وزير الاستثمار: مصر تجاوزت مرحلة التحديات الكبرى وتدخل الآن مرحلة البناء الاقتصادي

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية سعت خلال الأشهر الأخيرة لوضع سياسات واضحة وشفافة وطويلة الأجل لتيسير وتشجيع الاستثمار بما يدعم الاقتصاد المصري، وهو ما حقق أثرًا إيجابيًا في مدى قصير.

رفع رسوم «البيلت» يُشعل الصراع بين الحكومة ومصانع الحديد

سر اتجاه المصريين لشراء الفضة كملاذ آمن للاستثمار

وأشار الخطيب إلى أن القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية في السياسات النقدية والمالية والتجارية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بخفض التضخم وتنشيط الاستثمار وتحسين التنافسية والإنتاج وتعزيز البنية التحتية، استهدفت ترسيخ الثقة بين الدولة والمستثمرين المحليين والأجانب، وتوفير مناخ أفضل للاستثمار والتجارة في مصر.

وأوضح الوزير أن التغيرات الاقتصادية العالمية تمنح فرصة تاريخية لمصر لتكون لاعبًا مؤثرًا في النظام الاقتصادي الجديد، بما يتناسب مع إمكاناتها وموقعها الاستراتيجي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال جذب سلاسل الإنتاج وتوطين الصناعات وخلق اقتصاد مستدام بمعدلات نمو يشعر المواطن بثماره.

وذكر الخطيب أن القرارات الاقتصادية للحكومة نجحت في خفض التضخم من نحو 40٪ إلى 12٪ خلال العام الجاري، مع استهداف خفضه بين 7٪ و9٪ خلال العام المقبل، كما تحول صافي قيمة الأصول الأجنبية من أرقام سالبة إلى نحو 15 مليار دولار، وزاد حجم النقد الأجنبي إلى نحو 50 مليار دولار، وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج إلى 37 مليار دولار.

وأكد الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عملت على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وخفض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع خطة للوصول إلى يومين قبل نهاية العام، عبر زيادة ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات، وتطبيق التحول الرقمي، لتحقيق الحوكمة الكاملة لجميع إجراءات المنظومة الجمركية.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت منصة رقمية تربط جميع الجهات المعنية، وتقدم نحو 460 خدمة وإجراء لتيسير عمل الشركات والمستثمرين، كما تعمل على منصة أكبر للكيانات الاقتصادية لتجميع كل إجراءات التأسيس والتراخيص، بما يختصر الوقت والإجراءات للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ولفت الخطيب إلى انعكاس هذه الإجراءات على تحسن مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث من المتوقع أن يزيد الاستثمار الأجنبي خلال العام الجاري بنسبة 20٪ إلى 25٪، بينما سيصل عجز الميزان التجاري إلى 30 مليار دولار، وهو أقل مستوى له منذ عام 2010.

وأشاد الوزير بدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن مساهمته زادت بشكل كبير نتيجة السياسات الاقتصادية الجديدة، وأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساسية لنجاح هذه السياسات.

وأوضح أن مصر تمتلك نحو 500 شركة مملوكة بالكامل أو جزئيًا للدولة، وتهدف الحكومة لتعظيم العائد من هذه الأصول عبر وحدة للكيانات المملوكة للدولة، تقوم بمراجعة أوضاع الشركات وتجهيزها للانضمام للصندوق السيادي لتعظيم دورها في الاقتصاد، مع مراعاة حقوق العاملين وزيادة الإنتاجية واستقطاب رؤوس الأموال الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف جذب علامات تجارية كبيرة في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، وتوطين صناعاتها في مصر، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، خصوصًا إلى الأسواق الإفريقية والعربية.

ولفت الخطيب إلى أن الطاقة المتجددة تمثل مستقبل النمو في مصر، حيث تشير تقديرات الشركات العالمية إلى أن منطقة الصحراء الغربية وحدها يمكن أن تولد بين 700 إلى 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية، كما بدأت مصر توطين صناعة الألواح الشمسية عبر 3 إلى 4 شركات كبرى تعمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستفيدة من توفر المواد الخام محليًا.

وأشار الوزير إلى أن زيادة الصادرات مرهونة بتوسيع الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة وتشغيل المصانع المتوقفة، مؤكدًا أن الطاقة الحالية قادرة على زيادة الصادرات بنسبة 35٪، وأن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة مالية وصناعية تتيح للشركات التوسع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، من خلال مبادرات تمويلية وتحفيزية للقطاع الصناعي.

وأكد أن خفض زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات يمثل خطوة هامة لتسهيل بيئة الأعمال، ويحقق وفرًا للاقتصاد الوطني يُقدر بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا.

وأشار الخطيب إلى أن الأجندة الاقتصادية تتوسع يوميًا لتشمل ملفات أكثر عمقًا وشمولًا في الاستثمار والتجارة والتصنيع والتصدير، مؤكدًا أن مصر خرجت من مرحلة التحديات الكبرى وتدخل الآن مرحلة البناء الاقتصادي.