إحالة 16 متهمًا للجنايات بعد ارتكابهم جرائم تهديد وابتزاز إلكتروني

أحالت نيابة العمرانية 16 متهمًا إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في سلسلة من الجرائم الإلكترونية، شملت التهديد والابتزاز وانتهاك الخصوصية باستخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المالية عبر الإنترنت.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار متابعة السلطات الأمنية للتحقيق في جرائم الابتزاز المالي والشرفي الإلكتروني، وضمان حماية الضحايا من الاستغلال عبر الوسائل الرقمية.

تفاصيل الجرائم

أوضحت التحقيقات أن المتهمين استخدموا رسائل إلكترونية وتهديدات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي تضمنت نسب أمور مخلة بالشرف للضحايا، بهدف إجبارهم على دفع مبالغ مالية غير مستحقة.

كما قام المتهمون بإنشاء تطبيقات مالية إلكترونية تتيح الحصول على قروض، مع اشتراط تقديم بيانات شخصية. وفي حال عجز المستخدم عن السداد، كان المتهمون يهددونه كتابيًا ويبتزونه ماليًا، مستغلين التهديد بالإفشاء والإيذاء المعنوي لضمان امتثال الضحايا لأوامرهم.

تحريات الرقابة الإدارية والمباحث

كشفت تحريات الرقابة الإدارية والمباحث الأجنائية بالإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات أن المتهمين استخدموا وسائل تقنية متقدمة لارتكاب الجرائم، شملت إرسال رسائل إلكترونية بكثافة تهدف للضغط النفسي، وربط البيانات الشخصية للمستخدمين بمحتويات مسيئة ومنافية للأدب العام، ومضايقة وإزعاج الضحايا عبر أجهزة إلكترونية وإشعارات مستمرة.

وأكدت التحريات أن الهدف من هذه الأساليب كان ابتزاز الضحايا ماليًا وشرفيًا، واستغلال التكنولوجيا الحديثة بطريقة غير قانونية.

ضبط المتهمين

بعد استصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتهمة الأولى بحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وأدلة رقمية تتضمن رسائل تهديد وابتزاز.

كما تم ضبط بقية المتهمين الـ15 بالتعاون بين الرقابة الإدارية وإدارة التكنولوجيا والمعلومات، مؤكدة تورط جميع المتهمين في ارتكاب الجرائم الإلكترونية.

خلفيات المتهمين

أوضحت التحقيقات أن المتهمين جميعهم شباب وفتيات تتراوح أعمارهم بين 20 و34 عامًا، ومن خلفيات تعليمية وحياتية متنوعة. منهم من يحمل شهادات جامعية مثل ليسانس آداب، بكالوريوس خدمة اجتماعية، ودبلوم صناعة، ومنهم طلاب، والبعض بلا عمل.

كما تضمنت المجموعة متهمين من جنسيات مختلفة، حيث كانت المتهمة الثامنة سودانية الجنسية، والمتهم التاسع ماليزي الجنسية، والمتهم العاشر يحمل الجنسية الصينية.

وتعكس هذه الخلفيات أن الجرائم ارتكبها مجموعة من الشباب والفتيات طلاب وعاطلين عن العمل وأصحاب شهادات مختلفة من جنسيات متعددة، ما يدل على استغلال التكنولوجيا الحديثة لأغراض ابتزازية ومعقدة.

وتعكس هذه الخلفيات أن الجرائم ارتكبها مجموعة من الشباب والفتيات طلاب وعاطلين عن العمل وأصحاب شهادات مختلفة، ما يدل على استغلال التكنولوجيا لأغراض ابتزازية ومعقدة.

أسلوب الجريمة

أظهرت التحقيقات أن المتهمين لم يقتصروا على التهديد الشخصي فقط، بل استغلوا التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات المالية لتوسيع نطاق الابتزاز، وارتكبوا جريمة مركبة تشمل التهديد المالي، الانتهاك الإلكتروني للخصوصية، والإساءة المعنوية.

دمجوا بين الابتزاز التقليدي والابتزاز الإلكتروني لزيادة الضغط على الضحايا وجني الأموال بطرق غير قانونية.

الإجراءات القانونية

تم إحالة جميع الأدلة الرقمية، الهواتف المحمولة، والمراسلات الإلكترونية إلى محكمة الجنايات للنظر في التهم الموجهة للمتهمين، والتي تشمل:

التهديد والابتزاز المالي

انتهاك الخصوصية والمساس بالشرف عبر الوسائل الإلكترونية، إنشاء واستخدام تطبيقات مالية لتسهيل ارتكاب الجريمة.

ويعد هذا الملف مثالًا على تطور أساليب الجرائم الإلكترونية واستهداف الضحايا عبر التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يستدعي تكثيف الرقابة القانونية والأمنية لحماية المواطنين من الابتزاز والاعتداء الرقمي.