رئيس مصلحة الضرائب: مستمرون بالتواصل مع المستثمرين والاستماع لمقترحاتهم «صور»

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة ماضية في تنفيذ توجيهات وزير المالية بشأن التواصل الدائم مع المستثمرين والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الضريبية.

رحلة التحول الرقمي منذ 2018

رشا عبد العال استعرضت خلال اللقاء رحلة التحول الرقمي التي بدأت المصلحة تنفيذها منذ عام 2018، مؤكدة أن الخطة ارتكزت على خمسة محاور رئيسية من بينها التحول الرقمي، رفع كفاءة العاملين، وتطوير التشريعات وعلى رأسها قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وأوضحت أن العام الماضي شهد وقفة تقييم شاملة لما تحقق، وأسفرت النتائج عن نجاح ملموس في التحول الرقمي، إلا أن ثمة محورًا آخر لا يقل أهمية تطلب المزيد من الجهد وهو تحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال.

الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

وكشفت رئيس المصلحة أن نقطة الانطلاق كانت عبر تحديد التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال ووضع قائمة بالأولويات، وهو ما أثمر عن إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي اعتُبرت حجر الأساس في بناء الثقة بين الطرفين. وقد انعكس نجاح هذه الحزمة بوضوح خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضي، حيث بادر عدد كبير من الممولين إلى تقديم إقراراتهم مبكرًا على غير المعتاد، وسداد الضريبة طوعًا.

أرقام تعكس الالتزام الطوعي

وأوضحت أن أحد أبرز بنود الحزمة الأولى كان السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 دون توقيع غرامات، وهو البند الذي أسفر عن تقديم 650 ألف إقرار ضريبي بحصيلة قدرها 80 مليار جنيه. واعتبرت عبد العال أن هذه الأرقام تعكس استجابة قوية من مجتمع الأعمال، وتؤكد نجاح سياسة الحوافز في تعزيز الالتزام الطوعي.

الحزمة الثانية قيد الإعداد

رشا عبد العال أعلنت أيضًا أن المصلحة تعمل حاليًا على إعداد تصور متكامل للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي من المقرر طرحها للحوار المجتمعي قريبًا، مشيرة إلى أن المصلحة تلقت منذ الإعلان عن الحزمة الأولى عشرات المقترحات من الشركات ومؤسسات الدولة، وتم أخذها بعين الاعتبار عند صياغة الحزمة الجديدة. ونفت في هذا السياق وجود نية لإصدار قوانين جديدة بشأن التجاوز عن مقابل التأخير، مؤكدة أن النظام الحالي الذي يحدد سقفًا لغرامات التأخير بنسبة لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة يعد كافيًا لتحقيق التوازن المطلوب.

ثبات السياسة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي

وشددت رئيس المصلحة على أن ثبات السياسة الضريبية وعدم تغيير سعر الضريبة يمثل أحد المحاور الأساسية، مؤكدة أن الجهد ينصب حاليًا على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية من خلال الاعتماد على النظم الإلكترونية الحديثة ومنظومة المخاطر، بما يعزز الإيرادات الضريبية دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية.

إشادة من مجتمع الأعمال الصيني

من جانبهم، ثمّن ممثلو مجتمع الأعمال الصيني هذه الخطوات. فقد أعرب ساو خواى، العضو المنتدب لشركة "تيدا مصر"، عن سعادته باللقاء، موجهًا الشكر لمصلحة الضرائب المصرية ولمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين على التعاون المثمر والحرص على إنجاح هذا الحدث. وأكد أن اللقاء يمثل فرصة مهمة للتواصل المباشر مع مصلحة الضرائب والإجابة على استفسارات المستثمرين.

بروتوكولات تعاون لتذليل العقبات

وفي السياق ذاته، قال عمر وانج، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، إن المؤسسة تقوم بدور محوري في تقديم الدعم لكافة الشركات سواء مصرية أو صينية، موضحًا أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية هذا العام لحل المشكلات وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال الصيني. وأضاف أن هناك تعاونًا مماثلًا مع مصلحة الجمارك، حيث تم توقيع بروتوكول في عام 2023 تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية.

بناء الثقة شعار المرحلة الجديدة

أما محمد علاء، الأمين العام لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، فقد توجه بالشكر لوزير المالية ومصلحة الضرائب على الدعم الواضح والملموس، مؤكدًا أن كلمة وزير المالية الأخيرة جاءت معبرة عن جوهر العمل الحالي وهو "بناء الثقة مع شركاء القطاع الخاص". وأوضح أن هذا التوجه تجسد في الحملة الإعلانية الأخيرة التي حملت شعار "نقطة ومن أول السطر"، والتي دشنت مرحلة جديدة من الشراكة والثقة بين المصلحة والمستثمرين.

حضور واسع من قيادات مصلحة الضرائب

شهد اللقاء حضورًا موسعًا من قيادات مصلحة الضرائب المصرية، بينهم رجب محروس، شاهيناز الكلاف، حسن خشبة، سهير حسن، محمد عبد المنعم كشك، الدكتورة عفاف إبراهيم، مها علي، سلوى سمير، ومحمد سرور، حيث أكدوا جميعًا على أهمية تعزيز قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال وتقديم الدعم اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

رسالة اللقاء: الحوار أساس الشراكة

بهذا، خرج اللقاء برسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال مفادها أن الحوار والشراكة هما الطريق الأمثل لبناء منظومة ضريبية حديثة، تحقق التوازن بين احتياجات الدولة والإمكانات الواقعية للمستثمرين، وترسخ مناخًا داعمًا للاستثمار، في إطار رؤية شاملة تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.