رئيس مصلحة الضرائب تلتقي رجال الأعمال الأفارقة وتكشف عن تسهيلات ضريبية واسعة

في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال، عقدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لقاءً موسعًا مع وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين، وطرح مقترحات لتطوير المنظومة الضريبية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية باستمرار الحوار المجتمعي.

التزام بالحوار ودعم الاستثمار

اللقاء، الذي عُقد بمقر مصلحة الضرائب، تناول محاور متعددة تتعلق بالإصلاحات الضريبية الأخيرة، حيث أكدت رئيسة المصلحة أن هناك التزامًا حكوميًا واضحًا بتبسيط الإجراءات وتقديم تسهيلات حقيقية للممولين الجادين.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب: "نحن نفتح أبوابنا لكل من يعمل بشفافية، لا مكان للقلق ما دام هناك التزام بالقانون، ولدينا آليات مؤسسية منتظمة للحوار تضمن الاستماع لصوت مجتمع الأعمال والعمل على تذليل العقبات."

تسهيلات غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة

واستعرضت رئيسة المصلحة الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تم إطلاقها في فبراير 2025، والتي شملت، نظام ضريبي مبسط بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025 للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يتضمن نسبًا ضريبية مخفضة وإعفاءات لتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتسوية المنازعات القديمة عبر القانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يسمح للممولين المحاسَبين تقديريًا قبل عام 2020 بسداد نسبة من الضريبة المستحقة فقط، بينما تُسوى الحالات الدفترية بدفع أصل الضريبة مع التجاوز الكامل عن الغرامات، ووضع سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، بما يخفف العبء المالي على الممولين.

مواجهة حاسمة للفواتير الوهمية

وأكدت عبد العال أن المصلحة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة التلاعب الضريبي، قائلة: "منظومة الفاتورة الإلكترونية المتكاملة مع إدارة المخاطر تسمح باكتشاف الفواتير الوهمية فورًا، ونقوم بحظر الشركات المخالفة، ولا نعتد بهذه الفواتير عند خصم الضريبة على المدخلات،"، وأضافت أن المصلحة تعتمد على المنظومات المميكنة في رصد وتحليل البيانات، ما يعزز من العدالة الضريبية، ويمنع محاولات التهرب.

مطالب واقعية من رجال الأعمال

من جانبهم، ثمّن أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الجهود المبذولة من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحديث المنظومة، وأشادوا بالتوجه الإصلاحي والانفتاح على الحوار.

لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى عدد من التحديات التي ما زالت تواجه الممولين الحقيقيين على الأرض، من أبرزها، وجود فجوة بين بيانات حجم الأعمال المقدمة من الممولين، وما يتم احتسابه فعليًا من جانب لجان الفحص، وتعقيد إجراءات استرداد الضمانات الجمركية التي تتطلب استبيان الموقف الضريبي أولًا، وعدم الاعتداد بالمصروفات التشغيلية غير المثبتة بفواتير، مثل تكاليف النقل والانتقالات، رغم توافقها مع طبيعة النشاط.

مقترحات عملية.. وتفاعل فوري

واقترح الحاضرون تشكيل لجان مشتركة بين مصلحتي الضرائب والجمارك، لتسريع وتيرة استرداد الضمانات الجمركية، وتفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لخدمة المستثمر الجاد.

كما شدد ممثلو الجمعية على ضرورة تغيير ثقافة الخوف من الضرائب لدى بعض أصحاب الأنشطة، والتركيز على خلق بيئة عمل قائمة على الثقة والوضوح، وقد تفاعل مسؤولو مصلحة الضرائب مع عدد من المشكلات المطروحة، وتم البدء في اتخاذ خطوات عملية لحلها، حسب ما أكده المشاركون في اللقاء.

حضور رفيع المستوى

شارك في اللقاء من مصلحة الضرائب مصطفى كوش – مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد سرور – رئيس وحدة الرأي المسبق، ومن جانب جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة المهندس محمود حجازي – نائب رئيس إدارة الجمعية المهندس كريم إسماعيل، حازم حمادة، المهندس أحمد سمير العدل – أعضاء مجلس الإدارة المهندس حسين الغزاوي – رئيس لجنة الطاقة، ومحمود متولي – رئيس لجنة تقنية الاتصالات والتحول الرقمي، والمهندس أحمد قنديل، أحمد مطر، أحمد رياض – أعضاء الجمعية.