وزير المالية من لندن: نضاعف جهودنا لبناء اقتصاد تنافسي

أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة المصرية ماضية في مضاعفة جهودها لتحسين الأداء الاقتصادي من خلال سياسات مالية متوازنة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر لا تسعى إلى منافسة أحد، وإنما تهدف إلى تعزيز تنافسية اقتصادها وزيادة جاذبيته للاستثمار ودعم جهود التنمية الشاملة.

وقال كجوك، خلال حواره الممتد مع المستثمرين الدوليين بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، إن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد من أجل تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية جادة، من شأنها تحقيق اليقين والاستقرار الاقتصادي، وتقديم بيئة أعمال أفضل وأكثر تحفيزًا، موضحًا: “لدينا بنية نمو تنافسية، وسياسات متسقة، وسنسعى لجذب استثمارات جديدة مع توطين الصناعة والتكنولوجيا.”

دعوة مفتوحة للاستثمار

ودعا كجوك المستثمرين المحليين والدوليين إلى استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة في مصر، التي وصفها بأنها "منفذ مهم للعديد من الدول"، لافتًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ خطط إصلاح حقيقية وملموسة، ترتكز على بناء الثقة وتوفير سياسات متكاملة ومستدامة.

إصلاح ضريبي وجمركي جذري

وأكد نائب الوزير أن مصر تعمل حاليًا على إصلاحات ضريبية وجمركية شاملة، من أجل تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف وزمن الإفراج الجمركي، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح أن الحكومة استعانت بشركاء دوليين وفرق متخصصة لضمان تقديم خدمات ضريبية أكثر كفاءة، مشددًا على مراجعة حقوق الممولين وتعزيزها عبر تشريعات وقرارات لضمان تحقيق العدالة الضريبية.

دعم مباشر للقطاع الصناعي والتصدير

ولفت إلى أن الحكومة ضاعفت المخصصات المالية الموجهة للأنشطة الاقتصادية، وخصصت 45 مليار جنيه في الموازنة الحالية لمساندة الصادرات، بالإضافة إلى دعم توسعات القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء عليه، لضمان قدرته على التنافس والتصدير.

وأكد أن جميع المخصصات المالية يجب أن تعود بالنفع على الاقتصاد والمستثمرين والمواطنين، قائلًا: “الإصلاح الاقتصادي ليس إنجازًا وقتيًا، بل هو مسار طويل لبناء الثقة وتثبيت السياسات.”

أداء مالي قوي.. ونمو في الاستثمارات الخاصة

واستعرض كجوك نتائج العام المالي المنتهي، مؤكدًا أن مصر حققت أداءً ماليًا جيدًا جدًا رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص كان شريكًا أساسيًا في النمو، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 77%، بينما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 33%.

وأضاف أن النجاحات المحققة تعكس الالتزام الفعلي للحكومة في تطبيق الإصلاحات، خاصة بعد إطلاق مسار متطور للإصلاح الضريبي بدأ يؤتي ثماره.

ثقة مجتمع الأعمال.. وزيادة الإيرادات الضريبية

أوضح كجوك أن هناك شراكة ثقة حقيقية تتشكل بين الحكومة ومجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 35% في العام المالي الماضي دون فرض أعباء جديدة، وهو ما تحقق عبر توسيع قاعدة الممولين وتسوية النزاعات الضريبية.

وأشار إلى أن الحكومة أجرت ثلاثة إصلاحات رئيسية في المنظومة الضريبية: اولهم تطبيق نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثانيهم تسوية المنازعات بشكل طوعي، ثالثهم السماح بإعادة تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية السابقة دون غرامات.

كما كشفت الوزارة عن تلقي نحو نصف مليون إقرار ضريبي جديد ومعدل، بينما سدد القطاع الخاص طوعًا 60 مليار جنيه إضافية، ما يعكس ثقة المستثمرين في السياسات المالية الجديدة.

مستقبل واعد.. وأولويات واضحة

اختتم كجوك اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة المصرية تولي أولوية خاصة لتنويع مصادر الاقتصاد، ورفع الإنتاجية، وتشجيع الابتكار، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مشددًا على أن تحسين بيئة الأعمال وبناء سياسات قابلة للتنبؤ والتطور هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية المستدامة ومضاعفة النمو.