الضرائب: اتفاقيات التسعير المسبق تعزز اليقين الضريبي وتشجع الاستثمار

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اتفاقيات التسعير المسبق (APA) تُعد من الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستقرار الضريبي وتوفير بيئة عادلة للمستثمرين الجادين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تسهم بشكل مباشر في تعزيز اليقين الضريبي، وضمان التوزيع العادل للأرباح بين الأطراف المرتبطة داخل الكيانات متعددة الجنسيات.

وأوضحت أن هذا التوجه يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بضرورة تعزيز كفاءة الإدارة الضريبية، وتطوير قدراتها الفنية، خاصة في الملفات المتقدمة مثل تسعير المعاملات.

ورشة عمل متخصصة حول الاتفاقيات الأحادية

أشارت رئيس المصلحة إلى أن الورشة الأخيرة التي عُقدت في الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2025، تُمثل امتدادًا لسلسلة من ورش العمل التي انطلقت منذ يناير الماضي. وقد ركزت الورشة بشكل خاص على الاتفاقيات الأحادية، من حيث طبيعة المعاملات التي يمكن أن تشملها، ومتطلبات التوثيق والتحليل اللازمة.

وأكدت أن الورشة تأتي ضمن خطة تدريبية متكاملة تهدف إلى إعداد كوادر فنية مؤهلة للتعامل مع كافة أنواع اتفاقيات التسعير المسبق، حيث من المقرر أن تتبعها ورش عمل حول الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف خلال الفترة المقبلة.

محاور فنية متقدمة لتطوير القدرات الضريبية

تضمن البرنامج التدريبي للورشة مجموعة من المحاور الفنية المهمة، أبرزها تقييم الأصول غير الملموسة باستخدام منهجية التدفقات النقدية المخصومة، ومعالجة المعاملات المالية الداخلية مثل القروض والتمويل بين الكيانات المرتبطة، وتحليل سلسلة القيمة (Value Chain).

تحليل الوظائف والأصول والمخاطر (FAR Analysis).

وأكدت عبد العال أن هذه المحاور تمثل الأساس العلمي والعملي لتحديد الأسعار العادلة بين الأطراف المرتبطة، وضمان الشفافية في توزيع الأرباح.

إشادة دولية بالدور الإقليمي لمصر

شهدت الورشة مشاركة عدد من الخبراء الدوليين الذين أشادوا بتجربة مصر في مجال تسعير المعاملات، مؤكدين تحول إدارة تسعير المعاملات بمصلحة الضرائب المصرية إلى شريك إقليمي موثوق في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لدول أفريقية شقيقة، في إطار التعاون الفني على المستوى الإقليمي.

استمرار تطوير السياسات الضريبية

وفي ختام البيان، أكدت رشا عبد العال على التزام المصلحة باستمرار تطوير إدارة تسعير المعاملات بما يواكب التطورات العالمية، ويُرسخ من مكانة مصر كدولة رائدة في تحديث السياسات الضريبية، ويُعزز من ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية المصرية.