الإفتاء: القروض الاستثمارية جائزة شرعًا بشروط محددة

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن القروض البنكية التي يحصل عليها الأفراد بهدف الاستثمار أو التوسع في التجارة لا مانع منها شرعًا، ما دام كانت موجهة نحو مشروعات تعود بالنفع على صاحبها والمجتمع.

الإفتاء: القروض جائزة شرعًا بشروط محددة

وأوضح «فخر»، أن هناك اتجاهًا قويًا لدى فقهاء العصر يجيز هذه المعاملات البنكية، باعتبار أن القرض لا يُستخدم في الكماليات أو الترفيه، بل في إقامة مشروعات منتجة تدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذه القروض تندرج تحت ما يُعرف بالعقود المعاصرة الجائزة، وأن الفائدة البنكية المصاحبة لها تُعد من قبيل الربح العادل مقابل التمويل، وليست ربا محرمًا، موضحًا أن العلاقة بين البنك والمستثمر تُعد شراكة تمويلية لا مجرد إقراض.

وشدد الدكتور فخر، على أهمية النية والاستخدام الفعلي للقرض في تحديد مشروعيته، مؤكدًا أن الإسلام يشجع على العمل وتنمية المال بالوسائل الاقتصادية المشروعة، بشرط الالتزام بضوابط الشرع واتباع الطرق السليمة.