المواطنين في قرى إسنا، جرت متابعة الوضع الصحي بصورة فورية، وأسفرت المتابعة عن تحديد طبيعة العدوى.

وأوضحت أن العدوى لا تنتقل عن طريق مياه الشرب أو الطعام أو المخالطة، وتتمثل أعراضها في ارتفاع درجة الحرارة وآلام الجسم.

وأكدت الوزارة أن الغالبية العظمى من الحالات المسجلة بسيطة، ويمكنها التعافي في المنزل من خلال الراحة وتناول السوائل، دون وجود حالات تستدعي الاحتجاز بالمستشفيات.

تكثيف حملات مكافحة نواقل الأمراض في قرى إسنا

وفي إطار متابعة الوضع الصحي والوبائي، أشارت الوزارة إلى تكثيف حملات مكافحة نواقل الأمراض من الحشرات والقوارض، ومتابعتها بالتنسيق مع قطاع الطب الوقائي، لضمان استقرار الوضع الصحي بقرى المركز.

ومن جانبه، أهاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، وتحري الدقة فيما يتم تداوله، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة في قانون العقوبات

وتضمن قانون العقوبات عددًا من المواد التي تنظم العقوبة المقررة لنشر الأخبار أو الشائعات الكاذبة، من بينها المادة 188، التي تنص على معاقبة كل من ينشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تنص المادة 102 مكرر على معاقبة من يذيع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

وتتناول المادة 80 (د) من قانون العقوبات إذاعة المصري عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، إذا كان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتحدد العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.