سر اتجاه المصريين لشراء الفضة كملاذ آمن للاستثمار

في ظل الارتفاع التاريخي الذي شهدته أسعار الذهب خلال العام الجاري، بدأ المصريون يتجهون نحو بدائل استثمارية أقل تكلفة، كان أبرزها «الفضة»، التي عادت لتتصدر اهتمام شريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن وسيلة آمنة للحفاظ على مدخراتهم بعيدًا عن تحمل تكلفة مادية عالية.

السيناريوهات المتوقعة لأسعار الذهب الفترة المقبلة

قائمة بتطبيقات التجسس الإسرائيلية على موبايلات المصريين

خلال الأشهر الماضية، ارتفعت معدلات الإقبال على شراء الفضة في الأسواق المصرية، سواء على هيئة سبائك صغيرة أو حلي للزينة، إذ يرى كثيرون أنها أصبحت «ذهب الفقراء».

وقفزت الأوقية العالمية للفضة من 46 دولارًا إلى 48 دولارًا في أسبوع، لتسجّل أعلى مستوى منذ 14 عامًا، بدعمٍ من الإقبال المتزايد على الملاذات الآمنة وارتفاع رهانات المستثمرين على خفض الفائدة الأمريكية، مما عزّز جاذبية المعادن غير المدرة للعائد، وعلى رأسها الفضة، التي تُعتبر البديل الأبرز للذهب في فترات التقلبات الاقتصادية، وفقًا مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث.

ويُعد السعر الحالي للفضة، الأعلى منذ عام 2011، عندما لامست الفضة عتبة 50 دولارًا للأوقية للمرة الثانية في تاريخها، بعد أن حققتها أول مرة عام 1980 أثناء محاولة الأخوين هانت احتكار السوق العالمي للفضة.

وبحسب بيانات معهد الفضة العالمي «Silver Institute»، بلغ الطلب الصناعي على الفضة مستوىً قياسيًا في عام 2024 عند 680.5 مليون أوقية، بدعم من الاستخدام المتنامي في البنية التحتية الكهربائية والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية.

وأكد تجار المعادن النفيسة أن الطلب على الفضة في مصر، ارتفع بنحو 30 إلى 40% مقارنة بالعام الماضي، خاصة من فئة الشباب وصغار المستثمرين، حيث الفضة تتمتع بميزة إضافية، كونها سلعة صناعية واستثمارية في آن واحد، إذ تدخل في العديد من الصناعات الحديثة، من الإلكترونيات إلى الطاقة الشمسية.

وأضاف التجار، أنه على الرغم من الإقبال المتزايد، تواجه سوق الفضة بعض التحديات، أبرزها غياب الوعي الكافي بطرق التخزين والبيع والشراء الآمن، وافتقار السوق المحلي إلى معايير تسعير موحدة، ما يجعل بعض التجار يبالغون في الأسعار أو يخلطون بين الفضة النقية والمغشوشة.

وقال كريم حمدان، تاجر وخبير المعادن الثمينة، إن أسعار الفضة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وسط توقعات باستمرار الارتفاع مع التقلبات الاقتصادية في المنطقة، مطالبًا المستثمرين بشراء الفضة كملاذ آمن.

وأضاف «حمدان»، أن الفرق بين سعر الفضة الحقيقي والعقود في البورصة وصل من 30 لـ220 نقطة وهو ما يعني وجود شح غير طبيعي في المعروض من الفضة على مستوى العالم.

وأوضح خبير المعادن الثمينة، أن هذا إشارة خطر قبل صعود كبير جدًا في الفضة، لافتًا إلى أنه من المتوقع وصول الأونصة إلى 100 دولار قريب جدًا، بينما السعر المحلي حاليًا سجل 87.85 جنيهًا والعالمي 50.2 دولارًا. 

 حالة من التوازن المائل نحو الندرة

وفي هذا السياق، قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن سوق الفضة العالمية تشهد حالة من التوازن المائل نحو الندرة، حيث أصبح المعروض أقل من حجم الطلب الفعلي سواء في الاستخدامات الصناعية أو الاستثمارية، وهو ما يدعم استمرار صعود الأسعار على المدى المتوسط رغم التصحيح المحدود في حركة الفضة.

وأضاف «واصف»، أن الزيادة الحالية في الأسعار تأتي مدفوعة بعوامل حقيقية تتعلق بتنامي الطلب الصناعي على الفضة في مجالات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، خاصة في تصنيع الألواح الشمسية والرقائق الإلكترونية، إلى جانب عودة المستثمرين للنظر إلى الفضة كملاذ آمن شبيه بالذهب في أوقات الاضطرابات الاقتصادية.

وأشار إلى أن حصة المشغولات الفضية من السوق العالمية أصبحت أقل بكثير من الطلب الاستثماري في صورة سبائك وعملات فضة، حيث يفضل الأفراد والمؤسسات حاليًا الاحتفاظ بالمعدن الخام بدلًا من اقتنائه في شكل مشغولات، لما يوفره ذلك من سهولة في التداول وقابلية أعلى للتحوط.

وشدد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، على أن الفضة مقبلة على مرحلة جديدة من النمو السعري المستقر، مدعومة بعوامل العرض والطلب الطبيعية، وليس نتيجة مضاربات قصيرة الأجل كما حدث في الماضي، متوقعًا أن تستقر الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبيًا خلال الفترة المقبلة ما دام ظل المعروض العالمي محدودًا أمام الطلب المتزايد.

بديل آمن 

ومن ناحيته، قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية، وأحد تجار الصاغة، إن الفضة ترتفع مثل الذهب، ولكن بختلاف الأسماء ونوع المعدن.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الأفراد الذين لا يملكون سيولة لشراء الذهب، يتجهون للفضة، وخصوصًا أصبح هناك شركات كبيرة تبيع سبائك وجنيهات للفضة وعليها «كاش باك»، ولها اسم تجاري عالمي مثل «BTC».

وأشار «نجيب»، إلى أن مشغولات الفضة لن يكون ربحها مضمون مثل السبائك والجنيهات، موضحًا: «الفضة تحقق أرباحًا جيدة على فترة زمنية تتراوح بين 8 أشهر إلى عام».

وتابع: «الفضة ترتفع كل عام بنسبة 20% عن العام السابق، وخاصة مع التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم الفترة الحالية، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب عليها في مصر وجميع الدول».

وأكد سكرتير شعبة الذهب السابق بالغرفة التجارية، أن مبيعات الفضة في مصر ارتفعت بشكل كبير، حيث وصلت نسبتها إلى 30% و35%، متابعًا: «رغم ذلك الاتجاه حاليًا للذهب، ولكن في المستقبل سيكون الفضة البديل الآمن كاستثمار».