رئيس التحرير
خالد مهران

مجلس الوزراء والبنك المركزي يحذران من روابط ووهمية تسرق البيانات البنكية تحت ستار هدايا مجانية

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عاجلًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف خلاله حقيقة المنشورات والروابط الإلكترونية المتداولة مؤخرًا، والتي تزعم تقديم بعض البنوك ساعات ذكية أو خدمات ومكافآت نقدية مجانية للمواطنين، مقابل إدخال بياناتهم البنكية والشخصية للحصول عليها، مؤكدًا أن هذه المنشورات لا أساس لها من الصحة.

البنك المركزي ينفي عروض الساعات الذكية ويؤكد أنها روابط احتيالية

وأوضح المركز الإعلامي أنه تواصل بشكل فوري مع البنك المركزي المصري، والذي أكد بشكل قاطع عدم قيام أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بالإعلان عن تقديم مثل هذه العروض أو الهدايا خلال الفترة الحالية.

وشدد المركزي على أن تلك الإعلانات والروابط المتداولة هي روابط مزيفة ووهمية بالكامل، وتندرج تحت مصيدة الهجمات السيبرانية التي تهدف إلى الاحتيال على العملاء والاستيلاء على مدخراتهم عبر سرقة بياناتهم الشخصية والمالية.

وأشار البنك المركزي إلى أنه في حال قيام أي بنك بتقديم هدايا عينية أو نقدية أو مزايا تحفيزية لعملائه، فإن الأمر لا يتطلب مطلقًا إدخال البيانات الشخصية أو السرية عبر مواقع أو روابط مجهولة المصدر، أو من خلال منشورات غير موثقة على منصات التواصل الاجتماعي؛ حيث يتم تسليم الهدايا العينية بشكل مباشر وحصري من داخل فروع البنوك الرسمية، أو إضافة المكافآت النقدية مباشرة إلى الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية الخاصة بالعملاء وفق القواعد والضوابط المصرفية المعمول بها.

تحذيرات مشددة من الإفصاح عن كلمات المرور ورموز التحقق OTP

وأهاب البنك المركزي المصري بكافة المواطنين بضرورة توخي الحذر، وعدم التفاعل أو الانسياق وراء تلك المنشورات الاحتيالية أو الضغط على الروابط الإلكترونية المجهولة التي تستهدف اختراق وتتبع أجهزتهم للاستيلاء على معلوماتهم الحساسة.

كما جدد المركزي تأكيده على حظر الإفصاح التام عن أي من البيانات المالية، أو الأرقام السرية، أو رموز التحقق اللحظية (OTP)، أو كلمات المرور لأي شخص أو جهة عبر المكالمات الهاتفية، أو رسائل التطبيقات والمحادثات، أو أي وسيلة غير موثوقة؛ مشددًا على أن البنوك لا تطلب هذه الرموز مطلقًا، وأن القنوات الرسمية المعتمدة للبنوك هي الوسيلة الوحيدة للتحقق من صحة أي خدمات أو عروض معلنة.