مدبولي يستعرض حصاد الدولة: 18.8 مليون سائح تراجع الدين واستثمارات بمليارات الدولارات

مدبولي: 18.8 مليون سائح لمصر في 2025 واستثمارات تتجاوز 1.5 مليار دولار
رئيس الوزراء: مصر على مسار تنازلي للأزمة والدين انخفض إلى 84%
مدبولي: الدولة بنت بنية أساسية حديثة رغم التحديات والصدمات الخارجية
2025 عام التحول الاقتصادي.. مدبولي يستعرض حصاد الدولة بالأرقام
رئيس الوزراء: خلال 3 إلى 4 سنوات مصر ستكون في وضع مختلف تمامًا

مدبولي: انخفاض التضخم وزيادة الصادرات وتحقيق فائض أولي 1.5%
وزير المالية: السندات المصرية تتحسن ومخاطر عدم السداد تتراجع
الحكومة: إصلاحات هيكلية واسعة ودعم مستمر للاستثمار والقطاع الخاص
مدبولي: ملف الدين أولوية دون تحميل المواطن أعباء جديدة
مدبولي: مراجعة منظومة الطيران ومضاعفة أسطول مصر للطيران
الحكومة: إعادة توظيف مباني وسط البلد بالشراكة مع القطاع الخاص
المثلث الذهبي.. خطة حكومية لتحويل جنوب مصر إلى مركز تعدين وصناعات وأسمدة
مدبولي: التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة في صدارة أولويات الدولة
 رئيس الوزراء: القضاء على قوائم الانتظار وتجربة مصر في فيروس سي نموذج عالمي
الحكومة: خفض كثافات الفصول والتوسع في إنشاء الجامعات

 مدبولي: أكثر من 50 ألف موظف يعملون بالعاصمة الإدارية الجديدة
العاصمة الإدارية الجديدة تسجل أعلى معدل إشغال في بداية مدينة جديدة

الحكومة: تشديد عقوبات سرقات الكهرباء التي تجاوزت 23 مليار جنيه
مدبولي: تنظيم قطاع التطوير العقاري لحماية السوق والمواطن

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن زيادة الأعداد السياحية، حيث سجلت حتى الآن 18.8 مليون سائح خلال عام 2025، مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 15 مليون سائح، مشيرًا إلى أن نسبة النمو في قطاع السياحة كبيرة جدًا. 

وأضاف تركيز الدولة خلال الفترة القادمة على ضمان احداث طفرات في هذا القطاع للوصول إلى تحقيق الهدف واستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، موضحًا عدم الوقوف عند هذا الرقم، فيوجد مستهدفات حتى عام 2040 لمضاعفة هذه الأرقام والمؤشرات.

وأشار رئيس الوزراء، خلال مؤتمره الأسبوعي، إلى مراجعة منظومة الطيران ومصر للطيران، ومضاعفة أسطولها خلال عامين او ثلاثة، إلى جانب توقيع عقد إدارة فنادق إنتركونتيننتال مع علامة "تاج" الهندية ودخولها السوق المصري.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إلى زيارة وزير الاستثمار لمقر وزارة الداخلية القديم في لاظوغلي، والذي يتم تحويله إلى فندق "الماريوت" مع عدد من المنشآت الأخرى لريادة الأعمال والمنشآت الإدارية والثقافية والترفيهية، وهو ما يهدف إلى إعادة صياغة المباني الحكومية التي تم إخلاؤها مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة، مع الحفاظ على طابع وهوية المبني القديم والتطوير على الموجود والقائم.

وأوضح أن هناك استثمارات تتجاوز مليار و500 مليون دولار، ومن المقرر في شهر يناير افتتاح عدد من المصانع، على رأسها مصنع لإنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية.

وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار رئيس الوزراء إلى أنه شهد مؤخرا توقيع عدد من العقود الجديدة لمستثمرين جدد في مجالات مختلفة، باستثمارات تتجاوز مليار و150 مليون دولار، بخلاف مشروعات أخرى جار العمل بها، موضحا أن هناك زيارة مرتقبة في يناير المقبل لافتتاح عدد من المشروعات الكبيرة، وعلى الأخص المصانع التي كنا تعهدنا ببدء إنتاجها في مجال الطاقة الشمسية، أو المستلزمات الخاصة بهذا المجال.

وأشار إلى توجه حكومي في المرحلة القادمة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل واستكمال مبادرة حياة كريمة، إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركة مع لبنان ودعمها لتجاوز التحديات.

وأكد رئيس الوزراء أن عدد العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة تجاوز 50 ألف موظف، وتمت مراجعة وزير الإسكان في برنامج إسكان الموظفين، حيث تم تسليم نحو 23 ألف وحدة سكنية للموظفين، والباقي تقدموا لوحدات داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن عدد القاطنين بالعاصمة الإدارية الجديدة يقدر بنحو 25 ألف ساكن، مع التأكيد أن رئيس شركة العاصمة الإدارية هو الأعلم بالرقم الدقيق، وأن العاصمة الإدارية تُعد أعلى معدل إشغال في بداية أي مدينة جديدة.

وأضاف أن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشروق كنا حتى عام 2005 نتساءل عن كيفية تشغيلها، بينما الآن تشهد كثافات سكانية كبيرة، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستتفوق في التشغيل على هذه المدن.

وأوضح أن ملف الدين من أهم الملفات، وهو الشغل الشاغل للدولة، مع الحرص على عدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

وأشار إلى أنه في عام 2014 خرجت مصر من ثورتين وكانت تمر بوضع شديد الصعوبة، وأن قطاع الكهرباء كان يعاني من أزمة كبيرة، حيث لم تكن محطات الدولة قادرة على إنتاج أكثر من 22 ألف ميجاوات، بينما وصل الاستهلاك في عام 2025 إلى 39 ألف ميجاوات، مؤكدًا أنه لولا التوسع في مشروعات الكهرباء لكانت الانقطاعات تصل إلى 12 ساعة يوميًا.

وأوضح أنه منذ عام ونصف، ومع أزمة الدولار، كانت هناك معضلة في تدبير العملة اللازمة لاستيراد الوقود، وكان المواطن لن يتحمل انقطاع الكهرباء 12 ساعة يوميًا، وهو ما كان سيؤدي أيضًا إلى غياب الاستثمارات.

وأشار إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي: «مش هناكل ولا هنام علشان نبني البلد»، موضحًا أن مصر كان بها 300 ألف أسرة تعيش في العشوائيات، وكانت تُصور الأفلام في هذه المناطق وتحدث بها جرائم غير إنسانية، بينما تم الآن توفير سكن كريم لهم.

وأوضح أن مصر كانت تعاني من أزمة إسكان رهيبة، وكان هناك إسكان داخل المقابر، وهو كابوس لكل أسرة، وتم بناء أكثر من مليون ونصف وحدة سكنية بخلاف القطاعين الخاص والأهلي.

وفي ملف الصرف الصحي، أوضح أن نسبة التغطية كانت 12% فقط، أي أن 88% من قرى مصر لم يكن بها صرف صحي، بينما وصلت التغطية حاليًا إلى 60%، ومع مبادرة حياة كريمة سيتم الوصول إلى 100% تغطية بالصرف الصحي في القرى الريفية.

وأكد أن قطاع الموانئ والنقل الجماعي شهد مجهودًا كبيرًا من الدولة.

وفي ملف الصحة، أشار إلى أن فيروس سي كان ينهش في أجساد المصريين، وأن مصر حققت تجربة نجاح عالمية يشيد بها الجميع، وتم القضاء على قوائم الانتظار، وإجراء عمليات لنحو مليون مواطن بتكلفة رمزية، حيث ارتفعت من 300 جنيه إلى 450 جنيه لعمليات القلب المفتوح والكبد، رغم أن التكلفة الحقيقية للعملية تصل إلى مليون جنيه.

وأوضح رئيس الوزراء إلي أن كثافة الفصول الدراسية انخفضت إلى أقل من 50 طالبًا بعد أن كانت 120 طالبًا، كما تم التوسع في إنشاء الجامعات، حيث ارتفع عدد الجامعات من 50 جامعة إلى 120 جامعة حاليًا.

وأكد أنه تم بناء دولة حديثة، مع مراعاة ملف الدين، رغم التعرض لصدمات خارجية، وأن مصر كانت تعاني من تراكمات 30 عامًا، وأن شكل الدولة اختلف تمامًا منذ عام 2014 وحتى 2025.

وأوضح أن نسبة الدين كانت 96% ثم انخفضت إلى 84% خلال عامين، ومقرر لها الانخفاض بصورة أكبر، مؤكدًا الدخول في المسار التنازلي للأزمة مع انخفاض الفائدة، وأن المواطن سيستفيد من التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة.

وأكد أنه في عام 2014 كانت مصر على شبهة حطام وبنية أساسية متداعية، بينما الآن تقف على أرضية ثابتة، وكل من يزور مصر يشهد بما تحقق، وخلال 3 إلى 4 سنوات ستكون الدولة في وضع مختلف تمامًا.

وأشار إلى أن جميع المباني الحكومية تم حصرها وإخلاؤها بالكامل، وتقدم عدد كبير من المستثمرين لاستغلالها في أنشطة فندقية، وتم نقلها إلى صندوق مصر السيادي لتعظيم الأصول، ويتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع وليس البيع، مع بقاء الدولة شريكًا.

وتحدث عن منطقة المثلث الذهبي بجنوب مصر، لما تتمتع به من ثروات تعدينية ومحجرية وخام الفوسفات، والتوجه لتحويلها إلى منطقة صناعية في مجالات التعدين والأسمدة، إلى جانب مشروعات سياحية وميناء لوجستي على البحر الأحمر، مع وجود عروض من القطاع الخاص المحلي والدولي لتنميتها، بما يخدم محافظات الصعيد ويوفر فرص عمل.

وأوضح أن تعديلات قانون عقوبات الكهرباء تهدف إلى تشديد العقوبات على سرقات الكهرباء التي تجاوزت 23 مليار جنيه، مؤكدًا أن القانون لا يستهدف المواطن العادي وإنما التعديات والسرقات.

وأكد أن قطاع التطوير العقاري من القطاعات القوية في مصر، وأن دولًا أوروبية تعتمد اقتصاداتها عليه، وتم مناقشة المطورين لتنظيم السوق، بحيث لا ينفذ مطور صغير مشروعات كبيرة دون ملاءة، مع وجود تصنيف لاتحاد المقاولين، بما يطمئن المواطن عند الحجز، ويشمل ذلك أيضًا القطاع السياحي.

ومن جانبه، قال أحمد كوجك وزير المالية، إن السندات المصرية تُتداول بعائد 5.8%، والسندات الدولية بعائد 8.7% لمدة 25 عامًا، وأن تأمين مخاطر عدم السداد انخفض إلى 271 نقطة بعد أن وصل إلى 1300 نقطة في 2023.

وأوضح أن التضخم تراجع إلى 12.2%، وأن الاستثمار العام في تزايد، مع نمو الصادرات، وتحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، وتحقيق فائض أولي 1.5% خلال أول 5 أشهر.

وأشار إلى تنفيذ 12 إصلاحًا هيكليًا من أصل 14 وفق برنامج صندوق النقد الدولي، وإصلاح قطاع الطاقة، وتوسيع برامج تكافل وكرامة، وتحسين البيئة الجمركية والضريبية، ودعم صندوق الصادرات والاستدامة.

وأكد أن الدين الخارجي انخفض 4.5 مليار دولار، وتراجع من 96% في يونيو 2023 إلى 84% في يونيو 2025.

وأوضح أنه يتم مناقشة حزمة تسهيلات للضريبة العقارية، تشمل تطبيق نسبة 2.5% عبر تطبيق إلكتروني لتسجيل العقود، مع تشكيل لجان لفض المنازعات، ورفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الاي تبلغ قيمتها بدلًا من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه، على أن يتم تطبيق هذه الإجراءات خلال العام الجاري.