ضبط شبكة إجرامية بالمرج.. 11 متهمًا لتورطهما في تجارة المخدرات والأسلحة الثقيلة

بعد ضربة أمنية موجعة لتجار المواد المخدرة والسلاح، أحال المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، 11 متهمًا إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي خطير بدائرة قسم شرطة المرج تخصص في الاتجار بجواهر مخدرة من أخطر أنواعها، وحيازة أسلحة نارية متطورة دون ترخيص.

الكاريو كسماند والاستروكس في قبضة الأمن

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا يُعرف باسم "كاريو كسماند"، وهو أحد المواد المدمرة المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، إلى جانب مواد أخرى أبرزها "الاستروكس".

ووفقًا للنيابة، فإن المتهمين كانوا يستخدمون سياراتهم الخاصة في نقل وترويج المواد المخدرة، معتمدين على شبكة منظمة من الأدوار، تبدأ من الاستيراد والتخزين، مرورًا بالتوزيع، ووصولًا إلى الترويج في الشوارع، حيث تم ضبطهم ومعهم كميات كبيرة من تلك المواد، بعضها داخل حقائب وسيارات وأخرى بحوزتهم الشخصية.

أسلحة ثقيلة وذخائر حيّة

ولم تتوقف خطورة التشكيل عند الاتجار في المخدرات، بل امتدت إلى حيازة أسلحة نارية مششخنة عبارة عن بندقيتين آليتين، إضافة إلى ذخائر حيّة صالحة للاستعمال، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين استخدموا تلك الأسلحة والذخائر في تأمين نشاطهم الإجرامي والدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وهو ما يعد تهديدًا صريحًا للأمن العام.

تفاصيل الضبط والتحريات الأمنية

الضبط جاء بناءً على معلومات سرية وردت للمقدم أحمد ماضي، الضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أكدتها التحريات، تفيد بقيام المتهمين الأول والثاني بالاتجار في المواد المخدرة، وبناءً على إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وعُثر بحوزة الأول على أكياس لمادة مخدرة وهاتف محمول ومطواة، في حين تم ضبط ذات المواد بحوزة المتهم الثاني إلى جانب مبلغ مالي.

بمواجهة المتهمين، أقرّا بأن المواد المضبوطة كانت معدة للترويج، وأن المبالغ المالية هي حصيلة نشاطهما الإجرامي، فيما استُخدم الهاتف المحمول للتواصل مع الزبائن.

ضبط باقي التشكيل: أسلحة وحقائب مجهزة للترويج

وأفادت أقوال العميد حسن طاهر حسن البنا، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن التحريات أكدت أن المتهمين الثالث والرابع والخامس والحادي عشر هم من يمدّون المتهمين الأول والثاني بالمواد المخدرة، وهم شركاء فاعلون في الشبكة.

بناءً على تلك المعطيات، تم إصدار إذن من النيابة بضبطهم، وانتقلت قوة أمنية بقيادة العميد وائل عرفان  والمقدم محمد المعداوي، وتمكنت من ضبط المتهم الثالث وبحوزته بندقية آلية بداخلها 5 طلقات، ومبلغ مالي وهاتف محمول. كما تم تفتيش سيارته ليُعثر على ثلاث حقائب بها مواد مجهولة يُشتبه أنها مخدرة، ومبالغ مالية أخرى.

وفي وقت لاحق، تمكنت القوة من ضبط المتهمين الرابع والخامس داخل سيارة يقودها المتهم الرابع، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي وهواتف محمولة.

متهمون جدد وذخيرة جديدة

استكمالًا للتحقيقات، تم ضبط المتهم السادس بصحبة المتهمين السابع والثامن، حيث تم العثور بحوزة السادس على أكياس لمادة "الاستروكس" المخدرة، وسلاح ناري داخل سيارته، إلى جانب ذخائر "خرطوش" صالحة للاستعمال ومبالغ مالية.

كما ضُبطت المتهمة الثامنة بحوزتها حقيبة تحتوي على مبلغ مالي كبير يُشتبه في كونه من متحصلات بيع المواد المخدرة.

الهارب العاشر ودوره في الشبكة

كشفت التحقيقات أن المتهم العاشر – الذي ما زال هاربًا – هو أحد العناصر الرئيسية في الشبكة، ويُعد أحد الممولين الرئيسيين لنشاط الاتجار بالمخدرات والأسلحة، وكان مسؤولًا عن تنسيق عمليات التوزيع وتوفير وسائل النقل للمروجين.

التقارير الفنية تؤكد خطورة المضبوطات

وأثبت تقرير المعمل الكيميائي أن المادة المضبوطة بحوزة المتهمين مدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات، وتُعد من المواد شديدة الخطورة، كما أكدت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن الأسلحة النارية المضبوطة بحالة صالحة للاستخدام، وكبسولاتها سليمة، وكذلك الذخائر الخرطوش المضبوطة.

الإحالة إلى الجنايات

انتهت النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لمحاسبتهم على جرائمهم، التي تشمل، الاتجار في مواد مخدرة محظورة، وحيازة أسلحة نارية مشخشخة دون ترخيص، وحيازة ذخائر حيّة صالحة للاستعمال، واستخدام أدوات الجريمة في نقل وترويج المواد المخدرة، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبات بحقهم، وفقًا لنصوص المواد الواردة في قانون العقوبات وقانون مكافحة المخدرات والأسلحة.