تعديلات جديدة بقانون التعليم.. تحسين المادة مجانًا أول مرة.. والرسوم لا تتجاوز الـ400 جنيه

أنهت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مناقشاتها بشأن التعديلات المقدمة على قانون التعليم، والتي شهدت إعادة صياغة عدد من المواد، وحذف أخرى، إلى جانب إدخال مواد مستحدثة تتعلق بـ "شهادة البكالوريا المصرية" كنظام تعليمي اختياري ومجاني، دون أن تحل محل شهادة الثانوية العامة، التي تظل موادها ونظامها كما هو دون تغيير.

وشهدت التعديلات الجديدة حسمًا لملف "التحسين"، حيث تم الاتفاق على أن تكون إعادة المادة في المرة الأولى مجانًا، بينما يتم تحصيل رسوم لا تتجاوز 200 جنيه للمادة في المرة الثانية، مع زيادة تدريجية للرسوم بقرار من مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز قيمة الزيادة 400 جنيه للمادة الواحدة. وينطبق هذا النظام أيضًا على التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي".

كما تمسكت الحكومة بنسبة النجاح في مادة التربية الدينية عند 70%، مع التأكيد على عدم احتساب درجاتها ضمن المجموع الكلي للطالب.

وبحسب مصادر برلمانية، فإن الحكومة أبدت استجابة كبيرة لملاحظات النواب خلال مناقشات اللجنة، إلا أن هناك دعوات برلمانية تؤكد أن تطوير التعليم لا يجب أن يُختزل في تعديلات قانونية فقط، بل يتطلب رؤية استراتيجية شاملة وسياسات طويلة المدى، يُناط بوضعها المجلس الوطني للتعليم، على أن تُترجم هذه الرؤية إلى تشريعات فعّالة.

وفي هذا السياق، حذر عدد من النواب من التسرع في إقرار القانون دون إجراء حوار مجتمعي موسع، لا سيما في ما يتعلق بنظام البكالوريا المصرية، حتى لا يتحول إلى تجربة جديدة تُضاف إلى سجل من التجارب التي مر بها التعليم المصري على مدار عقود.