الورقي
بعد موافقة «النواب».. تخصيص 20% من درجات الإعدادية لأعمال السنة لمواجهة الغياب
وافقت لجنة التعليم بمجلس النواب على تعديل تشريعي يُلزم المدارس بتخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من مجموع درجات الطالب لأعمال السنة، وذلك لطلاب الصف الثالث الإعدادي، نهاية مرحلة التعليم الأساسي.
ويهدف التعديل إلى القضاء على ظاهرة غياب الطلاب عن الدراسة طوال العام الدراسي، والاكتفاء بحضور الامتحانات النهائية فقط، حيث لاحظت الجهات المعنية تزايد معدلات الغياب بين طلاب الإعدادية بشكل يضر بجودة التعليم والتحصيل الدراسي.
وأكدت اللجنة أن التقييم المستمر عبر أعمال السنة يُعد عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة التعليم، ويُحفّز الطالب على المتابعة المنتظمة والمشاركة الفعالة في الأنشطة الدراسية.
أدخلت لجنة التعليم بمجلس النواب تعديلات موسعة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بعد سلسلة من المناقشات المكثفة التي راعت تحقيق العدالة التعليمية وضمان وضوح الرؤية أمام الطلاب وأولياء الأمور.
وجاء على رأس التعديلات التي أقرتها اللجنة، إدراج نظام "البكالوريا المصرية" في نصوص مشروع القانون بشكل صريح، بدلًا من الاكتفاء بذكره في المذكرة الإيضاحية فقط كما ورد من الحكومة، وذلك حرصًا على توفير المعلومات الكافية للطلاب لمساعدتهم على الاختيار بين نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا، مع التأكيد على أن البكالوريا نظام اختياري مجاني مدته ثلاث سنوات.
كما شددت اللجنة على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة القائم، وأوضحت أن كافة المسارات التعليمية اختيارية بالكامل دون إجبار.
وفي إطار حرصها على التيسير، قررت اللجنة تخفيض الرسوم الواردة في المشروع الحكومي، مع وضع حد أقصى لتلك الرسوم لضمان عدم تجاوزها المستويات المقبولة، إضافة إلى تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادتها لاحقًا.
وتضمن مشروع القانون المعدل كذلك نصًا يُلزم بتخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من أعمال السنة لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، في محاولة للقضاء على ظاهرة غياب الطلاب المتكرر وتحقيق الانضباط المدرسي.
كما قررت اللجنة حذف بعض التعديلات الحكومية المثيرة للجدل الدستوري والقانوني، والإبقاء على نصوص القانون القائم، خاصة المواد التي تتضمن أحكامًا تعليمية مستقرة تمثل مرجعية مهمة في النظام التعليمي.
وأكدت اللجنة من خلال التعديلات الجديدة على ضمان مجانية التعليم، مع النص على ضرورة مراعاة العدالة وتكافؤ الفرص بين طلاب مختلف المسارات عند الالتحاق بالجامعات، خاصة بين نظامي البكالوريا والثانوية العامة.
وحرصت اللجنة على الإبقاء على مواد ارتأت الحكومة حذفها بدعوى تجنب شبهة عدم الدستورية، معتبرة أن تلك المواد تتضمن تفاصيل جوهرية تدعم استقرار النظام التعليمي وحقوق الطالب.
