أيهما أفضل شراء العقارات بالتقسيط أم الدفع «كاش»؟

مع ارتفاع أسعار العقارات وتزايد الإقبال على الشراء، يجد الكثيرون أنفسهم أمام خيارين رئيسيين: الدفع الفوري كاش مقابل الحصول على خصم مغرٍ، أو اللجوء إلى أنظمة التقسيط التي تتيح لهم امتلاك وحدات سكنية دون ضغط مالي مباشر، لكنها غالبًا ما ترتبط بنسبة فائدة ترفع من التكلفة النهائية للعقار.

خطة الحكومة للاستغناء عن قروض صندوق النقد الدولى

تفاصيل الخطة البديلة أمام «المطورين العقاريين» لحل أزمة رسوم الساحل الشمالى

واشتكى بعض العملاء، من رفض شركات كبرى تقديم خصم عند الشراء «كاش»، وهو ما يجعل التقسيط الحل الأمثل في تلك الحالات، ولكن ليس كل المطورين يرفضون خصومات الكاش، حيث هناك مّن يرفض بدافع الخوف من التأثير على هامش الربح أو المخاطر المالية المستقبلية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة، فالشركة تفضل الضمانات والتدفقات النقدية المغطاة من خطط السداد أو التأجيل بدلًا من خصم كبير عند الدفع كاش الآن.

وتسببت حالة الجدل حول الدفع نقدي أم تقسيط، في طرح تساؤلات عن حسابات وأيهما أفضل للمشتري: «الاستفادة من الخصم النقدي أو الشراء كاش مقابل عدم تحمل الفائدة أم تحمل أعباء الفائدة مقابل تسهيلات السداد».

وفي هذا السياق، علق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على أنظمة التقسيط الطويلة التي تصل إلى 12 و15 عامًا، قائلًا: «تؤدي إلى صعوبات للمطورين الآخرين».

وقال: «في العالم كله هناك نظام التمويل العقاري الذي يتناسب مع دخل العميل، بينما المطورون في مصر يقدمون فترات سداد طويلة بفوائد تصل إلى 25%، وهو ما يجعل 70% من سعر الوحدة فوائد للأقساط وبالتالي المطورون لا يستطيعون العمل في ظل هذه الظروف».

وأضاف أن المطورين العقاريين في مصر باتوا يتنافسون ليس فقط في الأسعار، ولكن في مدة السداد التي تمتد أحيانًا إلى 12 عامًا، مؤكدًا أن هذه المدة الطويلة تؤدي إلى تراكم فوائد هائلة تثقل كاهل المشتري.

يغتنم الفرصة البديلة

من جانبه، قال المهندس حسام الدين طه، مطور عقاري، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أكتوبر للتشييد والبناء التابعة لمجموعة «جراند بالازا»، إن المطور العقاري، من محاربة الركود في السوق، لجأ إلى مميزات وعروض لجذب العملاء، عن طريق زيادة مدة التقسيط لتتروح بين 7 و15 سنة أو تقديم نسبة خصم للدفع «كاش».

وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن الشركات أصبحت تقدم نموذج جديد للتسويق للوحدات عن طريق قسط صغير شهري مثلا 10 أو 20 ألف جنيه، بجانب قسط مجمع سنوي، وهو أمر أحدث ضجة ونشط السوق وجذب العميل.

وتابع: «ولكن هو نفس الفكرة حيث حمل الفوائد وأقسطها على عدد سنين أكبر، فكل الحالات الخاصة بالتقسيط متشابه، لأن المطور ينظر إلى الأرباح، فعلى سبيل المثال لو مطور لديه مليون جنيه، ووضعها في البنك لمدة 7 سنوات سيحصل فائدة 20%، لذلك عند إقامة مشروع ستكون أمام المستثمر نفس المعادلة، لأنه يغتنم الفرصة البديلة وتحقيق عائد أكبر من البنك».

وأشار «طه»، إلى أنه يجب تحميل العميل فوائد في حالة التقسيط، أما في حالات الكاش هو نسبة نادرة جدًا وفي وضع خاص مثل وجود وحدات جاهزة على التسليم، أيضًا يتم تقديم خصم.

وأوضح المطور العقاري، أن الشركات الكبرى، تقدم خصم يتراوح بين 30% و40%، للعملاء الراغبين في شراء الوحدات بنظام الكاش، متابعًا: «بالمنطق المطور يحصل على 25% خلال السنة الأولى من ثمن الوحدة، ويتم حساب الخصم على الـ75% الباقي».

وواصل: «الوحدة التي يشتريها العميل بمليون جنيه في حالة التقسيط، يمكن أن يحصل عليها بـ250 ألف جنيه عن طريق الكاش، بسبب نسبة التحويط والفوائد التي يضعها المطور العقاري».

وأكد أن جميع الشركات تضع خصومات على الدفع الكاش، قائلًا: «يعني أنا عميل، معايا ثمن الوحدة كاش لو مش في خصم ممكن أحط فلوسي في البنك وبالأرباح أسدد الأقساط الخاصة بالوحدة، وهو ما يجبر الشركات على تقديم عروض وتخفيضات لجذب العميل الذى يريد الدفع نقدي، وخاصة أن السوق العقاري يشهد أزمة سيولة كبيرة جدًا، والمطور الذي يمتلك الكاش سيكون أمامه فرصة لفتح مشروعات جديدة أو الانتهاء من المشروعات القائمة».

وحول تأثير انخفاض أسعار الفائدة على السوق، لفت المهندس حسام الدين طه، إلى أن القطاع العقاري استثمار آمن للعملة، ولكنه بعيد المدى على الأقل يجب على العميل الانتظار من 3 إلى 4 سنوات لإعادة البيع وتحقيق مكاسب، بخلاف ذلك لن يكون هناك ربح يذكر.

وختم: «السوق العقاري سينشط مع انخفاض الفائدة، ولكن الأرباح ستحتاج إلى وقت، وهو ما يجعل المستثمر ينظر إلى وعاء ادخاري آخر مثل الذهب والذي يعتبر مكسبه سريع وعلى المدى القصير في حالة مقارتنه بالعقارات، حيت لا يحتاج أكثر من سنة لتحقيق الأرباح».

يؤثر على المنتج النهائي

بدوره، قال المهندس خالد عاطف، خبير التقييم العقاري، إن شركات التطوير العقاري، تأخذ قروضًا لإنشاء المشروعات بفائدة تصل إلى 27%، وهو ما يزيد قيمة التكاليف وتحميلها على سعر الوحدة.

وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن المطور ليس له رأس مال يقيم به مشروعات وأموالهم تأتي من البنوك، مما يزيد التكلفة مع ارتفاع سعر الفائدة، ووضع هامش ربح، هو ما يؤثر على المنتج النهائي وهو العقار.

وأشار «عاطف»، إلى أن شراء العقار يكون عن طريق الكاش أو التقسيط المحمل بأعباء الفائدة وطول السداد أحيانًا، متابعًا: «الظروف هي التفرض على الأشخاص طريقة الدفع، حيت هناك البعض لا يقدر الدفع نقدي هو ما يلزمه الشراء بالتقسيط، والعكس».

وأوضح خبير التقييم العقاري، أن انخفاض الفائدة في البنوك خلال الفترة الماضية، سيؤثر إيجابيًا على وضع السوق، حيث ستتراجع التكلفة، ومنها سنتخفض الأسعار وستنشط حركة السوق.