وزير المالية يشارك في ملتقى الأعمال المصري الألماني بميونيخ وفرانكفورت

في خطوة جديدة تعكس حرص الحكومة المصرية على مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال العالمي، يشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في فعاليات ملتقى الأعمال المصري الألماني 2025، الذي تنظمه الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة يومي الخميس والجمعة المقبلين بمدينتي ميونيخ وفرانكفورت. 

المشاركة تأتي امتدادًا لحوار الحكومة المفتوح مع المستثمرين، ومحاولة لترسيخ ما بات يُعرف داخل الأوساط الاقتصادية بـ«شراكة الثقة» بين الدولة والقطاع الخاص.

تعزيز التعاون المصري الألماني

يمثل الملتقى منصة رئيسية للحوار المباشر بين مجتمع الأعمال في البلدين، حيث يسعى الجانب المصري إلى الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الألمانية، لا سيما في القطاعات التنموية ذات الأولوية مثل: الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات التحويلية، النقل واللوجستيات، والتكنولوجيا المتقدمة.

ويُتوقع أن تشهد الفعاليات لقاءات ثنائية موسعة بين الوزير ومسؤولي الشركات الألمانية، في محاولة لبناء شراكات استراتيجية جديدة وجذب استثمارات مباشرة تدعم خطط التنمية المستدامة في مصر.

حزمة محفزات للاستثمار

من أبرز محاور كلمة الوزير، استعراض السياسات المالية والتحفيزية التي تبنتها الحكومة خلال الأعوام الأخيرة لدعم بيئة الاستثمار. وتشمل هذه الحوافز تسهيلات ضريبية تستهدف جذب المستثمرين الجدد وتخفيف الأعباء على الشركات القائمة، وسياسات مالية داعمة للإنتاج والتصدير، عبر برامج رد الأعباء التصديرية ودعم سلاسل التوريد، وإجراءات لتبسيط المعاملات وخفض التكلفة على مجتمع الأعمال، بما يقلل من الروتين ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري.

تعاون وزاري لتحسين بيئة الاستثمار

ولم يقتصر الطرح على وزارة المالية فقط، بل سلط الوزير الضوء على الجهود المشتركة والمستمرة مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وخفض زمن وتكلفة التجارة من خلال تطوير الموانئ والمنافذ الجمركية، ومساندة الأنشطة التصديرية عبر برامج تمويل وحوافز جديدة.

نتائج اقتصادية متوازنة

خلال النقاش المفتوح مع المستثمرين الألمان، يستعرض كجوك النتائج الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي عن العام المالي الماضي، مؤكدًا أن هذه النتائج تحققت نتيجة تجاوب القطاع الخاص مع مبادرات الحكومة.

الأرقام أظهرت –حسب مصادر حكومية – تحقيق توازن بين خفض العجز والدين العام، مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية وتوسع في الاستثمارات العامة، بما ينعكس على استقرار الاقتصاد الكلي.

رسالة طمأنة للمستثمرين

تسعى الحكومة من خلال هذه المشاركة إلى إرسال رسائل طمأنة واضحة للمستثمرين الألمان والأوروبيين بأن مصر تمضي في مسار إصلاح اقتصادي جاد، وأنها تراهن على القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية.

وتعول القاهرة على أن يسهم الملتقى في جذب استثمارات جديدة، خصوصًا مع تزايد اهتمام الشركات الألمانية بالتوسع في أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يجعل مصر– بموقعها الجغرافي وبنيتها التحتية الحديثة- وجهة مثالية لهذا التوسع.

دعم مسار التنمية الشاملة

في ختام التقرير، يمكن القول إن مشاركة وزير المالية بملتقى الأعمال المصري الألماني تعكس رغبة مصر في الانتقال من مرحلة الإصلاح الداخلي إلى الانفتاح الخارجي، من خلال عقد شراكات حقيقية مع الاقتصاديات الكبرى مثل ألمانيا.

وتبقى الرسالة الأهم أن «شراكة الثقة» لم تعد شعارًا داخليًا فقط، بل باتت رؤية تسعى الحكومة المصرية إلى تسويقها عالميًا، كدعامة أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز مكانة الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الدولي.