تفاصيل الخطة البديلة أمام «المطورين العقاريين» لحل أزمة رسوم الساحل الشمالى

لا تزال أزمة فرض رسوم على مشروعات التطوير العقاري في الساحل الشمالي، تلقى بظلالها على الاستثمار ووضع السوق في مصر، وخاصة بعد اعتراض عدد من الشركات الكبرى وتهديدهم باللجوء إلى القضاء حيث تقدم خلال الفترة الماضية، 17 تظلمًا من مطورين عقاريين ضد تطبيق الرسوم الجديدة بأثر رجعي.

ارتفاع أراضي المناطق الصناعية يهدد بهروب المستثمرين وزيادة الأسعار

سر فرض محال الصاغة نسبة تحوط على إعادة بيع الذهب المستعمل

كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت، في يوليو الماضي، فرض رسوم إضافية بواقع 20 دولارًا للمتر المربع على مشروعات شركات التطوير الأجنبية و1000 جنيه للمتر المربع على المشروعات العقارية والسياحية التي تشارك في تنفيذها أكثر من جهة محلية على الساحل الشمالي للبلاد، بالإضافة إلى رسوم «تحسين طريق» تصل إلى 1500 جنيه للمتر في الشريحة الأولى، و750 جنيها للشريحة الثانية، و500 جنيه للشريحة الثالثة، مع تسهيلات في السداد تصل إلى خمس سنوات، على المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات بعمق يصل إلى 7 كيلومترات على جانبي الطريق الصحراوي.

وقالت الهيئة، إن الرسوم الجديدة تهدف إلى منع تهرب الشركات من سداد رسوم التنازل عن الأراضي، لافتة إلى أن حصيلة هذه الرسوم ستؤول إلى صندوق «تحيا مصر».

وتضمن قرار الهيئة إلزام الشركات المتعاقدة على أراض بالساحل الشمالي في العقود المستقبلية بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تم تنفيذ المشروع، أو الإعلان عنه من خلال مطور آخر بخلاف الطرف المتعاقد مع الهيئة.

ومن المقرر، أن تنتهي مهلة السداد في 20 سبتمبر الجاري، مع استمرار وقف التعامل على الأراضي والمشروعات لحين الدفع.

وارتفع عدد الشركات الموقوفة إلى 75 بعد استكمال الحصر، مقابل 50 سابقًا، لقيامهم بإحلال مطور آخر لتطوير جزئي أو كلي للأراضي المخصصة لها بالساحل الشمالي، وذلك لحين توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، حيث تم قطع الخدمات الحكومية (الكهرباء، المياه) عن هذه المشاريع إلى حين السداد خلال شهر من تاريخ السداد.

وشملت قائمة الشركات التي تلقت مخاطبات رسمية لسداد الرسوم: «بالم هيلز، سوديك، تطوير مصر، الأهلي صبور، الراجحي، إعمار مصر، ماونتن فيو، المراسم، لافيستا، العرجاني».

وتقدم عدد من كبار المطورين العقارين بـ17 تظلمًا ضد الرسوم المفروضة على مشروعات الساحل الشمالي، من بينها شركات «سوديك»، و«بالم هيلز»، و«معمار المرشدي»، و«آكام الراجحي»، و«القمري» «الشرق الأوسط للتنمية».

وفي هذا السياق، عبر رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن غضبه اتجاه قرار فرض رسوم إضافية على المشروعات الساحل الشمالي، قائلًا: «إن أي مطوّر عقاري سيطعن قضائيا على الرسوم الحكومية المفروضة بأثر رجعي على مشروعات التطوير في الساحل الشمالي سيكسب القضية».

وأضاف أن الرسوم بصيغتها الحالية قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية واسعة بين الدولة والمطورين، لافتًا إلى أنها مخالفة للقانون، حيث الدولة حمّلت المطورين العقاريين أعباء إضافية، ولا يَصح أن نُفاجأ بعد تنفيذ المشروع بمطالبتنا برسوم 1500 جنيه للمتر.

فيما علق محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، على رسوم الرسوم الجديدة قائلًا: «لا نحب المفاجآت وخاصة فيما يتعلق برسوم الساحل الشمالي ولكننا في مفاوضات مع الحكومة بشأنها».

مشاركة المطور في الأرباح

من جانبه، قال المهندس حسام الدين طه، مطور عقاري، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة أكتوبر للتشييد والبناء التابعة لمجموعة «جراند بلازا»، إن رسوم الساحل الشمالي الجديدة، هي أحد أسباب اضطراب السوق العقاري.

وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن الفترة الماضية شهدت بعض التكهنات حول التسعير الخطأ للوحدات السكنية من قبل المطور العقاري، واحتمالية حدوث فقاعة عقارية، ولكن في الحقيقة الأمر غير صحيح، لافتًا إلى أن المطور العقاري أصبح عند إقامة أي مشورع يضع نسبة تحوط عالية؛ نتيجة القرارات المفاجأة من الحكومة.

وأشار «طه»، إلى أن هناك بعض القرارات تخص السوق العقاري تصدر بعد بناء المشروع مثل قرار 1000 جنيه رسوم، وحق انتقاع الشاطئ بأثر رجعي، وكلها قرارات «تخوف» المستثمر العقاري، في ظل ارتفاع في خامات الإنتاج  والحديثعن تعويم جديد للجنيه وتحرير أسعار الكهرباء والبنزين، وهو ما يضطر المطور إلى وضع نسبة تحوط بناء على وضع السوق.

وتابع: «المطور العقاري ليس لديه مشكلة في تطبيق الرسوم ولكن تكون على الوضع القائم حاليًا وعلى المشروعات الجديدة، وليس بأثر رجعي، فهناك مشروعات تم بيع 80% من وحداتها، هل من المتوقع بعد الاتفاق واستلام العميل شقته نطالبه بـ1000 جنيه زيادة، وهو ما يضع المطور في أزمة».

وواصل: «لأول مرة يمر المطور بمثل هذه الرسوم، لأن هناك الجهات المسئولة عن السوق العقاري في مصر مثل جمعية رجال الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات، يتم التشاور معهم وأخذ الأراء على تداعيات أي قرار يصدر ولكن في الوقت الحالي لا يتم ذلك، حيث هذه الكيانات انخفض دورها المؤثر في المجتمع المدني». 

وأكد المطور العقاري، أنه سيتم اللجوء إلى القضاء لمنع تطبيق الرسوم بأثر رجعي، ولكن الأمر سأخذ فترة طويلة للوصول إلى حكم نهائي، لصالح المستثمر، مطالبًا التواصل السريع بين جمعية رجال الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات، مع الحكومة للوصول إلى حل سريع يرضي جميع الأطراف.

وأوضح أن  القرار غير مدروس بشكل كافي وعشوائي، وأصدر بصورة غير قانونية، وتهدف فقط إلى تحقيق أعلي عاد ممكن، ولكن ذلك يضر الاستثمار العقاري في مصر، لافتًا إلى أن نسبة مبيعات الوحدات في الساحل الشمالي تصل إلى أرقام خيالية وهو ما دفع وزارة الإسكان إلى محاولة مشاركة المطور في الأرباح، ولم تنظر إلى التكلفة الخاصة بتقسيط التي تصل إلى 12 سنة وتكون محملة بنسبة فوائد عالية جدًا، من جهات التمويل العقاري والبنوك يتحملها المطور.

يهدد بوقف المشروعات القائمة

بدروه، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إنه من حق المطور العقاري الطعن القضائي، ضد تطبيق رسوم الساحل الشمالي الجديدة بأثر رجعي، لافتا إلى أن القرار سيكون محل مراجعة من قبل الهيئات القضائية وخصوصا مجلس الدولة.

وأضاف -في تصريحات خاصة لـ«النبأ»-، أن القرار لا يدعم الاستثمار، بل يضع المستثمر العقاري في أزمات مالية مما يهدد بوقف المشروعات القائمة، بجانب إعاقة خريطة الاستثمار في الساحل الشمالي بشكل عام.

وأشار «فهمي»، إلى أن الرسوم الجديدة، تتضارب مع تصريحات الحكومة حول تنمية الساحل الشمالي ليكون وجهة السياح في المنطقة طوال العام، وليس فقط في موسم الصيف، متابعًا: «من حق الحكومة إصدار القرارات ولكن التى تدعم الاستثمار وليس العكس».

وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، أنه يجب على الحكومة إعادة دراسة الرسوم الجديدة على مشروعات الساحل الشمالي مرة أخرى، قائلًا: «الضرائب والرسوم التي تفرض على المستثمر لها حدود وإلا سيتم إيقاف عدد كبير من المشروعات وهو ما سيترتب عليه خروج المستثمرين من السوق المصري والذهاب إلى دول لا تفرض هذه المعوقات أو القيود الحالية».