الورقي
تصل لـ7 ملايين جنيه.. ضبط مخالفات بمصانع ومستودعات ومحطات وقود بـ8 محافظات
في إطار الحملات الدورية للهيئة المصرية العامة للبترول، وحرصًا على حماية المنتجات البترولية وضمان توفيرها للمواطنين والمشروعات التنموية، كشفت لجان الرقابة خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر 2025 عن عدد من المخالفات الخطيرة في مستودعات ومصانع ومحطات وقود بمختلف المحافظات.
ضبط مستودع بمنتجات بترولية مسروقة
تم كشف واقعة استيلاء على كميات كبيرة من المنتجات البترولية بأحد المستودعات، تورط فيها موظفون ومقاولو نقل وسائقون، حيث تم التلاعب في المستندات الرسمية والتصرف بشحنات سيارات كاملة دون دخولها للمستودع، بمبلغ مبدئي يصل إلى 7 ملايين جنيه. تم إيقاف المتورطين نهائيًا وتعميم منع التعامل معهم، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق.
محطات وقود متورطة في التهريب
كشفت المتابعة اليومية عبر نظام GPS تورط محطة وقود بالجيزة في تهريب السولار لمواقع بحرية، ومحطة بالفيوم في تهريب السولار لمصانع غير مرخصة والمناطق الحدودية، بمبلغ غرامات مستحقة 3.5 مليون جنيه.
مخالفات في مصنع تعبئة بوتاجاز بالجيزة
أسفرت المراجعة عن نقص في أوزان الأسطوانات عن الوزن الرسمي، وقصور في إجراءات الفرز واستبعاد الأسطوانات التالفة، بالإضافة إلى السماح لسيارات غير صالحة بالدخول، ومنظومة إطفاء وإنذار غير صالحة، ما دفع الهيئة لإغلاق المصنع مؤقتًا وتحويل حصته إلى مصانع شركة بتروجاس لضمان استمرار الإنتاج، مع تحرير محضر بالمخالفات.
مستودع بوتاجاز بالسويس غير آمن
تم رصد افتقار المستودع لأدنى معايير الأمان، وعطل أجهزة الإطفاء، وعدم وجود أفراد إطفاء، ووجود صدأ في كرات تخزين البوتاجاز، وانتشار تدخين السجائر بالقرب من أماكن خطرة، ونقص في أوزان الأسطوانات يصل إلى 5 كجم.
وقد تم التنبيه على الشركة بسرعة استيفاء الاشتراطات أو إيقاف الموقع لحين الإصلاح.
مخالفات في 26 محطة وقود بمختلف المحافظات
شملت المخالفات تفريغ سيارات صهريجية دون إيقاف تموين سيارات الجمهور، ونقص مهمات الإطفاء، بالإضافة لمخالفات تمس السلامة وتشكل خطورة كبيرة، وتم التنبيه على الشركات بسرعة معالجة المخالفات، مع عقد اجتماعات توعية للعاملين حول مخاطر الإهمال وضرورة الالتزام بإجراءات الأمان.
وأكدت وزارة البترول أن الحملات الرقابية المستمرة تأتي في إطار حرص الدولة على ضبط المنتجات البترولية وحماية المال العام وضمان سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد كل من يخل بالأنظمة والقوانين.
