جامعة بنها توضح حقيقة عدم تعيين الأولى على دفعتها بكلية الزراعة معيدة

أوضحت جامعة بنها حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بشأن عدم تكليف إحدى خريجات كلية الزراعة بالجامعة للعمل معيدة، رغم حصولها على المركز الأول على دفعتها، وما أثير من تساؤلات حول أسباب عدم تعيينها.

وأكدت الجامعة، في بيان، أن إجراءات تكليف المعيدين تتم وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة، وبناءً على الاحتياجات الفعلية للكليات والأقسام العلمية، ووفقًا للخطة الخمسية المعتمدة لتكليف أعضاء الهيئة المعاونة.

وأوضحت أن هذه الخطط يتم إعدادها واعتمادها مسبقًا وفقًا للضوابط المنظمة، بما يحدد احتياجات كل تخصص خلال الفترات الزمنية المقررة.

جامعة بنها: التخصص غير مدرج ضمن خطة التكليف الحالية

وأشارت الجامعة إلى أن التخصص محل الواقعة لم يكن مدرجًا ضمن الخطة الخمسية المعتمدة قبل خمس سنوات، باعتباره من التخصصات التي تتطلب تكليف معيدين بها خلال الفترة الحالية.

وشددت على أن عدم وجود تكليف في هذا التخصص لا يرتبط بمستوى التفوق العلمي أو التقدير الأكاديمي للخريجة، مؤكدة اعتزازها بتفوقها وتميزها، شأنها شأن جميع خريجي الجامعة المتفوقين.

الجامعة: القواعد تطبق على الجميع

وأكدت جامعة بنها أنها تقف على مسافة واحدة من جميع أبنائها، وتطبق القواعد واللوائح المنظمة وفقًا لمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، وبما يحقق الصالح العام.

وأضافت أن تفوق الطلاب والخريجين يمثل انعكاسًا لجودة العملية التعليمية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، معربة عن اعتزازها بما يحققه خريجوها من نجاحات في مختلف المجالات داخل مصر وخارجها.

مطالبة بتحري الدقة قبل تداول المعلومات

ودعت الجامعة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية عند تناول الموضوعات المتعلقة بها، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من المعلومات قبل نشرها أو تداولها.

وحذرت من تداول معلومات غير مكتملة أو تفسيرات قد تؤدي إلى إثارة الرأي العام دون الاستناد إلى وقائع موثقة.

جامعة بنها تؤكد استمرار دعم خريجيها

وجددت الجامعة تأكيد اعتزازها بجميع أبنائها وخريجيها، مشيرة إلى استمرارها في تقديم الدعم الأكاديمي والمهني لهم، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة والمشاركة في بناء مستقبل الوطن.

كما شددت على أهمية الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، بما يحافظ على حق الجمهور في المعرفة، ويحد من تداول المعلومات غير الموثقة التي قد تسيء إلى الأفراد أو المؤسسات أو تؤثر في تشكيل الرأي العام استنادًا إلى معلومات غير مكتملة.