رئيس التحرير
خالد مهران

عبدالعاطي: أمن جنوب السودان والسودان خط واحد… ومصر لن تفرّط في أمنها المائي

وزير الخارجية: لا
وزير الخارجية: لا تساهل مع أي تهديد للأمن المائي المصري

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مباحثاته مع نظيره الجنوب سوداني تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين، وآفاق تطوير التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح المتبادلة.

وزير الخارجية: دعم مصري لاتفاق السلام في جنوب السودان وتأكيد على ترابط أمن المنطقة والأمن القومي المصري

وأوضح عبدالعاطي، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد، أن اللقاء تطرق إلى القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الداخلية في جنوب السودان، مشددًا على دعم مصر الكامل لاتفاق السلام المُنشّط، وأهمية الحفاظ على التهدئة والالتزام التام بتنفيذ بنوده بما يعزز الاستقرار في البلاد.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن المباحثات أكدت الترابط الوثيق بين أمن واستقرار جنوب السودان وأمن واستقرار السودان، وانعكاس ذلك بصورة مباشرة على أمن واستقرار مصر، موضحًا أنه تم بحث تطورات الأوضاع في السودان، وضرورة تحقيق التهدئة المنشودة، والتوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف إطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة لا تُقصي أي طرف.

كما تناولت المباحثات دور جنوب السودان في دعم جهود تهدئة الأوضاع داخل السودان، لا سيما في المناطق الحدودية، وخاصة في منطقة جنوب كردفان، بما يسهم في الحد من التصعيد وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وزير الخارجية: لا تساهل مع أي تهديد للأمن المائي المصري

ونوه وزير الخارجي، إلى بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على مستوى القارة الإفريقية، وذلك في أعقاب انعقاد مؤتمر الشراكة بين إفريقيا وروسيا، مثمنًا المشاركة الإفريقية الواسعة على المستوى الوزاري في فعاليات المنتدى.

وأكد «عبدالعاطي»، أنه تم استعراض ملف الأمن المائي المصري، باعتباره تهديدًا وجوديًا يمس الخطوط الحمراء والأمن القومي المصري بشكل مباشر، موضحًا أن مصر تعتمد اعتمادًا كليًا على مياه نهر النيل، وأن أي مساس بحقوقها المائية أو إلحاق ضرر بها أمر لا يمكن التساهل أو القبول به.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن مصر تعول على دور جنوب السودان في إطار العملية التشاورية التي أُطلقت مؤخرًا، والتي عقدت اجتماعها الوزاري في بوروندي ضمن صيغة «3+4»، التي تضم الدول التي لم تصدق على الاتفاق الإطاري.