جامعة المنوفية ترد على واقعة اعتداء طبيب على ممرضة داخل معهد الكبد القومي

في أول تعليق رسمي من جامعة المنوفية على واقعة اعتداء طبيب بالضرب على ممرضة داخل معهد الكبد القومي، أكدت الجامعة أن الواقعة، التي جرى تداول تفاصيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُعد واقعة فردية ومحدودة، ولا تعكس وجود خلافات أو مشكلات داخل المعهد أو القطاع الطبي بالجامعة.

جامعة المنوفية: واقعة معهد الكبد القومي فردية.. وإحالتها للتحقيق

أكد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن الواقعة التي شهدها معهد الكبد القومي بالجامعة تُعد واقعة فردية ومحدودة، ولا تعبر بأي حال من الأحوال عن وجود خلافات أو مشكلات بين جهات العمل أو الأطراف المختلفة داخل المعهد أو القطاع الطبي بالجامعة.
 

رئيس الجامعة: لا تهاون مع أي تجاوز أو مخالفة
 

وشدد رئيس جامعة المنوفية على حرص الجامعة على توفير بيئة عمل يسودها الاحترام المتبادل، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مع الحفاظ على حقوق وكرامة جميع العاملين دون تمييز بين أي فئة وأخرى.
وأكد أن الجامعة لن تسمح بأي تجاوز أو مخالفة، ولن تتهاون مع أي خروج عن القواعد المنظمة للعمل، مشددًا على أن الجميع أمام القانون سواء.
 

إحالة الواقعة للتحقيق وتحديد المسؤوليات
 

وأوضح الدكتور أحمد القاصد أنه فور وقوع الحادث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى التحقيق للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة ستتعامل بحسم وشفافية مع ما تسفر عنه التحقيقات، وأن القانون سيأخذ مجراه، مع عدم السماح بأي تجاوز أو مخالفة أو خروج عن القواعد القانونية.
 

تأكيد احترام جميع العاملين بالقطاع الطبي
 

كما شدد رئيس جامعة المنوفية على أهمية الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، واحترام جميع العاملين بالقطاع الطبي، من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء وأطقم التمريض والعاملين.
وأشار إلى أهمية تقدير الدور الذي يقوم به جميع العاملين في القطاع الطبي في خدمة المرضى والحفاظ على سلامة وانتظام المنظومة الطبية.
 

الجامعة: الحقائق تُعلن عبر القنوات الرسمية
 

وأكدت جامعة المنوفية أن مؤسساتها تعمل وفق إطار مؤسسي تحكمه القوانين واللوائح، وأنها لن تسمح بأي سلوك من شأنه الإخلال بانضباط العمل أو المساس بكرامة أي من العاملين.
وشددت الجامعة على التزامها بإظهار الحقائق من خلال القنوات والإجراءات الرسمية المختصة، في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القانونية المتخذة بشأن الواقعة.