الرقابة المالية تمنح 13 شركة موافقات لمزاولة أنشطة غير مصرفية
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 13 شركة موافقات رسمية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة المستمرة لرفع جودة وتنافسية القطاعات الخاضعة لرقابتها، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية أمام رؤوس الأموال، فضلًا عن توسيع نطاق استفادة المواطنين من الخدمات والمنتجات المالية المتاحة بالسوق المصرية.
تأسيس كيانات جديدة في الاستثمار العقاري والترويج والتمويل الاستهلاكي
وشملت الموافقات الصادرة عن الهيئة حزمة من التراخيص لتأسيس شركات جديدة، جاء في مقدمتها تأسيس شركة صندوق ويلزي للاستثمار العقاري لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وتأسيس شركة أمتار كابيتال للاستثمارات المالية لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.
كما تضمنت الموافقات تأسيس شركة إنسياتس إس بي للاستشارات المالية في مجال نشاط الاستشارات المالية، وتأسيس شركة طامح لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار العقاري.
وفي لفتة تنظيمة بارزة، وافقت الهيئة على تأسيس شركة الأهلي تمكين للتمويل الاستهلاكي، والتي كانت قد تقدمت بطلب مزاولة النشاط والتأسيس والترخيص قبل صدور قرار الهيئة رقم 43 لسنة 2026 في فبراير الماضي، والذي نص على إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية الجديدة للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، لتستفيد الشركة من أسبقية تقديم طلبها قبل الحظر تماشيًا مع القواعد القانونية.
إضافة أنشطة تمويلية جديدة للشركات القائمة وتلقي اكتتابات الصناديق
وعلى صعيد التوسع في الأنشطة التشغيلية للكيانات القائمة، منحت الهيئة موافقة بالترخيص لشركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى نشاطها الأصلي. كما وافقت على إضافة نشاط التخصيم لأنشطة شركة النيل للتأجير التمويلي، وإضافة نشاط التمويل العقاري للشركة الدولية للتأجير التمويلي - إنكوليس.
وفي سياق متصل، منحت الرقابة المالية موافقة لشركتي صقر لترويج وتغطية الاكتتابات وإدارة صناديق الاستثمار وتايكون للوساطة في الأوراق المالية للترخيص لهما بتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار المختلفة، مما يسهم في تنشيط قنوات تدفق رؤوس الأموال الفردية والمؤسسية.
اعتماد سجلات الذهب والتحصيل المالي وفقًا للمحددات التنظيمية
وتوسيعًا لنطاق الأصول الاستثمارية الحديثة، شملت الموافقات قيد شركة دهب زمان لتجارة الذهب في سجل الجهات التي يجوز لصناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن الثمينة، وهي الخطوة الكفيلة بدعم منظومة صناديق استثمار الذهب والمعادن.
واختتمت الهيئة حزمة قراراتها بالموافقة على قيد شركتي إيجي سيرف والمصرية الدولية بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك إعمالًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.
وتأتي هذه القرارات تفعيلًا للاختصاص الدستوري والقانوني للهيئة بالإشراف الكامل على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يضمن استقرارها وحوكمتها.

