وزير المالية أمام المؤثرين على السوشيال ميديا: التسهيلات الضريبية شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال لا شعارات

في رسالة واضحة للرأي العام نقلها المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الدولة تتحرك نحو توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية والجمركية، من خلال تحفيز القطاع الخاص على النمو، مشددًا على أن تقديم خدمة ضريبية سهلة ومتميزة هو الحد الأدنى من حقوق «شريكنا الممول».

حوار مجتمعي حقيقي لا ديكور سياسي

وخلال لقائه مع عدد من المؤثرين على السوشيال ميديا، شدد وزير المالية على أن الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية ليس شكليًا، بل يقوم على الاستماع الحقيقي لمقترحات مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن أغلب بنود الحزمة الثانية جاءت استجابة مباشرة لمطالب المستثمرين والممولين.

مصلحة الضرائب تقود الإصلاح والدولة تدعم

وأكد كجوك أن مصلحة الضرائب المصرية تقود مسار الإصلاح الضريبي الحالي، وتحظى بدعم كامل من وزارة المالية، بما يوفر بيئة أكثر استقرارًا وطمأنينة للممولين، مع وضع آليات تنفيذية وتحفيزية لضمان التطبيق الفعلي للتسهيلات.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات

وأشار الوزير إلى الاستثمار المكثف في الأدوات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بهدف تسهيل الإجراءات الضريبية، وتقليل الاحتكاك المباشر، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

اليقين الضريبي مفتاح جذب الاستثمارات

وأوضح كجوك أن زيادة معدلات اليقين الضريبي تمثل عنصرًا أساسيًا لتشجيع المستثمرين على التوسع وضخ استثمارات جديدة، معتبرًا أن استعادة ثقة الممولين تُعد أكبر مكسب تحقق من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.

تقييم مستقل وتحسين تجربة الممول

وكشف وزير المالية عن التعاقد مع جهات مستقلة ومحايدة لتقييم نتائج المبادرة الأولى من منظور متلقي الخدمة، إلى جانب استحداث إدارات متخصصة لخدمة العملاء داخل مصلحة الضرائب، لتحسين مستوى الأداء وتطوير الخدمات بشكل مستمر.
التصالح الضريبي مسار لبناء الثقة
وأكد كجوك أن التصالح الضريبي يمثل خطوة محورية لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى سعادته بتوقيع ملفات التصالح لما تحققه من استقرار وضمانات قانونية للممولين.

الحزمة الثانية: حوافز أوسع للممولين الملتزمين

وأعلن الوزير بدء تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، متضمنة مزايا تحفيزية للممولين الملتزمين، وتمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ممول ينضمون طواعية للنظام الضريبي المبسط.

كارت تميز وضريبة دمغة بدل الأرباح الرأسمالية

وتشمل الحزمة الجديدة استحداث «كارت تميز» للممولين المتميزين بحوافز ضريبية وغير ضريبية، إلى جانب تطبيق ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لدعم التداول والاستثمار في البورصة المصرية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة.

رقمنة الضرائب العقارية وتسهيل المعاملات

وأوضح الوزير أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، مع استمرار ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة البيع، إلى جانب حزمة تسهيلات للضرائب العقارية.

تسريع رد القيمة المضافة وخفض ضريبة الأجهزة الطبية

وأشار كجوك إلى تسريع وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، فضلًا عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% دعمًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

إنهاء المنازعات وتطوير منظومة الطعن

وأكد وزير المالية العمل على تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير منظومة وآليات الطعن، بما يسهم في تسوية النزاعات بشكل ودي وسريع.

مراكز ضريبية متطورة وتحليل ذكي للبيانات
 

وكشف كجوك عن إنشاء ثلاثة مراكز ضريبية متطورة تقدم من خلالها شركة «إي. تاكس» خدمات ضريبية مميزة، مع الاستخدام الأمثل لقواعد البيانات الإلكترونية وتحليلها بأسلوب سريع ومرن.

مساحة مالية لتحسين المعيشة ودعم الاقتصاد

وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين ومساندة النشاط الاقتصادي، مع ربط الحوافز بنتائج ومؤشرات أداء واضحة.
خفض الدين وتعزيز الانضباط المالي
واختتم كجوك تصريحاته بالتأكيد على تحقيق خفض مؤثر في مؤشرات الدين، موضحًا تراجع دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي بنسبة 12% خلال عامين، وانخفاض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار.

إصلاحات هيكلية ودعم للصناعة الوطنية

وأشار الوزير إلى نجاح مراجعات صندوق النقد الدولي وتنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا، بالتوازي مع العمل على 30 إجراءً مع وزارة الاستثمار لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي ودعم الصناعة الوطنية والحد من التهريب.