وزير المالية في مائدة «الغرفة الأمريكية»: «الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال نوفمبر»

أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية ماضية في تعميق شراكتها مع مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع المستثمرين المحليين والأجانب، في إطار مسار «الشراكة واليقين» الذي تبنّته الدولة خلال السنوات الأخيرة لتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوزارة تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال شهر نوفمبر الحالي، بعد نجاح المرحلة الأولى التي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات.

إصلاحات ضريبية لبناء الثقة

وقال كجوك، خلال مشاركته في مائدة مستديرة نظمتها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة بمشاركة قيادات شركة «جنرال موتورز» العالمية وعدد من كبار المستثمرين، إن وزارة المالية نفذت ٢٠ إصلاحًا ضريبيًا خلال العام الماضي ساعدت في تبسيط الإجراءات وتقديم تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن الوزارة تعتزم إجراء تقييم حيادي للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بهدف تحسين الأداء وتحديد المجالات التي قد تحتاج إلى تطوير أو تعديل، بما يحقق توازنًا بين متطلبات الخزانة العامة وتحفيز بيئة الأعمال.

تنسيق حكومي لتقليل زمن الإفراج الجمركي

وأوضح كجوك أن الوزارة نجحت في خفض زمن وتكاليف التخليص الجمركي خلال العام الماضي، بفضل التنسيق القوي مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، ما ساعد على تسهيل حركة التجارة وخفض الأعباء اللوجستية على المستثمرين والمصدرين، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لرفع كفاءة سلاسل التوريد وتحسين تنافسية الصادرات المصرية.

تنويع أدوات التمويل وخفض الدين

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تمضي قدمًا في مبادلة جزء من الديون بمشروعات استثمارية، في إطار سياسة تنويع مصادر وأدوات التمويل التي تساهم في دفع النمو وخفض الدين العام، موضحًا أن هذه الخطوات تتكامل مع برامج الإصلاح المالي التي تهدف إلى تحقيق انضباط مالي مستدام دون المساس بمتطلبات التنمية.

دعم الصناعة والسياحة

وكشف كجوك عن إطلاق مبادرة لدعم الصناعة بقيمة ١٢٠ مليار جنيه، وأخرى لتحفيز قطاع السياحة بـ٥٠ مليار جنيه، مؤكدًا أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها مساندة الصناعة الوطنية وجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، وجذب الشركات المحلية والدولية الكبرى للاستثمار في السوق المصرية.
وأضاف أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يُحفّز القطاعات الإنتاجية ويسهم في زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.

تحسّن المؤشرات وزيادة الاستثمارات الخاصة

وأشار وزير المالية إلى وجود تحسن كبير في معظم المؤشرات الاقتصادية خلال العام الماضي، موضحًا أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة ٧٣٪، وهو ما يعكس نجاح الدولة في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأكد أن هذه الأرقام تثبت أن «الرهان على القطاع الخاص وقدرته على دفع النمو والتنمية كان رهانًا في محله»، مضيفًا أن الحكومة ستواصل تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.

قيادات «جنرال موتورز»: مصر بوابة استراتيجية لصناعة السيارات في المنطقة

وفي كلمته بالمائدة المستديرة، قال جاك أوبال، رئيس ومدير عام شركة جنرال موتورز لإفريقيا والشرق الأوسط، إن الحكومة المصرية تتبنى «رؤية طموحة وجريئة لمستقبل التنقل»، تتماشى تمامًا مع أهداف الشركة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا، مؤكدًا أن مصر باتت بوابة استراتيجية لحركة التنقل في المنطقة ومركزًا واعدًا لتصنيع وتصدير السيارات.

وأضاف أوبال أن الشركة تعتز بشراكتها مع الحكومة المصرية والغرفة التجارية الأمريكية، وتفخر بدورها في قيادة التحول نحو صناعة سيارات أكثر استدامة وتنافسية، بما يدعم أهداف التنمية في مصر والمنطقة.

ومن جانبه، قال دانيال فريكس، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية والسياسات العامة بشركة جنرال موتورز العالمية، إن المائدة المستديرة أتاحت فرصة لتبادل وجهات النظر مع الحكومة المصرية، خاصة وزير المالية، مؤكدًا أن المناقشات عكست التزامًا مشتركًا بدعم النمو الصناعي المستدام وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات والابتكار.

وأوضح فريكس أن الشركة تفخر بدعمها المستمر لرؤية مصر في بناء صناعة سيارات تنافسية قادرة على التوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.

الغرفة الأمريكية: رسائل طمأنة قوية من الحكومة للمستثمرين

من جهته، أعرب عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن سعادته بتنظيم المائدة المستديرة التي جمعت قيادات شركة «جنرال موتورز» ووزير المالية وعددًا من رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن اللقاء بعث رسائل طمأنة قوية للمستثمرين بشأن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.

وأضاف مهنا أن الغرفة الأمريكية ملتزمة بمواصلة دعم وتنمية العلاقات المصرية الأمريكية، والعمل على تشجيع الشركات الأمريكية على توسيع استثماراتها في السوق المصرية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.

المائدة المستديرة عكست مرحلة جديدة من الحوار المباشر بين الحكومة والمستثمرين الدوليين، وشهدت إشادة واسعة بالإصلاحات الضريبية والجمركية التي تنفذها وزارة المالية، فضلًا عن سياسات دعم الصناعة وتحفيز التصدير.
وأكد المشاركون أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى القاهرة كمركز إقليمي واعد للصناعة والنقل والتصدير في الشرق الأوسط وإفريقيا.