رئيس مصلحة الضرائب: نعمل وفق مبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال‏

في خطوة تستهدف تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتهيئة مناخ ضريبي أكثر شفافية وعدالة، نظّمت مصلحة الضرائب المصرية ندوة تعريفية بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية، لعرض حزمة التسهيلات الضريبية التي تم إقرارها بموجب القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025. وتأتي هذه الندوة في إطار توجه الدولة إلى تخفيف الأعباء عن الممولين وتشجيع الالتزام الطوعي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية الرسمية، وذلك بتوجيه ومتابعة مباشرة من وزير المالية. 

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

وخلال الندوة، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل وفق مبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتستمع باهتمام إلى احتياجاته وتطلعاته. وقالت إن الحوافز والتيسيرات المطروحة تمثل فرصة حقيقية لتسوية الأوضاع الضريبية، داعية الممولين إلى سرعة التقدم للاستفادة منها قبل انتهاء المهلة الرسمية في 12 أغسطس 2025، لتجنب الغرامات والعقوبات القانونية.

الكيانات الاقتصادية

وأشارت رئيس الضرائب إلى أن الدولة تضع على عاتقها تخفيف الأعباء عن الكيانات الاقتصادية الجادة، من خلال منظومة ضريبية أكثر مرونة وعدالة، موضحة أن باب تلقي الطلبات لا يزال مفتوحًا حتى الموعد المحدد، وأن المصلحة تقدم كافة أوجه الدعم للممولين لإنهاء الإجراءات بشكل مبسط وسلس.

الضريبة المستحقة

من جانبه، استعرض الدكتور محسن الجيار، رئيس مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، أبرز ما جاء في القانون رقم 7 لسنة 2025، مؤكدًا أن التعديلات الجديدة تضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لأصل الضريبة المستحقة، أيًّا كان تاريخ الفترة الضريبية. كما أشار إلى إمكانية التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا يترتب عليها مستحقات مالية، مثل عدم تقديم الإقرارات الصفرية في موعدها، وهو ما يمثل انفراجة حقيقية لأعداد كبيرة من الممولين.

وأضاف أن المصلحة قامت بتطوير وحدة دعم المستثمرين، وإنشاء وحدة للرأي المسبق تقدم استشارات قبلية للممولين، إلى جانب وحدة لتلقي الشكاوى تعمل على مدار الساعة، مع إعداد أدلة إرشادية مخصصة لكل نشاط، لضمان توحيد منهجية الفحص وزيادة الشفافية.

ضرائب الدخل

وفيما يخص القانون رقم 5 لسنة 2025، أوضح وائل السيد، مدير عام بحوث ضرائب الدخل، أن القانون يشمل إعفاءً كاملًا من الغرامات عن تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية خلال الفترة من 2020 حتى 2024، فضلًا عن تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات المنتهية قبل عام 2020 مقابل سداد نسبة من الضريبة. وأضاف أن الحالات التي كانت محاسبة دفتريًا يمكنها تسوية أوضاعها بسداد أصل الضريبة فقط، مع إعفاء كامل من مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وهو ما يعكس رغبة الدولة في فتح صفحة جديدة مع الممولين وتحقيق الاستقرار الضريبي.

الصناعات الغذائية

من ناحيتها، أكدت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، أن اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الشراكة بين الدولة والقطاع الصناعي، مشيرة إلى أن التعديلات المطروحة في القوانين الضريبية تعد مبادرة مشجعة تسهم في خلق بيئة أعمال أكثر وضوحًا وعدالة، وتدعم الاستقرار التشريعي بما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار.

الحوار المفتوح

وشددت على أهمية استمرار الحوار المفتوح بين الجهات المعنية والقطاع الخاص، لافتة إلى أن التسهيلات المقدمة لا تقتصر فقط على البعد المالي، وإنما تشمل توفير بيئة إجرائية مرنة، ومناخ قانوني يمكن التنبؤ به، وهو ما يمثل عنصرًا رئيسيًا في قرارات المستثمرين.

الدعم الفني والاستشاري

وفي ختام الندوة، دعت مصلحة الضرائب جميع الممولين ورجال الأعمال إلى استغلال المهلة المتبقية والتقدم للاستفادة من الحوافز، مع التأكيد على أن المصلحة مستعدة لتقديم الدعم الفني والاستشاري، وأن الموقع الإلكتروني الرسمي يحتوي على كافة الأدلة والنماذج اللازمة لتسهيل الإجراءات، في خطوة تهدف لبناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة والامتثال الطوعي.