شركات حديد تستغيث برئيس الوزراء لإعادة النظر في قرار فرض رسوم على واردات خام البليت

وجهت شركات الحديد المتخصصة في الدرفلة، وفي مقدمتها العشري للصلب، الجيوشي للصلب، الجارحي للصلب وعتاقة، ومجموعة عز، استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته بالتدخل السريع وإعادة النظر في قرار وزير الاستثمار الخاص بفرض تدابير وقائية على واردات خام البليت.

سر انتهاء «باقة» إنترنت الموبايل بسرعة

أيهما أفضل شراء العقارات بالتقسيط أم الدفع «كاش»؟

شركات الحديد تستغيث برئيس الوزراء لإعادة النظر في قرار فرض رسوم على واردات خام البليت
وأوضحت الشركات المستغيثة برئيس الوزراء، أن فرض هذه الرسوم يودى إلى توقف نهائي لجميع مصانع الدرفلة.

وكانت وزارة الاستثمار، قررت فرض رسوم إغراق بنسبة 16.2% على واردات خام البليت والصاج.

وفي هذا السياق، قال طارق عبدالعظيم، رئيس شركة المدينة للصلب، أن القرار أضر بـ22 مصنعًا يعملون في درفلة حديد التسليح، ما أدى إلى توقف شبه تام في الإنتاج وتسريح ما يزيد على 20 ألف عامل. وأوضح أن القرار ساهم في احتكار سوق حديد التسليح لصالح عدد محدود من المصانع الكبيرة، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الحديد، حيث من المتوقع أن ترتفع بأكثر من 5 آلاف جنيه للطن، مما يرفع تكلفة التشييد ويثقل كاهل الدولة والمواطنين.

من جانبه، أكد المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، أن القرار مبني على معلومات غير دقيقة، وتم اتخاذه بناءً على دراسات أكاديمية غير واقعية، وبناءً على توصيات من أحد كبار المصنعين لخدمة أهداف خاصة على حساب السوق بأكمله.

وطالب مبروك الحكومة بمراجعة القرار بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن هناك خطرًا حقيقيًا في فقدان ثقة المستثمرين، لا سيما الأجانب الذين دخلوا السوق بناءً على وعود بحماية بيئة استثمارية عادلة، ثم فوجئوا بقرارات تعصف بتلك الثقة.

فيما قال أيمن هيكل، مدير مصانع مجموعة العلا للصلب، إن الرسوم المفروضة تدفع السوق نحو الاحتكار وتقضي على التنافسية، لافتًا إلى أن هناك عجزًا كبيرًا في إنتاج البليت محليًا، وهو ما دفع وزارة الصناعة مؤخرًا إلى إصدار 8 رخص جديدة لإنتاج نحو 3.7 مليون طن سنويًا، ولكن هذه الطاقات لن تدخل حيز التشغيل قبل عامين على الأقل.

وفي سياق متصل، أبدى المهندس طارق الجيوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجيوشي للصلب، تحفظه على توقيت فرض الرسوم، مؤكدًا أن السوق المحلي ما زال يعاني فجوة واضحة بين الطلب والإنتاج المحلي للبليت.

ودعا إلى تأجيل تطبيق القرار حتى دخول الطاقات الإنتاجية الجديدة الخدمة، مشددًا على ضرورة التوازن بين حماية المنتج المحلي وضمان استقرار السوق.