إحالة عامل للجنايات بعد ضرب مميت لتاجر بالمطرية

أمر المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، بإحالة عامل يبلغ من العمر 39 عامًا إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، لقيامه بالتعدي على المجني عليه تامر ممدوح أحمد أحمد داخل شقته بمنطقة المطرية، وإحداث إصابات قاتلة أودت بحياته، على خلفية خلافات مالية.

تحريات المباحث تكشف ملابسات الجريمة

توصلت تحريات الرائد محمد شوقي، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، إلى صحة الواقعة، وأن المتهم اعتدى بالضرب المبرح على المجني عليه داخل شقته، بعد خلاف مالي نشب بينهما، وأوضحت التحريات أن الجاني سدد عدة ضربات متتالية للمجني عليه في مناطق متفرقة من جسده، وخاصة الرأس، باستخدام أجسام صلبة، مما أدى إلى وفاته، ثم فرّ هاربًا من مكان الحادث.

النيابة تعاين الجثمان ومسرح الجريمة

وخلال مناظرة النيابة العامة لجثمان المجني عليه، تبين أن الضحية في العقد الرابع من العمر، وتوجد على جسده كدمات وسحجات متعددة في الوجه والرأس، كما كشفت معاينة غرفة الجريمة، وهي إحدى الغرف الداخلية بالشقة محل الواقعة، عن آثار بعثرة واضحة ودماء متناثرة، تؤكد حدوث عنف بدني بالغ.

تقرير الطب الشرعي يكشف أسباب الوفاة

وجاء في تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابات الظاهرة على الجثمان هي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضّية واحتكاكية، ناتجة عن مصادمة المجني عليه بأجسام صلبة بعضها ذو سطح خادش، إلى جانب وجود إصابات قطعية نتيجة المصادمة بأداة حادة نسبيًا. كما أثبت التقرير أن الوفاة حدثت نتيجة نزيف دموي غزير في الفص الأيسر للمخ، تسبب في ضغط على المراكز الحيوية بالمخ، مما أدى إلى الوفاة في الحال.

شاهد عيان يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة

من جانب آخر، أدرجت النيابة ضمن قائمة أدلة الثبوت شهادة المدعو أحمد سعيد تهامي، 45 سنة، مدخل بيانات، والذي أفاد بأن المتهم أخبره بوجود مشادة بينه وبين المجني عليه، وطلب منه الذهاب للشقة للتدخل للصلح، وبمجرد دخوله الشقة، فوجئ بالمجني عليه مُلقى على أحد الأسرة، مضرجًا في دمائه، ولا تظهر عليه علامات الحياة.

اعترافات المتهم

اعترف المتهم أمام النيابة تفصيليًا بارتكاب الجريمة، وأكد أنه لم يكن ينوي القتل في البداية، لكنه فقد أعصابه أثناء المشادة، وانهال على المجني عليه بالضرب حتى سقط غارقًا في دمائه.

النيابة: الجريمة مكتملة الأركان.. والمحاكمة قادمة

بعد مراجعة جميع الأدلة – من شهادة الشاهد، وتحريات المباحث، وتقرير الطب الشرعي، واعترافات المتهم – رأت النيابة العامة أن الواقعة تشكل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وأمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته وفقًا للقانون.