مأساة طالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في 15 مايو.. ياسمين عالقة أمام المدرسة بلا فصل

مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تحولت فرحة الطالبة ياسمين أحمد معوض علي سعده، الطالبة بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بإدارة المستقبل التعليمية بمدينة 15 مايو، إلى صدمة ومعاناة إنسانية.

فبينما توافد زملاؤها إلى فصولهم صباح الأحد، وقفت ياسمين منذ الثامنة صباحًا أمام باب المدرسة، عاجزة عن الدخول، بعدما تبيّن أن المدرسة لم توفر لها فصلًا في الدور الأرضي كما يفرض المنطق واللوائح الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

تفاصيل المعاناة

ياسمين، التي تحتاج لسهولة الحركة والوصول، فوجئت بأن إدارة المدرسة خصصت لها فصلًا في الدور الثالث، ما يجعل صعودها شبه مستحيل، ورغم الشكاوى المتكررة التي تقدم بها والدها للإدارة التعليمية بحي المستقبل، لم يتم إيجاد حل عملي.

الوالد لجأ إلى بوابة مجلس الوزراء وقد تلقى تأكيدات رسمية بأن الشكوى حُلت، لكن الواقع أثبت العكس، حيث استمرت الطالبة محرومة من مقعدها الدراسي، وظلت واقفة أمام باب المدرسة طوال اليوم الدراسي الأول.

أسرة الطالبة: استغاثة لرئيس الجمهورية

الأسرة عبّرت عن حزنها الشديد مما اعتبرته "إهمالًا متعمدًا"، مؤكدين أن حق ابنتهم في التعليم مهدد بسبب عدم تخصيص فصل مناسب بالدور الأرضي بجوار حمام يخدمها في حال احتياجها.

ووجّهت الأسرة استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبة بتدخله السريع لحل الأزمة وإنقاذ مستقبل ابنتهم.

ردود غائبة

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من إدارة المستقبل التعليمية أو مديرية التربية والتعليم بالقاهرة حول أسباب تجاهل توصيات مجلس الوزراء وعدم تنفيذ الحل المناسب، كما لم يتم الإعلان عن خطة واضحة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية بمدينة 15 مايو.

انتهاك لحقوق دستورية

القانون المصري والدستور ينصان على المساواة في التعليم وضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير التسهيلات اللازمة لهم، وما يحدث مع ياسمين يمثل انتهاكًا صريحًا لهذه الحقوق، ويكشف عن قصور في التنفيذ والمتابعة داخل المؤسسات التعليمية.

مشهد اليوم الأول

المشهد كان صادمًا: زملاء ياسمين يجلسون على مقاعدهم داخل الفصول، وهي تظل على الباب حتى انتهاء اليوم، في انتظار حل لم يأتِ، ووالدها يعيش حالة من الغضب واليأس، بعد أن أرهقته المكاتبات والوعود الكاذبة.

مطالب عاجلة

توفير فصل دراسي في الدور الأرضي للطالبة فورًا، وفتح تحقيق عاجل من وزارة التربية والتعليم في الواقعة، ومحاسبة المسؤولين عن تجاهل توجيهات مجلس الوزراء، ووضع آلية واضحة على مستوى الجمهورية لضمان عدم تكرار هذه المأساة مع أي طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

قضية الطالبة ياسمين ليست مجرد شكوى فردية، بل نموذج صارخ لفجوة بين القوانين والواقع، وهي جرس إنذار يدق أبواب وزارة التربية والتعليم، ليؤكد أن دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس ليس مجرد شعار، بل مسؤولية حقيقية تحتاج إلى قرارات عاجلة وتنفيذ صارم.