هل تتوقف عمليات آبل في دول الاتحاد الأوروبي؟

تكافح شركة آبل الأمريكية ضد اللوائح الأوروبية، التي يعتبرها السياسيون ضرورية للحفاظ على المنافسة، حيث أعلنت أنها قد تتوقف عن بيع بعض منتجاتها في أوروبا إذا لم يُلغِ الاتحاد الأوروبي قانونًا مثيرًا للجدل.

ولطالما ناضلت الشركة ضد قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، وهو مجموعة شاملة من الصلاحيات التي أقرّها الاتحاد الأوروبي في محاولة للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى والمساعدة في حماية المنافسة. يُلزم هذا القانون شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل آبل وغيرها، بفتح منصاتها لضمان قدرة المنافسين الأصغر على المنافسة، على سبيل المثال.

ولكن آبل صرّحت الآن بأن قيود القانون تعني أن المواطنين الأوروبيين يفتقدون بالفعل ميزات جديدة أو لا يحصلون عليها في الوقت المحدد، وأن هذا قد يعني في النهاية عدم وصول بعض المنتجات على الإطلاق.

وجاء تدخل آبل في الوقت الذي تُراجع فيه المفوضية الأوروبية القانون، مُمثلةً بذلك أول تقييم لها لفعالية القانون وقدرته على الاستجابة للتقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. دعت المفوضية أصحاب المصلحة إلى تقديم ملاحظاتهم حتى 24 سبتمبر.

تعليق آبل

من جانبها صرحت شركة تصنيع هواتف آيفون أن مستخدمي الاتحاد الأوروبي يواجهون تأخيرات في توفير الميزات الجديدة، ويواجهون مخاطر متزايدة تتعلق بالخصوصية والأمان بسبب قانون DMA.

وطلبت آبل من المفوضية إعادة تقييم تأثير القانون على مستهلكي الاتحاد الأوروبي الذين يستخدمون منتجاتها، مؤكدةً أنها ستواصل العمل على تقديم ميزات جديدة مع استيفاء المتطلبات القانونية.

وصرح متحدث باسم المفوضية الأوروبية بأن "الجهات الرقابية، مثل آبل، يجب أن تسمح بتوافق أجهزة الطرف الثالث مع أنظمة تشغيلها"، مؤكدًا أن الامتثال لقانون DMA هو التزام وليس خيارًا.

وقالت آبل بأن القانون أجبرها على تأجيل طرح العديد من الميزات في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك عرض صور آيفون على أجهزة ماك والترجمة المباشرة باستخدام سماعات AirPods، مستشهدةً بتحديات هندسية.

وأضافت الشركة، التي تبيع ملايين أجهزتها وخدماتها في الاتحاد الأوروبي، أن ميزات تحديد الموقع في تطبيق الخرائط قد أُجلت في الاتحاد الأوروبي لأن قانون DMA يتطلب منها جعل بعض الميزات تعمل مع منتجات غير تابعة لآبل أو مع مطورين تابعين لجهات خارجية.

صرحت شركة تصنيع هواتف آيفون بأنها لم تجد طريقة للامتثال لمطالب الاتحاد الأوروبي دون المساس ببيانات المستخدمين، وأن المفوضية الأوروبية رفضت الضمانات التي اقترحتها.

وفي يونيو الماضي، عدّلت آبل القواعد والرسوم في متجر تطبيقاتها في الاتحاد الأوروبي امتثالًا لأمر مكافحة الاحتكار الصادر عن الاتحاد.

وأشارت آبل إلى أن هذا أدى إلى تجربة تطبيقات "أكثر خطورة وأقل سهولة" لمستخدمي الاتحاد الأوروبي، حيث تُقدم عمليات التحميل الجانبي والأسواق البديلة تهديدات مثل عمليات الاحتيال والبرامج الضارة وتطبيقات المواد الإباحية التي كانت محظورة سابقًا على متجرها.